خبير قانوني يؤكد امكانية اجبار المواطنين على تلقي لقاح كورونا في الظروف الاستثنائية
وقال في بيان : انه وفق الدستور العراقي المادة ٣١ منه فإن الدولة ملزمة بالرعاية الصحية والمبدا العام ،ولايمكن إلزام الناس بأخذ العلاج من كورونا الا للضرورة أو الظرف الاستثنائي كما تقول المواد ١٦٨ وما بعدها من القانون المدني".
واوضح ان قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١ اعطى في المواد ٤٤ إلى ٥٠ منه صلاحيات واسعه لوزير الصحة بإعلان المناطق الموبوءة بالامراض وتقييد حركة تنقل العجلات والدخول إلى المدن وغلق المحال التجاريه ووضع اليد على المباني ووسائط النقل والحيوانات والمزارع المشبوهة وله ان يطلب مساعدة الأجهزة الأمنية ، أما فرض الغرامات الفورية ، فيحتاج إلى قرارات قضائية ، اي ان يتم إلقاء القبض على المخالفين وعرضهم على قاضي التحقيق ، ليقرر مصيرهم ، اي أشبه بحالات مخالفة منع الاجهار بالإفطار ، وليس فرض الغرامات الفورية لمخالفة ذلك للمادة ٩٩ من القانون ".
وبين " ان اعلان حالة الطوارئ فهي مهمة وتكون بقرار ثلثي البرلمان بطلب من رئيس الوزراء والجمهورية ولمدة ٣٠ يوما ويحدد سببه بهذا الوباء والاستعانة بالأجهزة الأمنية في ذلك وتنفيذ العقوبات القانونيه ".
واشار الى ان قانون العقوبات العراقي عاقب في المادة ٣٦٨ بالحبس ثلاث سنوات على من عمل متعمدا على نشر مرضا خطيرا وتصل العقوبة إلى المؤبد اذا أدى إلى موت انسان ، عاقبت المادة ٣٦٨ من ذات القانون بالحبس سنة أو غرامة اذا لم يكن متعمدا وتشدد العقوبة إلى الحبس الذي يصل إلى ٥ سنوات اذا أدى إلى موت انسان ".
ولفت الى ان عقوبة الشريك والمحرض هي ذاتها عقوبة الفاعل الاصلي وفق المادة ٤٧ و٤٨ و٤٩ من قانون العقوبات العراقي وأبعد ، لان التحريض على الموت الجماعي وهو بمثابة العمل الإرهابي وفق تعريف الإرهاب ، مشيرا الى ان إثبات حالة الموت جراء هذا الفعل تثبته الجهه التحقيقية.
واوضح المادة ٢ من قانون منظمة الصحة العالمية اوجبت على الدول اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأوبئة ومنها التجوال والسجون ، لذا فانه يمكن الإجبار في إعطاء اللقاح حسب تلك القوانين "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام