صندوق إعمار المناطق المتضررة يقاضي تحالفاًً انتخابياًًً
وقال المكتب الإعلامي لصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية:" انه رصد بيانا صحفيا صادر ا عن المكتب الإعلامي لتحالف انتخابي تضمن ادعاءات واتهامات باطلة لا تمت للحقيقة باي صلة ومن هنا وحرصا منا على كشف الحقائق ورد تلك الأقاويل ورد الحق مكفول نود ان نوضح ان الصندوق مؤسسة حكومية تخضع في تعاقداتها للقوانين والتعليمات الحكومية النافذة وباشراف وتدقيق ديوان الرقابة المالية واستنادا لنظام تم أقراره في مجلس الوزراء حيث تم تاسيسه بموجب قانون الموازنة لعام 2015 واستمر بعمله بموجب قوانين الموازنة للسنوات اللاحقة ".
وأضاف:" أن كافة المشاريع التي ينفذها الصندوق يتم اقتراحها من المحافظات المتضررة وحسب مايروه مناسبا وبما يناسب احتياجاتهم وتخضع تلك الخطط للتدقيق من قبل كواردنا الهندسية التي تمتلك من الخبرة التي أنجزت ما يقارب(٩٤٥)مشروعا".
وبين:" تعرض الخطط ويتم اقرارها من خلال مجلس الأمناء الذي يضم اغلب وكلاء الوزارات (المالية والتخطيط والكهرباء والصحة والتربية والإسكان والموارد المائية والصناعة والمعادن والهجرة والمهجرين والداخلية والدفاع ) والمحافظين للمحافظات المنضوية تحت مظلة الصندوق بالإضافة إلى سفراء الدول المانحة".
وتابع:" لم يدخل الصندوق باي التزام تعاقدي في عام 2020 وذلك لعدم اقرار الموازنة وكان عمله فقط للمشاريع المستمرة المبرمة عقودها في الاعوام السابقة من خلال جهود استثنائية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتامين المبالغ اللازمة لذلك لغرض تامين اعادة الاستقرار وعودة النازحين .وبالنسبة لموازنة عام 2021 التي اقرت مؤخرا فان الصندوق لم يستلم اية مبالغ من التخصيصات المالية المقرة لمشاريع المحافظات لغاية الان ولم يدخل باي التزام تعاقدي جديد".
وأشار إلى:" ان الصندوق قام برفع دعوى قضائية ضد هذه الإدعاءات الباطلة ليضمن حقه القانوني كون هذه الادعاءات هدفها عرقلة مسيرة الصندوق واهدافه في إعادة الحياة والاستقرار لأبناء تلك المحافظات التي عانت من عصابات داعش الارهابية، داعياً إلى ابعاد الصندوق عن المناكفات والمهاترات السياسية كونها تشتت الجهود في تحقيق الاهداف الرئيسية لتاسيس هذا الصندوق والمتمثلة بعودة النازحين الى مناطق سكناهم من خلال توفير الحياة الكريمة التي يستحقونها "./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام