الحكم بالحبس الشديد لقاضٍ متقاعد عن زيادة كبيرة في أموال زوجته
واشارت الهيئة، الى أنَّ محكمة جنايات الكرخ / الهيأة الثالثة أصدرت قراراً بإدانة قاضٍ مُتقاعدٍ؛ لحصول زيادةٍ كبـيرةٍ في أموال زوجته، وعجزه عن إثبات مشروعيَّة تلك الزيادة ، مُنها تسجيل (24) سهـماً تُشكِّـلُ ثـلاثة أرباع أسهـم أحد العقارات في بـغـداد باسم زوجة المُدان بمبلغ 17,250,000 دولارٍ.
وأضافت إنَّ " المحكمة اطلعت على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة والتي تثبت وجود تضخُّمٍ في الأموال ظهر نتيجة تتبع فرق التقصي التابعة للدائرة؛ لإن المُدان لم يذكرْ في استمارة الذمَّة الماليَّة امتلاكه هو أو زوجته أو أولاده المبلغ الذي تمَّ شراء أسهم العقار به ".
وأوضحت أنَّ قرار الحكم تضمَّن رد قيمة الأسهم البالغة (24) سهماً من العقار ، العائدة لزوجة المُدان، وهو ما يُمثّلُ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (17,250,000) دولارٍ تنـفيذاً لأحـكـام المادَّة (19/ رابعاً) من قانون الهـيئة، كما نصَّ القرارالذي صدر استدلالاً بأحكام المادة (132/3) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل إيقاع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها (10,000,000) دينارٍ بحقِّ المُدان، وفي حالة عدم الدفع حبسه حبساً بسيطاً يُنفَّذُ بالتعاقب بعد انتهاء العقوبة الأصليَّة.
يُذكَرُ أن المادة (19 /رابعاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة والكسب غيرالمشروع رقم(30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على (تحكم المحكمة بردِّ قيمة الكسب غير المشروع ولا يُطلَقُ سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادَّة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع)./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام