بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد الثالث من نيسان بعدد من المواضيع من بينها الكابينة الوزارية الجديدة وتوجيه العبادي بفتح تحقيق في فساد عقود نفطية.

وبشان الكابينة الوزارية الجديدة قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان مجلس النواب قرر في جلسته التي عقدها امس السبت مفاتحة وزارة الداخلية وهيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والقيد الجنائي للأطلاع على السير الشخصية للمرشحين للتقصي عن المرشحين الجدد في الكابينة الوزارية، فيما خصص جلسة الاثنين المقبل لمناقشة التشكيلة الوزارية الجديدة.

ونقلت عن رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن قوله ان البرلمان قرر مفاتحة وزارة الداخلية /القيود الجنائية / وهيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة، للتثبت من خلو المرشحين الجدد للكابينة الوزارية التي سلمها رئيس الوزراء حيدر العبادي الى مجلس النواب ،من اية شبهات في تلك المسائل».

واشار الى انه» تم ابلاغ تلك الجهات بحسم سلامة موقف المرشحين خلال 72 ساعة وابلاغ البرلمان بذلك موضحا ان»هيئة رئاسة البرلمان كلفت اللجان النيابية، من دون تحديد اسمائها، للمباشرة اعتبارا من اليوم الاحد بتدقيق السير الذاتية للمرشحين الجدد، واطلاع المجلس بنتائج مايتم التوصل له بشأن المرشحين».

وتابع ان» تلك الاجراءات ستستغرق وقتا لايتجاوز 10 ايام ،وهو السقف الزمني نفسه الذي بموجبه سيصوت مجلس النواب على اختيار المرشحين الجدد للكابينة الوزارية .

الصحيفة اشارت الى ان كتلة الفضيلة النيابية قالت ان بعض المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة هم من ازلام النظام السابق وتأريخهم المهني سيئ .

ونقلت عن رئيس الكتلة عمار طعمة قوله في مؤتمر صحفي ان «بعض المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة تأريخهم المهني سيئ ،وهم من ازلام النظام السابق، وهذا يتعارض مع اغراض وغايات الاصلاح المنشود داعيا رئيس مجلس الوزارء حيدر العبادي الى تغيير اولئك البعض الذي لم يكشف عن اسماءهم بمن هو اكفأ واصلح، .

من جانبها دعت النائب عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي الى الغاء المحاصصة الحزبية من رئاسة مجلس النواب اولا ومن اللجان النيابية وكل تشكيلات البرلمان بما فيها الموظفين .

وقالت في مؤتمر صحفي انه «بحسب المادة 69 من النظام الداخلي تشكل اللجان الدائمة ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته مشيرة الى ان «المادة 74 من النظام الداخلي تقضي بأن تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة ايام من بين اعضائها رئيسا ونائبا ومقررا ،ما يعني انه بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب لا يوجد محاصصة» .

واضافت انه « في الوقت الذي ثار الشعب العراقي ضد المحاصصة، ومجلس النواب بدوره صوت على الغاء المحاصصة في تشكيل الكابينة الوزارية ،كان من الاولى ان يلغي البرلمان المحاصصة في داخل مجلس النواب الذي يعتبر ممثلا الشعب».



ومتابعة لنفس الموضوع نقلت صحيفة المشرق عن مصادر مطلعة في مجلس النواب تاكيدها حدوث "نقاشات حادة" في أروقة البرلمان في جلسة يوم أمس السبت بخصوص الاسماء المقترحة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي للكابينة الوزارية الجديدة خاصة بعد بروز اعتراضات من كتل سياسية على بعض المقترحة أسماؤهم مما يؤكد ان باب الترشيح يبقى مفتوحا أمام كل الاحتمالات في قادم الايام، بحسب ما أفاد المصدر.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "إن مشاورات سرية بين الكتل السياسية أكدت ضرورة التغيير الوزاري خلال عشرة أيام والتصويت عليه في البرلمان ".

وأكد المصدر أن "الاسماء التي سربت الى وسائل الاعلام هي شخصيات مقترحة من قبل العبادي وهم مرشحون محتملون وليسوا مرشحين بشكل قطعي وهذا ما يترك الباب مفتوحا لترشيح أسماء جديدة للكابينة الوزارية المقترحة".

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قوله إنه تفاجأ بنشر أسماء مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة، التي سلمها رئيس الوزراء حيدر العبادي الى البرلمان الخميس الماضي، في وسائل الاعلام.

واضاف الجبوري في جلسة البرلمان التي عقدت أمس الى : ان "البرلمان غير مسؤول عن نشر أسماء المرشحين على الإعلام وانما فوجئنا بنشرها من جهات لم نعرفها".

وأشار الى "توجيه كتب رسمية الى هيئة النزاهة والقيد الجنائي وهيئة المساءلة والعدالة خلال 72 ساعة واعلام مجلس النواب بأهلية تلك اﻻسماء لتولي الحقائب الوزارية".

واوضح ان جلسة البرلمان، ليوم غد الاثنين، ستحسم صفة الكابينة الوزارية كونها حكومة جديدة ام تعديلا وزاريا، فيما اكد مخاطبة الجهات المعنية لمعرفة اهلية المرشحين لتولي الحقائب الوزارية خلال 72 ساعة.


وبشان التحقيق في فساد بعقود نفطية قالت صحيفة الصباح ان رئيس الوزراء، الدكتور حيدر العبادي وجه هيئة النزاهة والقضاء بالملاحقة الفورية لمسؤولين كبار اتهموا بعقود فساد في النفط، مؤكدا أن الحكومة وضمن خططها وستراتيجيتها، مهتمة برعاية الايتام وتوفير كل سبل العيش الكريم
لهم.

واشارت الصحيفة الى ان رئيس الوزراء دعا هيئة النزاهة والقضاء، الى اتخاذ الاجراءات القانونية بالملاحقات القضائية الفورية، بشأن التحقيقات الصحفية الخطيرة التي كشفتها «فيرفاكس ميديا» و «هوفينغتن بوست».

واوضح بيان لمكتبه الإعلامي ان التحقيقات الصحفية، اشارت الى تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.

من جانبه جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني، نفيه التورط برشى وعمليات فساد في عقود النفط وجولات التراخيص مع الشركات النفطية عندما كان وزيرا للنفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الحكومتين السابقتين.

وقال الشهرستاني، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة، «ليس لدي أي صلة مباشرة أو غير مباشرة مع الاسماء التي ذكرت في التقارير الصحفية واقدم حساباتي سنويا لهيئة النزاهة».

وأضاف، ان «شركة اون اويل ثانوية وليس لدينا أي عقد معها ونتعاقد مع شركات عالمية وهي تأتي بالشركات الثانوية لتوفير أمور أخرى»، نافياً معرفته بـ»أي موظف من الأسماء التي ذكرت بالتقرير، والصحيفة مطلعة على رسائل الكترونية بين باسل الجراح واحمد الجبوري وأنا لست مطلعا حتى لو كانت الشركة دافعة رشوة لغيري».

وطالب الشهرستاني، الصحيفة بـ»تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات، كما طالب الحكومة بفتح تحقيق بهذه القضية وإعادة المال العام للشعب».

وأعلن عزمه على «مقاضاة الصحيفة لاتهامه بالفساد»، مشددا على «ضرورة اجراء تحقيق بهذا الأمر وكشفه أمام الشعب العراقي».


صحيفة الزمان تابعت الموضوع نفسه وقالت ان لجنتي الطاقة والنزاهة شكلت لجنة خاصة للتحقيق في تقارير تحدثت عن تورط مسؤولين عراقيين في قضية فساد عقود نفطية

ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية مازن صبيح قوله ان (عقود جولات التراخيص يشوبها الكثير من الفساد ولاسيما انها كانت مخالفة للدستور عند ابرامها لعدم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب وفق قانون وزارة النفط الذي شرع عام 1967 والذي مازال نافذا)، مبينا ان (عيوب تلك العقود بدأت بالظهور وبشكل واضح بسبب الانخفاض الكبير الذي اصاب اسعار النفط في الاسواق العالمية ومن ثم ادت الى خسارة بعض الشركات الثانوية كونها تعودت على الارباح).

واوضح ان (جولات التراخيص اتضحت عيوبها الان ولاسيما بعد التقارير التي نشرتها بعض الصحف العالمية اضافة الى ان اوليات هذه العقود مازالت غامضة للجنة وغير معلومة) مشيرا الى ان (اللجنة بالتعاون مع لجنة النزاهة النيابية شكلت لجنة تحقيق خاص للبحث عن المعلومات التي تم نشرها بشأن وجود ملفات فساد في هذه العقود).

واشار الى ان (اللجنة مستمرة في التحقيق بعقود جولات التراخيص ولاسيما ان شركة نفط الجنوب لا زالت مغلقة على بعض الشخصيات اضافة الى ان مجلس النواب لا يمتلك حتى الان نسخة من العقود المبرمة مع تلك الشركات فضلا عن وجود نسخة من بعض العقود الا انها مكتوبة باللغة الانكليزية وبعض مصطلحاتها يشوبها الغموض ومن ثم لجنتا النزاهة والنفط النيابية تشكلان لجنة للتحقيق في هذه المعلومات وفتح الباب على مصراعيه لايجاد اجابات على جميع الاسئلة بشان هذه العقود).

ودعا صبيح (المدعي العام الى التعاون مع اللجنتين وان يكون له دور كبير في ملاحقة الفساد والمفسدين)./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام