صحف الاحد تهتم بتأكيد وزير النفط قبول العراق باي قرار لاوبك بخفض الانتاج
بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم بتجديد وزير النفط عادل عبد المهدي ، رغبة العراق الحقيقية بقبول اي قرار من منظمة اوبك وخارجها لخفض انتاج النفط الخام ، وما كشفت عنه نائبة عن ائتلاف دولة القانون من أن مافيات الفساد سرقت من العراق 312 مليار دولار خلال عشر سنوات ، اضافة الى قضايا اخرى ذات صلة بالشأن العراقي.
فقد ابرزت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تجديد وزير النفط عادل عبد المهدي ، رغبة العراق الحقيقية بقبول اي قرار من منظمة اوبك وخارجها لخفض انتاج النفط الخام ، مؤكدا " الموافقة على اي تعاون مشترك في حال ابدى المنتجون رغبة بخفض الانتاج ".
ونقلت الصحيفة عنه تأكيده خلال ندوة نظمتها وزارة النفط امس " اهمية احياء شركة النفط الوطنية من جديد ، مشددا على ضرورة ان تكون الشركة للشعب ويكون لكل مواطن سهم فيها غير قابل للتوريث ".
واشارت الى اعلانه بلوغ صادرات النفط العراقية لغاية الـ 24 من الشهر الجاري ، ثلاثة ملايين و324 ألف برميل يوميا ، معلنا أن الإنتاج اقترب من ثلاثة ملايين و700 ألف برميل باستثناء إقليم كردستان.
وليس بعيدا عن الشأن الاقتصادي ، اهتمت صحيفة /المشرق/ المستقلة بما كشفت عنه النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب عارف البصري امس ، من أن " مافيات الفساد سرقت من العراق 312 مليار دولار خلال عشر سنوات ".
واوردت الصحيفة قولها " ان الأموال العراقية المنهوبة على يد مافيات الفساد الاداري والمالي خلال عقد مضى ، موجودة في البنوك العالمية وبأسماء كبار مافيات الفساد التي ما تزال موجودة تحت ظل عناوين سياسية وغطاء سياسي في العملية السياسية ".
وبالانتقال الى صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ركزت الصحيفة على تحذير نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ، بعض المسؤولين والبرلمانيين من الوقوف ضد حقوق الصحفيين والاعلاميين وشهداء الصحافة والاعلام.
ونقلت الصحيفة عنه القول في كلمة القاها في الاحتفالية التي اقامها فرع نقابة الصحفيين العراقيين بمناسبة يوم الصحافة النجفية امس " ان هناك بعض المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين يقفون ضد حقوق الصحفيين والاعلاميين وحقوق شهداء الصحافة ونحن نحذرهم ونقول انهم سيخسرون كثيرا وستكون لنا وقفة تجاه تلك المحاربة ، كما سيكون لنا رد واضح وقاس ضدهم ".
وفي الشأن السياسي ، قالت صحيفة /العالم/ المستقلة " تترقب الأوساط الإعلامية إطلاق حزمة إصلاحات جديدة ، اختلفت المصادر في تحديد طبيعتها . إذ يشير البعض إلى أنها تشتمل على تعديل وزاري واسع ، بينما يقول آخرون إنها تتضمن أيضا دمج عدد من الوزارات ".
واشارت الصحيفة الى انه " وبحسب المعلومات ، فإن التعديل يشمل وزراء الكهرباء الخارجية والتعليم العالي والزراعة ، لافتة الى ان ائتلاف دولة القانون يربط تأخر الإعلان عن الإصلاحات بظروف الإقليم المتوترة ، ولا سيما الأزمة الراهنة بين السعودية وإيران ، فضلا عن الوضع الأمني ".
اما صحيفة /الزمان/ المستقلة فاهتمت برفض رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي مشروع تقسيم العراق ، داعيا القوى السياسية الى ابداء موقفها من المشروع والتصدي له بكل قوة.
واوردت الصحيفة قوله في بيان " ان واقع التجربة اثبت ان سلامة العراقيين في وحدتهم والوعود بمستقبل افضل خارج وحدة العراق ليس سوى منزلقات لمزيد من الاحتراب والخراب والفساد ، مشيرا الى ان مشاريع التقسيم لا تضعف اجزاء العراق فحسب بل انها تدخلها في نزاعات على الارض والحدود والثروة والمياه ومشاكل الديموغرافيا وتحمل الديون الخارجية وغيرها وتطيل عمر التنازع والصراع ".
واخيرا ركزت صحيفة /الصباح الجديد/ المستقلة على تقدير لجنة نيابية متخصصة ، أن معدلات العاطلين عن العمل في العراق وصلت إلى 40% ، وعزتها إلى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على بعض المحافظات والازمة الاقتصادية وما خلفته من اغلاق الاف المصانع.
واشارت الصحيفة الى اعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود 500 الف شخص موثّق لديها رسمياً يحتاج إلى وظيفة ، داعية المؤسسات الحكومية المعنية بقطاع الاستثمار إلى الافادة من خبراتهم./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد ابرزت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تجديد وزير النفط عادل عبد المهدي ، رغبة العراق الحقيقية بقبول اي قرار من منظمة اوبك وخارجها لخفض انتاج النفط الخام ، مؤكدا " الموافقة على اي تعاون مشترك في حال ابدى المنتجون رغبة بخفض الانتاج ".
ونقلت الصحيفة عنه تأكيده خلال ندوة نظمتها وزارة النفط امس " اهمية احياء شركة النفط الوطنية من جديد ، مشددا على ضرورة ان تكون الشركة للشعب ويكون لكل مواطن سهم فيها غير قابل للتوريث ".
واشارت الى اعلانه بلوغ صادرات النفط العراقية لغاية الـ 24 من الشهر الجاري ، ثلاثة ملايين و324 ألف برميل يوميا ، معلنا أن الإنتاج اقترب من ثلاثة ملايين و700 ألف برميل باستثناء إقليم كردستان.
وليس بعيدا عن الشأن الاقتصادي ، اهتمت صحيفة /المشرق/ المستقلة بما كشفت عنه النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب عارف البصري امس ، من أن " مافيات الفساد سرقت من العراق 312 مليار دولار خلال عشر سنوات ".
واوردت الصحيفة قولها " ان الأموال العراقية المنهوبة على يد مافيات الفساد الاداري والمالي خلال عقد مضى ، موجودة في البنوك العالمية وبأسماء كبار مافيات الفساد التي ما تزال موجودة تحت ظل عناوين سياسية وغطاء سياسي في العملية السياسية ".
وبالانتقال الى صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ركزت الصحيفة على تحذير نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ، بعض المسؤولين والبرلمانيين من الوقوف ضد حقوق الصحفيين والاعلاميين وشهداء الصحافة والاعلام.
ونقلت الصحيفة عنه القول في كلمة القاها في الاحتفالية التي اقامها فرع نقابة الصحفيين العراقيين بمناسبة يوم الصحافة النجفية امس " ان هناك بعض المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين يقفون ضد حقوق الصحفيين والاعلاميين وحقوق شهداء الصحافة ونحن نحذرهم ونقول انهم سيخسرون كثيرا وستكون لنا وقفة تجاه تلك المحاربة ، كما سيكون لنا رد واضح وقاس ضدهم ".
وفي الشأن السياسي ، قالت صحيفة /العالم/ المستقلة " تترقب الأوساط الإعلامية إطلاق حزمة إصلاحات جديدة ، اختلفت المصادر في تحديد طبيعتها . إذ يشير البعض إلى أنها تشتمل على تعديل وزاري واسع ، بينما يقول آخرون إنها تتضمن أيضا دمج عدد من الوزارات ".
واشارت الصحيفة الى انه " وبحسب المعلومات ، فإن التعديل يشمل وزراء الكهرباء الخارجية والتعليم العالي والزراعة ، لافتة الى ان ائتلاف دولة القانون يربط تأخر الإعلان عن الإصلاحات بظروف الإقليم المتوترة ، ولا سيما الأزمة الراهنة بين السعودية وإيران ، فضلا عن الوضع الأمني ".
اما صحيفة /الزمان/ المستقلة فاهتمت برفض رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي مشروع تقسيم العراق ، داعيا القوى السياسية الى ابداء موقفها من المشروع والتصدي له بكل قوة.
واوردت الصحيفة قوله في بيان " ان واقع التجربة اثبت ان سلامة العراقيين في وحدتهم والوعود بمستقبل افضل خارج وحدة العراق ليس سوى منزلقات لمزيد من الاحتراب والخراب والفساد ، مشيرا الى ان مشاريع التقسيم لا تضعف اجزاء العراق فحسب بل انها تدخلها في نزاعات على الارض والحدود والثروة والمياه ومشاكل الديموغرافيا وتحمل الديون الخارجية وغيرها وتطيل عمر التنازع والصراع ".
واخيرا ركزت صحيفة /الصباح الجديد/ المستقلة على تقدير لجنة نيابية متخصصة ، أن معدلات العاطلين عن العمل في العراق وصلت إلى 40% ، وعزتها إلى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على بعض المحافظات والازمة الاقتصادية وما خلفته من اغلاق الاف المصانع.
واشارت الصحيفة الى اعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود 500 الف شخص موثّق لديها رسمياً يحتاج إلى وظيفة ، داعية المؤسسات الحكومية المعنية بقطاع الاستثمار إلى الافادة من خبراتهم./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
