صحف اليوم تبرز نفي العبادي شائعات تخفيض رواتب الموظفين اوتقليصهم وتتحدث عن ازدياد معدلات الفقر في العراق بسبب التقشف
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ابرزت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الثالث عشر من كانون الثاني نفي رئيس الوزراء حيدرالعبادي شائعات تخفيض رواتب الموظفين اوتقليصهم وتحدثت عن ازدياد معدلات الفقر في العراق بسبب التقشف.
وبشان الشائعات التي تتحدث عن تخفيض رواتب الموظفين نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن رئيس الوزراء حيدر العبادي نفيه “الشائعات” التي تطلق عن تخفيض رواتب الموظفين او اعطاء اجازات او تقليص عددهم، مشدداً بالقول “لم يجر اي نقاش في مجلس الوزراء حول هذه المواضيع”، مشيرا الى وجود من يحاول ان يخلط الاوراق ويبث الشائعات،.
وقال خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في البصرة امس : “أطمئن المواطن بان العراق سيخرج اصلب واقوى اذا استمرينا بالاصلاح الاقتصادي، ونحن مستمرون وادعو الكتل السياسية الى الكف عن الصراعات والمزايدات والتعاون مع الحكومة للتغلب على هذه الصعوبات.
صحيفة الدستور ابرزت هي الاخرى نفي العبادي الانباء المتداولة بشان تخفيض رواتب الموظفين او منحهم اجازات او تقليصهم ونقلت عنه قوله ان هناك من لا يرغب بان يخرج العراق من الازمة المالية مؤكدا قدرة العراقيين على تحويل هذه الازمة الى انتصار.
واشار الى انه لم يجر اي نقاش عن هذا الموضوع في مجلس الوزراء ولكن هناك من يحاول ان يخلط الاوراق ويبث الشائعات.
وعن ازدياد معدلات الفقر في العراق بسبب سياسة التقشف نقلت صحيفة المشرق عن رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية صادق المحنا قوله ان معدل الفقر في العراق سيتجاوز 30% خلال العام الحالي بسبب سياسة التقشف التي تتبناها الحكومة جراء هبوط اسعار النفط.
واضاف ان معدل البطالة سيرتفع ايضا عن العام الماضي في ظل توقف تنفيذ مئات المشاريع في مختلف المحافظات مشيرا الى ان من ابرز اسباب تفاقم معدلات الفقر والبطالة خلال العام الجاري استمرار ازدياد حالات النزوح بسبب العمليات العسكرية والمعارك بين القوات الامنية وبين تنظيم داعش في شمال وغرب البلاد.
صحيفة الزمان تناولت جولات الترخيص ونقلت عن لجنة النفط والطاقة النيابية دعوتها الحكومة الى ممارسة ضغوطات على شركات جولات التراخيص لحملها على رفع القدرة التصديرية للابار النفطية و اعادة التفاوض معها في العقود المبرمة سابقا لتتناسب مع الوضع الراهن خشية حدوث كارثة جراء تدني الاسعار العالمية في الاسواق النفطية.
وقال عضو اللجنة جمال احمد ان (الهدف الاساسي من جولات التراخيص هو زيادة الانتاج ولاسيما في هذه الظروف ولا بد للوزارة ان تجني ثمارها تفاديا من حصول كارثة كبيرة نتيجة نقص الواردات المالية وانخفاض اسعار النفط في السوق العالمي).
واضاف ان (واجب الحكومة يحتم ممارسة ضغوطات اقوى على هذه الشركات ومطالبتها بزيادة القدرة التصديرية لمواجهة ولو جزء بسيط من الازمة التي نعاني منها اضافة الى ان الوزارة حاليا تسعى الى تصدير خام البصرة عبر مرافئها الجنوبية والتي تعد من افضل وامن الطرق لها ولاسيما ان هناك بعض التوترات السياسية مع تركيا بسبب وجود القوات التركية في بعشيقة وبالتالي مواجهه بعض العراقيل عند التصديرعبر ميناء جيهان التركي والسبب الاخر للتصدير عبر المرافئ الجنوبية كونها تعد طريقة اقتصادية اكثر فعالية).
واوضح ان (زيادة القدرة التصديرية لا يمكن لها ان تخلص العراق من الازمة التي يعاني منها وبالتالي لا بد من اللجوء للبحث عن بدائل كون زيادة التصدير من قبل اكثر الدول المصدرة يعني زيادة في المعروض في الاسواق العالمية ما يؤدي الى انخفاض وتدني اسعاره اكثر فأكثر لهذا لا بد من استغلال الموارد الاخرى والعمل على زيادة الانتاج الداخلي الى جانب النفط ) مشيرا الى ان (زيادة التصدير وكثرة سحب النفط سيؤدي الى حدوث زلازل في حال اذا لم يتم اخذ الاحتياطات السليمة والمتمثلة بحقن كميات من الماء عند سحب كميات من النفط والا سيكون هناك اختلال وبالتالي تزداد الهزات الارضية ولا سيما ان العراق لديه نشاط زلزالي وعند عدم تطبيق الطرق السليمة بأستخراج الخام يسهم في كثرة الهزات الارضية). داعيا (الحكومة الى ضرورة اعادة التفاوض مع شركات جولات التراخيص ومتابعتها والذي يعد اسلم طريقة للخروج من الازمات وتدارك الاخطار التي قد تحدث بسبب الاعتماد على النفط و زيادة الانتاج).
وفي موضوع منفصل يتعلق بالمنحة السنوية للصحفيين نقلت صحيفة الزوراء عن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي تاكيده ان” المنحة السنوية حق للصحفيين وتم اقرارها ضمن موازنة العام الماضي 2015 ومن الظلم تنحيتها جانبا “.
وقال في تصريح صحفي ان” البعض ممن تلوث بالسوء /تحرش/ بالصحفيين بقطع المنحة واننا سنبذل كل الجهود واستخدام كل الوسائل المتاحة لاعاداتها الى من يستحقها من الصحفيين وسنلجا للقضاء لاستردادها وفق القانون .
واضاف اللامي: “ لدينا 20 الف صحفي وباستطاعتنا أن نسد طرق الخضراء والمطار لمنع من تجنى على الصحفيين وقطع منحتهم دون دراية بواقعهم المعاشي المزري “.
وكان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي حذر الحكومة ومجلس النواب من تهميش الاسرة الصحفية ومحاربتها من خلال عدم اقرار الموازنة المخصصة لدعم الاسرة الصحفية ورفع المنحة السنوية للصحفيين.
ووجه رسالة بكلمة له في السابع والعشرين من الشهر الماضي خلال احتفالية اقامتها مؤسسة عيون للثقافة والاعلام لتكريم المبدعين ,قال انها الى بعض المسؤولين والنواب والبعض ممن يعتقد نفسه يستطيع تجويع الاسرة الصحفية العراقية ان “ الصحفيين العراقيين الذين اغتصبت حقوقهم على ايدي فاسدين /نعرفهم بالاسماء/ سيكون لهم رد حازم اذا لم يصحح ذلك الوضع “.
وكان مجلس النواب صوت منتصف الشهر الماضي على طلب مقدم من عدد من النواب على حجب المخصصات الممنوحة للنقابات والاتحادات ومنها نقابة الصحفيين في موازنة العام الحالي./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبشان الشائعات التي تتحدث عن تخفيض رواتب الموظفين نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن رئيس الوزراء حيدر العبادي نفيه “الشائعات” التي تطلق عن تخفيض رواتب الموظفين او اعطاء اجازات او تقليص عددهم، مشدداً بالقول “لم يجر اي نقاش في مجلس الوزراء حول هذه المواضيع”، مشيرا الى وجود من يحاول ان يخلط الاوراق ويبث الشائعات،.
وقال خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في البصرة امس : “أطمئن المواطن بان العراق سيخرج اصلب واقوى اذا استمرينا بالاصلاح الاقتصادي، ونحن مستمرون وادعو الكتل السياسية الى الكف عن الصراعات والمزايدات والتعاون مع الحكومة للتغلب على هذه الصعوبات.
صحيفة الدستور ابرزت هي الاخرى نفي العبادي الانباء المتداولة بشان تخفيض رواتب الموظفين او منحهم اجازات او تقليصهم ونقلت عنه قوله ان هناك من لا يرغب بان يخرج العراق من الازمة المالية مؤكدا قدرة العراقيين على تحويل هذه الازمة الى انتصار.
واشار الى انه لم يجر اي نقاش عن هذا الموضوع في مجلس الوزراء ولكن هناك من يحاول ان يخلط الاوراق ويبث الشائعات.
وعن ازدياد معدلات الفقر في العراق بسبب سياسة التقشف نقلت صحيفة المشرق عن رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية صادق المحنا قوله ان معدل الفقر في العراق سيتجاوز 30% خلال العام الحالي بسبب سياسة التقشف التي تتبناها الحكومة جراء هبوط اسعار النفط.
واضاف ان معدل البطالة سيرتفع ايضا عن العام الماضي في ظل توقف تنفيذ مئات المشاريع في مختلف المحافظات مشيرا الى ان من ابرز اسباب تفاقم معدلات الفقر والبطالة خلال العام الجاري استمرار ازدياد حالات النزوح بسبب العمليات العسكرية والمعارك بين القوات الامنية وبين تنظيم داعش في شمال وغرب البلاد.
صحيفة الزمان تناولت جولات الترخيص ونقلت عن لجنة النفط والطاقة النيابية دعوتها الحكومة الى ممارسة ضغوطات على شركات جولات التراخيص لحملها على رفع القدرة التصديرية للابار النفطية و اعادة التفاوض معها في العقود المبرمة سابقا لتتناسب مع الوضع الراهن خشية حدوث كارثة جراء تدني الاسعار العالمية في الاسواق النفطية.
وقال عضو اللجنة جمال احمد ان (الهدف الاساسي من جولات التراخيص هو زيادة الانتاج ولاسيما في هذه الظروف ولا بد للوزارة ان تجني ثمارها تفاديا من حصول كارثة كبيرة نتيجة نقص الواردات المالية وانخفاض اسعار النفط في السوق العالمي).
واضاف ان (واجب الحكومة يحتم ممارسة ضغوطات اقوى على هذه الشركات ومطالبتها بزيادة القدرة التصديرية لمواجهة ولو جزء بسيط من الازمة التي نعاني منها اضافة الى ان الوزارة حاليا تسعى الى تصدير خام البصرة عبر مرافئها الجنوبية والتي تعد من افضل وامن الطرق لها ولاسيما ان هناك بعض التوترات السياسية مع تركيا بسبب وجود القوات التركية في بعشيقة وبالتالي مواجهه بعض العراقيل عند التصديرعبر ميناء جيهان التركي والسبب الاخر للتصدير عبر المرافئ الجنوبية كونها تعد طريقة اقتصادية اكثر فعالية).
واوضح ان (زيادة القدرة التصديرية لا يمكن لها ان تخلص العراق من الازمة التي يعاني منها وبالتالي لا بد من اللجوء للبحث عن بدائل كون زيادة التصدير من قبل اكثر الدول المصدرة يعني زيادة في المعروض في الاسواق العالمية ما يؤدي الى انخفاض وتدني اسعاره اكثر فأكثر لهذا لا بد من استغلال الموارد الاخرى والعمل على زيادة الانتاج الداخلي الى جانب النفط ) مشيرا الى ان (زيادة التصدير وكثرة سحب النفط سيؤدي الى حدوث زلازل في حال اذا لم يتم اخذ الاحتياطات السليمة والمتمثلة بحقن كميات من الماء عند سحب كميات من النفط والا سيكون هناك اختلال وبالتالي تزداد الهزات الارضية ولا سيما ان العراق لديه نشاط زلزالي وعند عدم تطبيق الطرق السليمة بأستخراج الخام يسهم في كثرة الهزات الارضية). داعيا (الحكومة الى ضرورة اعادة التفاوض مع شركات جولات التراخيص ومتابعتها والذي يعد اسلم طريقة للخروج من الازمات وتدارك الاخطار التي قد تحدث بسبب الاعتماد على النفط و زيادة الانتاج).
وفي موضوع منفصل يتعلق بالمنحة السنوية للصحفيين نقلت صحيفة الزوراء عن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي تاكيده ان” المنحة السنوية حق للصحفيين وتم اقرارها ضمن موازنة العام الماضي 2015 ومن الظلم تنحيتها جانبا “.
وقال في تصريح صحفي ان” البعض ممن تلوث بالسوء /تحرش/ بالصحفيين بقطع المنحة واننا سنبذل كل الجهود واستخدام كل الوسائل المتاحة لاعاداتها الى من يستحقها من الصحفيين وسنلجا للقضاء لاستردادها وفق القانون .
واضاف اللامي: “ لدينا 20 الف صحفي وباستطاعتنا أن نسد طرق الخضراء والمطار لمنع من تجنى على الصحفيين وقطع منحتهم دون دراية بواقعهم المعاشي المزري “.
وكان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي حذر الحكومة ومجلس النواب من تهميش الاسرة الصحفية ومحاربتها من خلال عدم اقرار الموازنة المخصصة لدعم الاسرة الصحفية ورفع المنحة السنوية للصحفيين.
ووجه رسالة بكلمة له في السابع والعشرين من الشهر الماضي خلال احتفالية اقامتها مؤسسة عيون للثقافة والاعلام لتكريم المبدعين ,قال انها الى بعض المسؤولين والنواب والبعض ممن يعتقد نفسه يستطيع تجويع الاسرة الصحفية العراقية ان “ الصحفيين العراقيين الذين اغتصبت حقوقهم على ايدي فاسدين /نعرفهم بالاسماء/ سيكون لهم رد حازم اذا لم يصحح ذلك الوضع “.
وكان مجلس النواب صوت منتصف الشهر الماضي على طلب مقدم من عدد من النواب على حجب المخصصات الممنوحة للنقابات والاتحادات ومنها نقابة الصحفيين في موازنة العام الحالي./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
