صحف اليوم تهتم بعدد من المواضيع من بينها تاكيد العبادي ان الحكومة ملتزمة بنقل الصلاحيات الى المحافظات والخلافات بشان قانون العفو
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء السابع عشر من تشرين الثاني بعدد من المواضيع من بينها تاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان الحكومة ملتزمة بنقل الصلاحيات الى المحافظات وفق الدستور وخلافات الكتل السياسية بشان قانون العفو.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن رئيس الوزراء حيدر العبادي تاكيده, ان بعض المحافظات لم تلتزم بقرارات الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات, متوعدا بمحاسبة تلك المحافظات, فيما اعتبر ان مجالس المحافظات الفاعلة تكون الخدمات فيها افضل
وقال العبادي على هامش خلال ترؤسه الاجتماع التاسع للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الذي عقد في بابل امس, ان “الحكومة ملتزمة بنقل الصلاحيات الى المحافظات وفق الدستور والقانون والبرنامج الحكومي”.
واضاف: ان “بعض المحافظات لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات التي تعد قراراتها ملزمة”، معتبرا ان “هذا الامر مرفوض وسيتم المحاسبة عليه”.
وتابع: ان “هناك مشاكل برزت تؤثر على الدولة وعلى اوضاع بعض المحافظات والشرائح ومنها ما يتعلق بالمؤسسات الصحية والتدخل بها اضافة الى التجاوز من قبل بعض المحافظات على حصتها من الكهرباء مما يؤثر سلبا على بقية المحافظات وفيه ظلم لمواطني هذه المحافظات كذلك قضية المياه والتجاوز على الحصص المائية حيث يجب ان يكون التوزيع بشكل عادل”.
وبشان قانون العفو العام نقلت صحيفة المشرق عن عضو اللجنة سليم شوقي قوله إن «مشروع القانون يحتوي على استثناءات كثيرة تعرقل التصويت عليه في الفصل التشريعي الحالي»، مبيناً أن إقراره يصب في إطار المصالحة الوطنية وإعادة تأهيل السجناء الذين ارتكبوا «جرائم بسيطة».
وأوضح شوقي، أن «اتحاد القوى الوطنية» دعا إلى إلغاء جميع الأحكام التي صدرت بناء على معلومات قدمها مخبرون سريون، بينما طالبت «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري بشمول القانون للأحكام التي صدرت نتيجة لاعترافات صدرت بالتعذيب والإكراه.
وقال إن عدداً من البرلمانيين قدموا مقترحات قيدت القانون بشكل كبير، مبيناً أنه سيحال إلى الفصل التشريعي المقبل بداية عام 2016.
. من جهته، اعتبر عضو «اتحاد القوى الوطنية»، محمد عبد الله المشهداني، أن وضع معوقات لا مبرر لها في عجلة تمرير قانون العفو يمثل تسويفاً والتفافاً على الاتفاقات السياسية التي انبثقت بموجبها حكومة العبادي.
وقال المشهداني، إن «الملاحظات الكثيرة التي أضافتها بعض الكتل السياسية، وخصوصاً ائتلاف دولة القانون، أفرغت مشروع العفو من محتواه، لأن التعديلات المقترحة ستحرم آلاف الأبرياء من العفو».
ودعا ، إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا بناء على وشاية من «المخبر السري» الذي اعتُمد في تنفيذ اعتقالات عشوائية طالت الآلاف، خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
من جانبه جدد عضو «ائتلاف دولة القانون» صلاح عبد الرزاق، مطالبته بعدم شمول من سماهم بـ«الإرهابيين» والفاسدين بالعفو العام تحت أية ذريعة، مبيناً أن كتلته اعترضت في زمن حكومة المالكي السابقة على شمول العفو عدداً من الجماعات «الإرهابية»، وما زالت تصر على هذا الموقف.
ونقلت الصحيفة عنه تاكيده«وجود معتقلين بدون أدلة لا بد من تسريع الإجراءات لإطلاق سراحهم بكفالة مالية»، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية عادلة بحق المتورطين بجرائم إرهابية.
صحيفة الدستور التي تناولت الموضوع نفسه نقلت عن عضو اللجنة القانونية النيابية قوله انه يستبعد تمرير قانون العفو العام في هذا الاسبوع لوجود الكثير من الخلافات السياسية التي تقف عائقا امام تنفيذه.
واضاف ان الخلافات السياسية وغياب الاتفاق السياسي يقف عائقا امام تمرير قانون العفو العام وقوانين اخرى.
واوضح ان هذا القانون من القوانين المهمة ويشمل الابرياء في السجون الذين اخذت اعترافاتهم بالتعذيب مشيرا الى القانون يحتاج الى تشاور بين لالكتل السياسية في مجلس النواب من ناحية الحذف والتعديل والاضافة .
واكد انه بالامكان التصويت على القانون بعد هذه التعديلات.
ومتابعة لموضوع قمة العشرين قالت صحيفة الصباح انزعماء "مجموعة العشرين" الذين أنهوا قمتهم في أنطاليا التركية، أمس الاثنين، اتفقوا على ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود في مكافحة الإرهاب عبر سلسلة إجراءات ضد الانتشار المتنامي للإرهابيين الأجانب، وعلى رأس الإجراءات "قطع مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية بالقضاء على السوق السوداء للنفط".
وشدد الزعماء في بيانهم الختامي الذي قرأه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "ضرورة منع تدفق الارهابيين الأجانب إلى مناطق الصراع وكذلك الدعاية الارهابية وخصوصا عبر الانترنت، وتعزيز أمن الطائرات والمطارات وتقاسم المعلومات ومراقبة الحدود لرصد حركة التنقل وتدابير وقائية ورد قضائي مناسب".
وبشأن أزمة اللجوء، أشار البيان الختامي إلى ضرورة معالجة هذه المشكلة العالمية والتعامل معها بطريقة منظمة وشاملة، كما حث جميع الدول على التعاون فيما بينها لمواجهة الأزمة عبر تقاسم عبء استقبال اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، وزيادة تمويل المنظمات التي تعمل لإغاثتهم، والعمل على تهيئة المناخ اللازم لعودتهم إلى ديارهم./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن رئيس الوزراء حيدر العبادي تاكيده, ان بعض المحافظات لم تلتزم بقرارات الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات, متوعدا بمحاسبة تلك المحافظات, فيما اعتبر ان مجالس المحافظات الفاعلة تكون الخدمات فيها افضل
وقال العبادي على هامش خلال ترؤسه الاجتماع التاسع للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الذي عقد في بابل امس, ان “الحكومة ملتزمة بنقل الصلاحيات الى المحافظات وفق الدستور والقانون والبرنامج الحكومي”.
واضاف: ان “بعض المحافظات لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات التي تعد قراراتها ملزمة”، معتبرا ان “هذا الامر مرفوض وسيتم المحاسبة عليه”.
وتابع: ان “هناك مشاكل برزت تؤثر على الدولة وعلى اوضاع بعض المحافظات والشرائح ومنها ما يتعلق بالمؤسسات الصحية والتدخل بها اضافة الى التجاوز من قبل بعض المحافظات على حصتها من الكهرباء مما يؤثر سلبا على بقية المحافظات وفيه ظلم لمواطني هذه المحافظات كذلك قضية المياه والتجاوز على الحصص المائية حيث يجب ان يكون التوزيع بشكل عادل”.
وبشان قانون العفو العام نقلت صحيفة المشرق عن عضو اللجنة سليم شوقي قوله إن «مشروع القانون يحتوي على استثناءات كثيرة تعرقل التصويت عليه في الفصل التشريعي الحالي»، مبيناً أن إقراره يصب في إطار المصالحة الوطنية وإعادة تأهيل السجناء الذين ارتكبوا «جرائم بسيطة».
وأوضح شوقي، أن «اتحاد القوى الوطنية» دعا إلى إلغاء جميع الأحكام التي صدرت بناء على معلومات قدمها مخبرون سريون، بينما طالبت «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري بشمول القانون للأحكام التي صدرت نتيجة لاعترافات صدرت بالتعذيب والإكراه.
وقال إن عدداً من البرلمانيين قدموا مقترحات قيدت القانون بشكل كبير، مبيناً أنه سيحال إلى الفصل التشريعي المقبل بداية عام 2016.
. من جهته، اعتبر عضو «اتحاد القوى الوطنية»، محمد عبد الله المشهداني، أن وضع معوقات لا مبرر لها في عجلة تمرير قانون العفو يمثل تسويفاً والتفافاً على الاتفاقات السياسية التي انبثقت بموجبها حكومة العبادي.
وقال المشهداني، إن «الملاحظات الكثيرة التي أضافتها بعض الكتل السياسية، وخصوصاً ائتلاف دولة القانون، أفرغت مشروع العفو من محتواه، لأن التعديلات المقترحة ستحرم آلاف الأبرياء من العفو».
ودعا ، إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا بناء على وشاية من «المخبر السري» الذي اعتُمد في تنفيذ اعتقالات عشوائية طالت الآلاف، خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
من جانبه جدد عضو «ائتلاف دولة القانون» صلاح عبد الرزاق، مطالبته بعدم شمول من سماهم بـ«الإرهابيين» والفاسدين بالعفو العام تحت أية ذريعة، مبيناً أن كتلته اعترضت في زمن حكومة المالكي السابقة على شمول العفو عدداً من الجماعات «الإرهابية»، وما زالت تصر على هذا الموقف.
ونقلت الصحيفة عنه تاكيده«وجود معتقلين بدون أدلة لا بد من تسريع الإجراءات لإطلاق سراحهم بكفالة مالية»، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية عادلة بحق المتورطين بجرائم إرهابية.
صحيفة الدستور التي تناولت الموضوع نفسه نقلت عن عضو اللجنة القانونية النيابية قوله انه يستبعد تمرير قانون العفو العام في هذا الاسبوع لوجود الكثير من الخلافات السياسية التي تقف عائقا امام تنفيذه.
واضاف ان الخلافات السياسية وغياب الاتفاق السياسي يقف عائقا امام تمرير قانون العفو العام وقوانين اخرى.
واوضح ان هذا القانون من القوانين المهمة ويشمل الابرياء في السجون الذين اخذت اعترافاتهم بالتعذيب مشيرا الى القانون يحتاج الى تشاور بين لالكتل السياسية في مجلس النواب من ناحية الحذف والتعديل والاضافة .
واكد انه بالامكان التصويت على القانون بعد هذه التعديلات.
ومتابعة لموضوع قمة العشرين قالت صحيفة الصباح انزعماء "مجموعة العشرين" الذين أنهوا قمتهم في أنطاليا التركية، أمس الاثنين، اتفقوا على ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود في مكافحة الإرهاب عبر سلسلة إجراءات ضد الانتشار المتنامي للإرهابيين الأجانب، وعلى رأس الإجراءات "قطع مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية بالقضاء على السوق السوداء للنفط".
وشدد الزعماء في بيانهم الختامي الذي قرأه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "ضرورة منع تدفق الارهابيين الأجانب إلى مناطق الصراع وكذلك الدعاية الارهابية وخصوصا عبر الانترنت، وتعزيز أمن الطائرات والمطارات وتقاسم المعلومات ومراقبة الحدود لرصد حركة التنقل وتدابير وقائية ورد قضائي مناسب".
وبشأن أزمة اللجوء، أشار البيان الختامي إلى ضرورة معالجة هذه المشكلة العالمية والتعامل معها بطريقة منظمة وشاملة، كما حث جميع الدول على التعاون فيما بينها لمواجهة الأزمة عبر تقاسم عبء استقبال اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، وزيادة تمويل المنظمات التي تعمل لإغاثتهم، والعمل على تهيئة المناخ اللازم لعودتهم إلى ديارهم./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
