بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/حثت منظمة اليونسكو ومفوضية حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين العراقيين ، السلطات العراقية على اتخاذ جميع التدابير لضمان عدالة التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تطال الصحفيين في العراق.

واتفق المشاركون في جلسة الحوار النقاشية الخاصة بتعزيز اجراءات التحقيق بالجرائم ضد الصحفيين بالعراق التي اقامتها نقابة الصحفيين العراقيين بالتعاون مع منظمة التربية والعلم و الثقافة / اليونسكو/ التابعة للامم المتحدة في العراق ، على اعادة التحقيق في جميع قضايا القتل التي طالت الصحفيين والتي قيدت ضد مجهول ، اضافة إلى التهديدات وحالات العنف التي واجهها الصحفيون والاعلاميون خلال السنوات الماضية ، مع إعداد دراسة وتقييم شامل لوضع وسلامة الصحفيين في العراق وإحصاء مؤشرات السلامة ومنها مكافحة وإنهاء الإفلات من العقاب والجرائم التي تطالهم.

ودعا البيان الختامي للجلسة الى :" تعزيز السلامة الميدانية للصحفيين وضمان حرية التعبير عن الرأي وتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الجهات المعنية لمتابعة أي جرائم مستقبلية ، والعمل على خفض نسب العنف والجرائم ضد الصحفيين وضمان بيئة آمنة لممارسة العمل الصحفي مع ترقية التشريعات النافذة وصياغة تشريعات جديدة رصينة لحرية التعبير وحماية الصحفيين وضمان حقوقهم ".

كما دعا الجهات المعنية ، وهي لجنة الاعلام والثقافة ولجنة حقوق الانسان واللجنة القانونية النيابية ، الى الاسهام في ترقية الصياغات التشريعية الضامنة لحرية التعبير وحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب ومراقبة ومتابعة حالات العنف التي تطال الصحفيين ، وحث الحكومة على اتخاذ مواقف ايجابية بما يضمن مكافحتها والقضاء عليها ودعم الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق المبادرة بمكافحة الافلات من العقاب للجرائم ضد الصحفيين .

وطالب المجتمعون في البيان الختامي ، مجلس القضاء الأعلى باعادة فتح الملفات الخاصة بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والتي فلت فيها الجناة ، ومساعدة المجتمع المدني والامم المتحدة في رسم صورة واضحة عن سبب تنامي نسب الافلات من العقاب ونسب الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين ، والعمل مع وزارة الداخلية لضمان تحقيقات جنائية عادلة بحق الجناة ومتابعة اية حالات مستقبلية والسماح للفرق القانونية المدافعة عن الصحفيين وعن حرية التعبير بالوصول الى المعلومات في ما يتعلق بالجرائم والعنف التي تطال الصحفيين والاعلاميين.

وجاء في البيان :" ان على وزارتي العدل والداخلية التحقيق الاحترافي العادل بالجرائم وضمان عدم افلات الجناة من العقاب ، وتسهيل عمل الصحفيين وتأمين الحماية لهم وتقديم الدعم الميداني واللوجستي للمؤسسات الاعلامية ، والحماية والأمن والسلامة الميدانية للصحفيين ، مع انتداب جهة تنسيقية تتولى عملية التواصل مع أعضاء غرفة العمليات التي ستشكل لمتابعة حالات العنف مع تسهيل اجراءات مهام الصحفيين".

وتابع :" ان على الجهات الرقابية ، الممثلة بمفوضية حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين العراقيين ، الرصد والمتابعة لحالات العنف والانتهاكات التي تطال الصحفيين والإعلاميين ، وتقديم التقارير والبيانات لحالات العنف والجرائم وادانتها وحث الحكومة على محاربتها والقضاء عليها ، وبناء القدرات بالتدريب والتطوير للمؤسسات الاعلامية والعاملين فيها ، لتحقيق السلام والأمان ودعم الجهات التشريعية في صياغة القوانين الخاصة التي تمس حرية التعبير وحرية الاعلام ، وحماية الصحفيين والعمل عن قرب مع الجهات الدولية لنقل خبراتها للوسط الصحفي والاعلامي العراقي وتعزيز حرية التعبير وسلامة الصحفيين ".

وطلب البيان الختامي من اليونسكو وبرنامج الامم المتحدة الانمائي و بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق / يونامي / تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب في العراق ، و دعم الجهات الحكومية والمحلية عبر بناء القدرات وتطوير القابلية في ميدان فرض القانون وحرية التعبير عن الرأي وحماية الصحفيين ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة على رصد ومراقبة الانتهاكات التي تطال هذه الفئة وكتابة التقارير عنها ونشرها مع حث المجتمع الدولي والأمم المتحدة على تبني قرارات وإجراءات دولية تنفذ محليا لتقليل نسب الافلات من العقاب للجرائم التي توجه ضد الصحفيين ./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام