مرصد الحريات الصحفية يدعو البرلمان والحكومة لإتخاذ تدابير ناجعة للحد من ظاهرة قتل الصحفيين
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ دعا المرصد العراقي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيين العراقيين، البرلمان والحكومة لإتخاذ تدابير ناجعة للحد من ظاهرة قتل الصحفيين، ومنع جرائم القتل والوصول الى الفاعلين وتقديمهم الى العدالة .
وقال المرصد في بيان" ان التقارير والإحصاءات التي أنجزها المرصد العراقي للحريات الصحفية تشير خلال الأشهر القليلة الماضية الى عجز فاضح في الآليات المتبعة التي إعتمدتها المنظمات الدولية والحكومات في سعيها لإنهاء حالة الإفلات من العقاب في جرائم إستهداف وقتل الصحفيين، حيث قتل أكثر من 400 صحفي ومساعد فني في العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم، ولاتتوفر مؤشرات واقعية على قدرة الحكومات العراقية المتعاقبة على تقديم المتهمين في تلك الجرائم ومن يقف خلفهم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل نتيجة إنعدام الخبرة في التعامل مع تلك القضايا وعدم الجدية والتواطؤ في بعض الحالات".
وأضاف" انه في الثاني من الشهر الحالي من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في جرائم إستهداف وقتل الصحفيين الذين تستهدفهم آلة الموت في عديد البلدان خاصة في العراق وسوريا واليمن نتيجة النزاعات والحروب،.
واشار الى انه وفي ظل عدم القدرة على التعاطي مع المتغيرات الديمقراطية، وعجز السلطات عن توفير ضمانات الحماية تلك، فقد قتل أكثر من أربعين صحفيا في الموصل لوحدها منذ دخول تنظيم داعش الى المدينة في حزيران من العام 2014 والى اليوم، بينما أحتجز وخطف العديد منهم، وتم إخفاء آخرين، ولايختلف الحال في بعض المدن العراقية التي تشهد إستقرارا أمنيا في الوسط والجنوب حيث تصاعدت موجة الإحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات".
وأشار الى" أستهدف ناشطين ومدونين وصحفيين من جهات وقوى سياسية فاعلة تدعي في الغالب حماية الصحفيين وإحترام حرية التعبير وحق الوصول الى المعلومة فقد قتل العديد من الناشطين والصحفيين في محافظات البصرة وواسط وذي قار ، بينما لايعرف حتى اللحظة مصير عدد من الناشطين خطفوا في ظروف غامضة".
وطالب المرصد العراقي للحريات الصحفية بـ" عمل جدي من سلطات البرلمان والحكومة لإتخاذ تدابير ناجعة للحد من ظاهرة قتل الصحفيين، ومنع جرائم القتل والوصول الى الفاعلين وتقديمهم الى العدالة وهو الأمر الذي لم يتحقق، ولاتوجد مؤشرات على الجدية في العمل عليه من قبل تلك السلطات في الفترة المقبلة نتيجة عوامل الصراع والنزاع السياسي، ورغبة بعض القوى السياسية بتعطيل حرية التعبير لأغراض وأهداف ترتبط بنوايا الحكم والنفوذ والسيطرة على السلطة بأي ثمن./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المرصد في بيان" ان التقارير والإحصاءات التي أنجزها المرصد العراقي للحريات الصحفية تشير خلال الأشهر القليلة الماضية الى عجز فاضح في الآليات المتبعة التي إعتمدتها المنظمات الدولية والحكومات في سعيها لإنهاء حالة الإفلات من العقاب في جرائم إستهداف وقتل الصحفيين، حيث قتل أكثر من 400 صحفي ومساعد فني في العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم، ولاتتوفر مؤشرات واقعية على قدرة الحكومات العراقية المتعاقبة على تقديم المتهمين في تلك الجرائم ومن يقف خلفهم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل نتيجة إنعدام الخبرة في التعامل مع تلك القضايا وعدم الجدية والتواطؤ في بعض الحالات".
وأضاف" انه في الثاني من الشهر الحالي من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في جرائم إستهداف وقتل الصحفيين الذين تستهدفهم آلة الموت في عديد البلدان خاصة في العراق وسوريا واليمن نتيجة النزاعات والحروب،.
واشار الى انه وفي ظل عدم القدرة على التعاطي مع المتغيرات الديمقراطية، وعجز السلطات عن توفير ضمانات الحماية تلك، فقد قتل أكثر من أربعين صحفيا في الموصل لوحدها منذ دخول تنظيم داعش الى المدينة في حزيران من العام 2014 والى اليوم، بينما أحتجز وخطف العديد منهم، وتم إخفاء آخرين، ولايختلف الحال في بعض المدن العراقية التي تشهد إستقرارا أمنيا في الوسط والجنوب حيث تصاعدت موجة الإحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات".
وأشار الى" أستهدف ناشطين ومدونين وصحفيين من جهات وقوى سياسية فاعلة تدعي في الغالب حماية الصحفيين وإحترام حرية التعبير وحق الوصول الى المعلومة فقد قتل العديد من الناشطين والصحفيين في محافظات البصرة وواسط وذي قار ، بينما لايعرف حتى اللحظة مصير عدد من الناشطين خطفوا في ظروف غامضة".
وطالب المرصد العراقي للحريات الصحفية بـ" عمل جدي من سلطات البرلمان والحكومة لإتخاذ تدابير ناجعة للحد من ظاهرة قتل الصحفيين، ومنع جرائم القتل والوصول الى الفاعلين وتقديمهم الى العدالة وهو الأمر الذي لم يتحقق، ولاتوجد مؤشرات على الجدية في العمل عليه من قبل تلك السلطات في الفترة المقبلة نتيجة عوامل الصراع والنزاع السياسي، ورغبة بعض القوى السياسية بتعطيل حرية التعبير لأغراض وأهداف ترتبط بنوايا الحكم والنفوذ والسيطرة على السلطة بأي ثمن./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
