بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم السبت ، الحادي والثلاثين من تشرين الاول ، بتوقعات صندوق النفط الدولي بافلاس العراق ، وزيادة انتاج النفط في تخفيف الازمة المالية .

وقالت صحيفة / الزمان / تباينت الآراء بشأن صحة توقعات صندوق النقد الدولي بافلاس العراق مع دول اخرى تعتمد في تمويلها على النفط بعد اقل من 5 اعوام ،.

واضافت :" ان الخبير الاقتصادي ماجد جواد الامير ايد هذا الرأي ، وقال ان الاعتماد على النفط لوحده في تمويل الاقتصاد العراقي سيؤدي بالعراق الى الافلاس الحتمي".

واضاف ، حسب / الزمان / :" ان هذه الترجيحات تعد من الناحية الاكاديمية العلمية صحيحة ، بسبب تعرض العراق لهزات سعرية وانخفاض في اسعار النفط لاسيما وان العراق يعتمد مع بعض الدول على النفط مورداً رئيساً في تمويل اقتصاده الذي تضرر كثيراً بعد انحدار اسعار النفط في الاسواق العالمية الى ادنى المستويات".

وبين :" ان افلاس العراق امر مرجح في وقت قريب في حال اعتماده على مصدر واحد في التمويل ، لاسيما في ظل الانفاق الهائل وقلة الواردات وعدم وجود سياسات اقتصادية حكيمة".

واشارالامير الى وجود دراسات جادة للحيلولة دون الوصول الى الافلاس ، تتمثل في تحريك القطاعات الاخرى مثل الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار اضافة الى تشجيع القطاع السياحي لتكون ادوات بيد الدولة يمكن ان تستخدم في تشجيع الصناعة في البلد وزيادة الواردات وعدم اللجوء الى سحب من الاحتياطي النقدي والاقراض من الدول.

فيما استبعد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي افلاس العراق بعد أقل من 5 سنوات .

وقال ، حسب الصحيفة :" ان العراق يتجه الى الاعتماد على الاستثمار بدلا من النفط، وبعد التصويت على تعديل قانون الاستثمار ستتوفر فرص اسثمارية حقيقية "، مضيفاً :" ان تعديل قانون الاستثمار يهدف الى الاعتماد على الاستثمار بدلا من النفط في الموازنات المقبلة ".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تحدثت عن زيادة الانتاج النفطي وتأثيره في تخفيف الازمة المالية .

ونقلت بهذا الخصوص عن الخبير الاقتصادي مظهر قاسم قوله :" ان العراق يحتاج الى ان يكون سعر برميل النفط 80 دولارا لتغطية العجز ويمكنه الوصول لنفقات الحد الادنى في الموازنتين التشغيلية والاستثمارية لتحقيق التوازن بلا فائض او عجز ".

وبين قاسم ، حسب الصحيفة ، وجود مساحة غامضة في سوق النفط تتبع السياسة الدولية وتخضع للعوامل الجيو سياسية كموضوع التخمة وعلاقته بالمخزونات الامريكية ، وهل هي مخزونات ستراتيجية ام ماذا .

واشار الى ان زيادة الانتاج النفطي التي اعلنتها مؤخرا وزارة النفط من شأنها ان تكون عاملا " مهاجرا " يسهم في التخفيف من الازمة المالية التي تنعكس سلبا على موازنة البلد ".

ورأى ضرورة ان تقسم نسبة الزيادة ، 600 الف برميل تذهب الى الاستهلاك الداخلي ، و3.6 ملايين تذهب الى التصدير ، بمعدل 3 . 2 ملايين برميل يوميا ، حسب ما ورد في قانون موازنة 2016 .

ولفت قاسم الى ان الظرف الحالي لا يسمح بالدين الخارجي او الداخلي ، لانه يأخذ نسبة من الناتج المحلي الاجمالي ، في ظل تدهور غالبية القطاعات والتي لاتحقق نموا نموا عاليا ، اذ انها تمول من النفط بالاساس ، موضحا انه :" كلما زاد الناتج الاجمالي فان نسبته الى الدين تقل ، وبعكس هذه الحالة فان ذلك يسمى " ارهاق الديون ". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام