بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاثنين التاسع عشر من تشرين الاول بعدد من المواضيع من بينها اقرار الحكومة لمشروع موازنة العام المقبل وفعاليات القوات المسلحة ضد تنظيم داعش الارهابي

وبشان موازنة العام المقبل قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان مجلس الوزراء اقر امس مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2016 بمجموع نفقات يبلغ 106 تريليون دينار وبعجز متوقع يبلغ 23 تريليون دينار تقريبا.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي قوله ان مجلس الوزراء اقر مشروع قانون موازنة عام 2016 في جلسته الاستثنائية التي عقدت امس مشيرا الى ان المجلس خول رئيس الوزراء حيدر العبادي اجراء بعض التعديلات واحالة مشروع القانون الى مجلس النواب.

واضاف الحديثي ان مجموع النفقات في الموازنة يبلغ حوالي 106 تريليون دينار والايرادات تقدر ب 83 تريليون دينار وبعجز متوقع يبلغ حوالي 23 تريليون دينار.

على صعيد اخر نشرت صحيفة الزوراء لقاء موسعا مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اجراه رئيس التحرير مؤيد اللامي قال فيه ان امريكا كانت ترغب في الاتفاق مع ايران حول قضايا المنطقة الا اننا رفضنا ذلك وقلنا اننا نتحدث بشكل مباشر مع تلك الدول حول قضايا المنطقة .

واضاف ظريف ان هناك محاولات لقلب الحقائق من بعض الدول حول العديد من القضايا التي تسعى ايران الى التعاطي معها ايجابيا ، مؤكدا ان الجميع في المنطقة يعلم ان خطر داعش اصبح خطرا عاما ، ولذلك اكدنا اننا لن نتوانى عن تقديم الدعم لترسيخ الامن في المنطقة كما قدمنا الدعم لبغداد في هذا المجال .




وعن سلم الرواتب الجديد نقلت صحيفة الزمان عن خبراء وبرلمانيين تاكيدهم أن مسودة سلم الرواتب الجديدة حددت الراتب الاسمي الادنى للموظفين بـ 400 الف دينار و5 مليون دينار كحد اعلى , مشيرين الى ان التعديل لن يضيف او يستقطع من الموازنة اية اموال وبالامكان تطبيقه الشهر المقبل ، .

الخبير الاقتصادي مناف الصائغ قال للصحيفة ان (المسودة التي أقرها مجلس الوزراء تهدف الى تحقيق العدالة المالية في سلم رواتب الموظفين وتقليل الفوارق بين درجات السلم وتوحيدها قدر الامكان واصلاح التفاوت في الرواتب الحاصل بعد عام 2003 حيث كانت الرواتب وفق السلم القديم غير عادلة اذا ان نفس الدرجة في وزارتين مختلفتين يكون راتب الاولى اعلى بكثير من الدرجة في الوزارة الثانية في حين انها نفس الدرجة وذلك لغياب المعيار الدقيق في احتساب الرواتب).

واضاف ان (الرواتب المحتسبة بعد 2003 غير مجزية بسبب التغييرات الاقتصادية التي طرأت على الوضع في البلاد لذا كان من الضروري تغيير السلم وتعديله وفق الوضع الجديد لاسيما وان التعديل قلص فجوة الرواتب بين الدرجات السبع الاولى لغرض تحقيق العدالة).

واوضح الصائغ ان (المسودة الجديدة تضمنت ان يكون الحد الادنى للراتب الاسمي لموظفي الملاك الدائم حصرا 400 الف دينار لمن لا يملك شهادة ، لاسيما من موظفي الخدمات الذين كانوا يستلمون 150 الف دينار فقط , اضافة الى المخصصات التي قد ترفع من الراتب وفق طبيعة العمل الوظيفي والمخصصات المستحقة).

من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب ان (موعد تطبيق المسودة من صلاحيات مجلس الوزراء لان الرواتب و المخصصات لم تحدد مبالغها وفق قانون بل بقرارات وتوجيهات من مجلس الوزراء وفق معطيات الوضع الاقتصادي للبلد اذ انه لايوجد قانون يحدد الرواتب بالارقام بل حتى ان المخصصات تقر بالنسبة وليست بالارقام لهذا المجلس له السلطة الوحيدة على المسودة وتنفيذها ومن الممكن ان يطبق الشهر المقبل).

واضاف ان (الموازنة لم ولن تتضرر بالمسودة الجديدة ولن تضيف فلسا واحدا عليها اذ انها عملية تسوية بين الرواتب واعادة ترتيبها من جديد حيث حددت المسودة الراتب الادنى الاسمي بـ 400 الف دينار والحد الاعلى بـ 5 ملايين دينار للدرجات العليا وفق ما ينادي به رئيس الوزراء حيدر العبادي الا انه ليس كل ما يتمناه العبادي يعد نافذا, اذ اننا نتوقع ان تكون بعض الرواتب العليا بمبلغ يصل الى 8 ملايين دينار شهريا).

واوضح حرب ان (المسودة تشمل الموظفين فقط وقد يتسبب بأرباك المتقاعدين حيث سيؤثر على كيفية احتساب المتقاعد الجديد وفق المسودة الجديدة ام القديمة والمتقاعدون القدامى كيف سيحتسب لهم الراتب على السلم الجديد ام السلم القديم ، لهذا يجب ان يقوم العبادي بأصدار قرار ينظم كيفية صرف الرواتب التقاعدية بعد تطبيق المسودة الجديدة).
اما عضو لجنة المالية النيابية عبد القادر محمد فقال ان (الموظفين ذوي الدرجات الدنيا هم الاكثر استفادة من المسودة الجديدة التي ستحقق العدالة بين موظفي الدولة حيث ضاعفت للدرجات الدنيا رواتبهم الاسمية و قطع القليل من رواتب العليا لاسيما وانه سيطبق على المتقاعدين الجدد فقط حيث سيرفع لهم معاشهم الشهري).
واضاف ان (هناك وجهتي نظر بين السياسيين على المسودة تنص الاولى على ان السلم الجديد يعد ضمن حزمة الاصلاحات الاولى التي اتخذها العبادي والتي صوت عليها مجلس النواب وتدعو الى تطبيقها دون الرجوع لمجلس النواب مرة اخرى اما الوجهة الثانية فترى ان العودة لمجلس النواب امر ضروري لمناقشته بعد مجلس الوزراء والاطلاع عليها وتحليل مواطن الضعف و القوة فيها والتصويت على المسودة بالقبول او الرفض).


وبشان الحرب على تنظيم داعش الارهابي نقلت صحيفة المشرق عن وزير الدفاع خالد العبيدي، قوله ان القوات الأمنية ستستكمل فرض طوق على محافظة الانبار لعزلها بالكامل من اجل ان تبدأ عمليات تحريرها من الداخل من سيطرة تنظيم داعش الارهابي بعد تقدم القطعات في عدة محاور.

واضاف العبيدي في تصريح خلال زيارته قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الانبار، ان عمليات تطهير الانبار مستمرة وبصفحات وفق ما مخطط لها وتسير وفق جدول زمني مدروس وتنسيق حركة الارتال وبـإسناد جوي ومدفعي. وأضاف انه خلال الأيام القليلة القادمة سيكون الطوق كاملا على مركز محافظة الانبار ليتم عزلها بالكامل لتبدأ عمليات التحرير من الداخل، مشيراً إلى المعنويات العالية التي امتاز بها جميع القادة والضباط والآمرين والجنود وكذلك الاستعداد القتالي والإصرار على الاستمرار بالعمليات التعرضية ضد المجاميع الإرهابية.

وبشان عملية تحرير الموصل نقلت الصحيفة عن اللجنة الامنية في مجلس محافظة نينوى، تاكيدها ، أن عملية تحرير الموصل ستتم بجهد وطني ولا حاجة لقوات اجنبية على الارض.

وقال رئيس اللجنة محمد ابراهيم، إن «عملية تحرير الموصل ستنطلق خلال الاسابيع القليلة المقبلة، بعد ان استكملت القوات الامنية بكافة قطعاتها كافة الاستعدادات اللازمة لعملية التحرير سواء في العدة والعدد».

واضاف أن «القوات الامنية التي ستشارك في عملية تحرير الموصل هي قوات عراقية خالصة مدربة بشكل كبير على حرب الشوارع والعصابات، لملاحقة عصابات داعش الاجرامية، كما سيكون لأهالي الموصل دور كبير بعملية التحرير»./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام