بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، السابع عشر من ايلول ، مشروع الموازنة العامة للعام المقبل ، وعمليات غسيل الاموال وتهريب العملة ، اضافة الى مواضيع اخرى ، منها توغل قوات عسكرية تركية داخل الاراضي العراقية .

عن موضوع الموازنة قالت صحيفة / المشرق / ان مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 وصل الى مجلس الوزراء لدراسته والتصويت عليه ثم يحول الى مجلس النواب.

ونقلت عن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب مسعود حيدر قوله :" ان تفاصيل هذا المشروع غير متوفرة لدينا بعد، ولم نحصل على اية نسخة منه ".

واضاف حيدر انه :"بعد التصويت على مشروع القانون في مجلس الوزراء، سيتم تحويله بحسب القوانين العراقية المعمول بها في العاشر من شهر تشرين الاول الى مجلس النواب ".

فيما قال فاضل عبد النبي وكيل وزارة المالية ، حسب / المشرق / :" إن الموازنة تقدر سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل ، وتفترض استمرار العمل باتفاق ابرم عام 2014 مع اقليم كردستان بشأن ايرادات النفط ".

واشارت الصحيفة الى ان الحكومة توقعت عجزا يبلغ نحو 25 مليار دولار في موازنة يبلغ حجمها تقريبا 100 مليار دولار.

ونقلت عن مصدر مسؤول في وزارة المالية :" ان الوزارة تقترح موازنة حجمها 113.5 تريليون دينار عراقي (99.65 مليار دولار) مع عجز قدره 29.4 تريليون دينار (25.81 مليار دولار) ".

في الشأن الاقتصادي ايضا ، ذكرت صحيفة / الزمان / نقلا عن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، ان 90 بالمئة من المصارف الاهلية والحكومية تتعامل مع شركات وسماسرة من الامارات ولبنان والاردن واخرى مدعومة من سياسيين حاليين لتهريب العملة الصعبة ونهب اموال البلاد عبر غسيل الاموال".

وقالت عضو اللجنة نورة سالم حماد ، حسب / الزمان / :" ان نحو 90 بالمئة من المصارف العراقية الحكومية والاهلية ، لاتملك كفاءات او خبرات الكترونية للتعامل بالعملة الصعبة ، لذلك وبضغوط معينة ، اصبحت تتعامل مع شركات خارجية وداخلية مدعومة من سياسيين محليين وشخصيات وسماسرة من دول عربية ابرزها الامارات ولبنان والاردن ، اذ تجبر بوسيلة او بأخرى على اعطائها قروضا من دون ضمانات بمبالغ خيـــــالية ، يساعدها على ذلك ضعف الرقابة المالية ورخص العملة في العراق وسهولة اختراق المصارف ".

واضافت :" ان اعطاء المبالغ ، دون ضمانات ، يعد احدى وسائل تهريب العملة وغسيل الاموال التي حدثت منذ عام 2005 ومازالت تجري حتى الان ، حيث ظهرت اثارها على الموازنة ".

واوضحت حماد :" ان اللجنة متخوفة من تعرض القروض التي منحها البنك المركزي ، البالغة 5 مليارات دولار لانعاش القطاع الصناعي والزراعي ، الى الاحتيال عليها بغسيل الاموال وتهريبها الى الخارج ".

وتابعت الصحيفة :" ان المحكمة المتخصصة بدعاوى النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية كشفت عن منح احد المصارف الرسمية قروضا بملايين الدولارات الى شركات من دون ضمانات ".

و نقلت بهذا الخصوص قول قاضي تحقيق غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية اياد محسن ضمد :" اننا لا نستبعد أن تنطوي المبالغ على جرائم غسيل اموال وربما تم تهريبها إلى خارج العراق ولم يجر تنفيذ اي مشروع تم الاتفاق عليه بموجب اضبارة القرض ".

اما صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت موضوع التوغل العسكري التركي في الاراضي العراقية .

ونقلت الصحيفة بهذا الخصوص قول عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثال الالوسي :" ان ما تقوم به تركيا حاليا في شمال العراق هو اعتداء عسكري سافر ، واقصى حالات الاعتداء في القانون الدولي ، فضلا عن كونه خرقا للسيادة العراقية ".

واضاف الالوسي ، كما جاء في الصحيفة :" ان الحكومة العراقية ، بموقفها الضعيف ، هي من سمح لتركيا بالدخول الى الاراضي العراقية وانشاء قاعدتين كبيرتين للدروع ، والحكومة ساكتة ولم تصدر اي موقف يذكر سوى التنديد " ، مشيرا الى انه كانت للعراق اتفاقية موقعة في زمن النظام الاسبق وجددها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تنظم طبيعة العلاقات بين البلدين.

وتابع :" ان على الحكومة التحرك على مجلس الامن والجامعة العربية ومنظمة العمل الاسلامي لايقاف ذلك العدوان باسرع وقت ممكن ، اضافة الى استدعاء السفير التركي ووزير الخارجية التركي وابلاغهما رفض الحكومة العراقية لذلك الاعتداء ،وعلى الحكومة ايضا تحفيز المنظمات والاعلام العراقي لزيارة المناطق المنكوبة التي تجري فيها عمليات ، ونقل حقيقة ما يجري بتلك المناطق على يد الجيش التركي ".

واكد :" ان سكوت الحكومة عن تلك الاعتداءات يجعلها في موقف المتواطئ مع الجانب التركي في قتل الاشخاص داخل الاراضي العراقية ". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام