بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، الخامس والعشرين من آب ، بدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اتباعه للمشاركة في تظاهرات الجمعة المقبلة . وتحدث بعضها عن احتمال تحول التظاهرات الى اعتصامات مفتوحة .

عن دعوة الصدر اتباعه للتظاهر ، نقلت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قول الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار مقتدى الصدر :" ان المشاركة في تظاهرات الجمعة المقبلة تكون لسكنة بغداد حصراً وفي العاصمة فقط، وهم فقط المطالبون بحضورها ".

واوضح العبيدي : " ان المشاركة في المحافظات الاخرى ستكون في وقت آخر يحدد فيما بعد " ، مشددا على :" ان الذين سيشاركون في التظاهرات يجب ان تكون مطالبهم موحدة من خلال المطالبة بالاصلاح الشامل للمؤسسة القضائية وعزل الفاسدين ومحاكمتهم، ونبذ الطائفية وما ترتب عليها من مفاسد بالغة كالمحاصصة والفرقة بين ابناء الوطن، وضرورة تنفيذ حزمة الاصلاحات الشاملة ضمن سقف زمني محدد ومعقول ".

واضاف :" اننا نخشى من تسويف مطالب المتظاهرين الذين سيخرجون يوم الجمعة المقبلة، و ليس لدينا اي طرح لحل البرلمان ، لانه يعتبر من الداعمين للاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة ".

واشارت / الزوراء / الى التوجيهات التي صدرت للمتظاهرين بـمنع رفع صور آل الصدر ، واية صورة لجهة او شخصية حوزوية او سياسية، وكذلك منع جميع مظاهر السب والشتم وخرق الاداب العامة.

وبينت ان الصدر اوصى المتظاهرين بان تكون مطالبهم موحدة من خلال المطالبة بالمحاسبة الفورية لسراق المال العام، ومحاسبة القادة الامنيين الفاشلين واحالتهم للقضاء فوراً.

فيما تحدثت صحيفة / المشرق / عن توقعات بتحول التظاهرات الى اعتصامات مفتوحة في عدد من مدن العراق، ودعوات لان تكون تجربة الحراك الشعبي في مصر انموذجا يحتذي به العراقيون.

ونقلت / المشرق / عن الناشط احمد الابيض قوله :" ان اختراق التظاهرات من قبل البلطجية سيدفع المتظاهرين الى توسيع دائرة الاحتجاجات وتحويلها الى اعتصامات مفتوحة".

فيما دعا الناشط عبد الامير القانوني ، حسب الصحيفة ، الى الاحتذاء بتجربة الشعب المصري في اسقاط نظامي مبارك ومرسي من خلال الاعتصامات المفتوحة ، مشيرة الى ان ناشطين في ساحة التحرير حذروا الحكومة من الزحف نحو المنطقة الخضراء واقتحامها ، ما دفع الجهات الامنية الى اغلاق جسر الجمهورية تحسبا من محاولات العبور الى الجهة الاخرى والاقتراب من محرمات المنطقة الخضراء المحصنة.

واضافت / المشرق / :" ان مصادر امنية توقعت ان مدنا في جنوب ووسط العراق قد تشهد تصعيدا يهدد الادارات الحكومية فيها ، خاصة بعد ان اطيح بعدد من المسؤولين الاداريين وتم طردهم من مناصبهم بالقوة ".

في مقابل ذلك ، قالت الصحيفة ان النائبة عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، خولة الزيادي، دعت المرجعية الدينية الى التدخل لايقاف التظاهرات بعد ان تحولت في عدة محافظات الى شغب واعتداء على المنشآت والاموال العامة ، حسب قولها. فيما نقلت قول هادي العامري رئيس منظمة بدر :" ان التظاهرات اشغلت القوات الامنية ، ما ادى الى حدوث اختراقات في جبهة القتال لصالح داعش ، خاصة في منطقة بيجي".

وعن الاصلاحات الادارية ، قالت صحيفة / الدستور / ان جميع الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ستشمل بحزمة الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي .

ونقلت عن مصدر حكومي ، دون الافصاح عن هويته :" ان العبادي سيصدر في الايام القليلة المقبلة اوامر ديوانية باعفاء عدد من المسؤولين في الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة "،مبينا :" ان العبادي شكّل لجنة تتولى مهام مقابلة واختيار المرشحين للهيئات المستقلة والدرجات الخاصة".

واكد المصدر ، حسب / الدستور / :" ان اللجنة تتألف من وكلاء في وزارة التخطيط ، ومكتب رئيس الوزراء ، وهيئة المستشارين ، واكاديميين ، ومدراء في الامانة العامة لمجلس الوزراء"،مبيناً :" ان اليومين المقبلين سيشهدان تعيين شخصيات تتمتع بالكفاءة والمهنية لاشغال المناصب الشاغرة ".

اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت موضوع الفساد المستشري في القضاء ، في تقرير قالت فيه ، نقلا عن لجنة النزاهة النيابية :" ان المواطنين يخشون على حياتهم بسبب استشراء الفساد في القضاء الذي يعتمد في قراراته على اعترافات نزعت بالاكراه والابتزاز ".

واشارت لجنة النزاهة ، كما جاء في تقرير / الزمان / الى وجود ابرياء بالسجون لمدة سنتين برغم قرارات الافراج لصالحهم .

وقال عضو اللجنة عبد الكريم علي الجبوري :" ان عملية اصلاح القضاء تكمن بالدرجة الاولى بتشريع قانون المحكمة الاتحادية، اذ يعد الرأس للقضاء ويراقب الاداء القضائي ".

واضاف :" ان القاضي لابد ان يكون نزيها وبعيدا عن التحزب ، اضافة الى استقلالية القضاء ، كون المدة الماضية شهدت نوعا من الظلم ونزع الاعترافات بالاكراه ، فضلا عن التحقيق الابتزازي الذي كان يعتمد عليه القاضي ، اذ كان من المفترض ان يكون هناك تحقيق ابتدائي وهو من الامور المهمة ".

واشار الجبوري الى :" ان لجنة حقوق الانسان النيابية وغيرها من المنظمات كشفت عن وجود سجون سرية في السنوات السابقة ، كان فيها معتقلون ابرياء ، اضافة الى وجود معتقلين قد افرج عنهم قبل عامين او اكثر ولكن لم يتم اطلاق سراحهم ".

من جانبه اكد الخبير القانوني جبار الشويلي ، حسب / الزمان / :" ان هناك خللا في الجهاز القضائي ، لاسيما بعد غياب القانون الذي جعل الاصلاح منهارا ، لهذا لا بد ان يكون القضاء حلقة مهمة ، والدولة لا تستطيع ان تقوم بواجباتها اذا كان هناك خلل في قضائها وتعد دولة منهارة "، موضحا ان الكثير من القضاة طردوا من عملهم بسبب الرشا ، فضلا عن طرد الاخرين الذين لا يمتلكون النزاهة وتمت احالتهم على التقاعد لاسباب مهنية.

واكد الشويلي :" ان الرشا وصلت الى القضاة والمحققين ، وكثير من الاعترافات كانت على اسس غير صحيحة وتأخذ عن طريق الاكراه ". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام