بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، العشرين من آب ، مؤتمر تحرير الانبار والاجواء التي سادت فيه ، اضافة الى مواصلتها متابعة اصلاحات العبادي وردود الافعال عليها .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قدمت وصفا وافيا للاجواء التي سادت مؤتمر تحرير الانبار الذي انتهى باللكمات والضرب بالكراسي .

وقالت / الزوراء / :" ان مشادات كلامية حادة بين عدد من شيوخ عشائر الانبار استبقت انطلاق مؤتمر تحرير الانبار في فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد يوم امس الاربعاء، على خلفية حضور شخصيات قيل انها كانت تعتلي منصات ساحات الاعتصام سابقا ".

واضافت الصحيفة انه :" يبدو ان الشخصيات العشائرية المشاركة في المؤتمر، الذي انعقد برعاية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وبحضور وزير الدفاع ومستشار الامن الوطني ووزير الكهرباء ونواب الانبار وحكومتها المحلية ومجالس الصحوات وبمشاركة عربية ودولية، قد انقسمت الى اكثر من فريق بين مؤيد ومعترض على المشاركة في المؤتمر الانباري ".

واشارت / الزوراء / الى انه :" بدا واضحا حجم الخلافات والتقاطعات بين شيوخ العشائر ومسؤولي المحافظة ، بعد ان رفض اغلبهم تبادل التحية مع نواب الانبار والمحافظ واعضاء مجلس المحافظة الذين كانوا في استقبالهم قبل الدخول الى القاعة الرئيسة. واتهم بعض الحضور مجلس محافظة الانبار بدعوة شخصيات قالوا انها ماتزال تتعاون مع عصابات داعش ، ما ادى الى انسحاب بعض الشيوخ المعترضين على حضور اولئك المتورطين بسفك دماء ابناء الانبار ".

واكد بعض شيوخ العشائر ، حسب الصحيفة ، ضرورة عدم المزايدة او المجاملة على حساب الدم العراقي وعلى ضحايا داعش. كما قاطع اخرون اجواء الهدوء النسبي التي سادت خلال المؤتمر عندما تعالت صيحات وهتافات تنتقد دعوة شخصيات وصفت بانها لاتمثل اهالي الانبار وانها اعتادت السكن في فنادق اربيل وعمان، وطالبوا بابعادهم عن المؤتمر.

وبينت / الزوراء / ان مشاجرة اخرى اندلعت قبيل انتهاء اعمال المؤتمر ، بدأت بالاشتباك بالايدي وانتهت بالضرب بالكراسي بين ممثل الحشد الشعبي لعشائر الانبار فيصل العساف وعدد من شيوخ العشائر اثر الاحتجاج على مشاركة اشخاص متورطين بالتعاون مع داعش ووجود شخصيات اعتلت منصات التظاهر في ساحات الاعتصام، قبل ان يتدخل عدد من الحاضرين لفض الشجار وسحب المتخاصمين الى خارج القاعة التي تضرر عدد من كراسيها بفعل ذلك.

وعن مؤتمر تحرير الانبار ايضا ، قالت صحيفة / الزمان / انه تمخض عن مجموعة مقررات منها دعم القوات الامنية المسندة بالحشد الشعبي في الحرب ضد تنظيم داعش ومطالبة المجتمع الدولي بتقديم المساعدة.

ونقلت عن عضو مجلس الانبار طه عبد الغني :" ان المجتمعين طالبوا المجتمع الدولي بمساعدة الحكومة المركزية باعتبارها المتصدي الاول للارهاب في حربها ضد داعش وتأمين السلاح".

واضاف :" ان المؤتمر ناقش جميع المتعلقات بعد التحرير كاعادة الاعمار وارجاع العوائل النازحة ومسك الارض والتحضيرات لمؤتمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد عدة اشهر لدعم جهود الاعمار في المحافظة ".

وعن المناوشات التي حصلت بين الحاضرين قال عبد الغني :" ان الشجار كان بشكل فردي وبعد انتهاء المؤتمر ، ولم تكن له دوافع مناطقية او عشائرية كما روج له البعض وان الحكومة المحلية طالبت المتشاجرين بالتصالح من اجل مصلحة المحافظة بالظروف الراهنة ".

صحيفة / المشرق / واصلت متابعة اصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي وردود الافعال عليها .

وقالت / المشرق / ان نوابا اعتبروا اصلاحات العبادي ماتزال في اطار السياسة ولم تتطرق الى التغيير الاداري الذي طالب به المحتجون على الفساد ، فيما تؤكد اطراف كردية وسنية ان العبادي لم يناقش القوى السياسية باجراءات ترشيق حكومته .

ونقلت عن مصدر في مجلس الوزراء :" ان الوزراء الذين الغيت وزاراتهم او التي دمجت مع وزارات اخرى ، لم يحضروا الاجتماع الاخير للمجلس. وان الاجتماع اقتصر على 22 وزيرا فقط ، فيما غاب 11 وزيرا الغيت مناصبهم بالشطب او الدمج ".

ونقلت قول العبادي، في بيان لمكتبه :" ان الاجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر والغاء المناصب، هي من اجل تقليل الترهل في مرافق الدولة وجعلها اكثر فاعلية "، مؤكداً :" ان الاجراءات ليست موجهة ضد كتلة بعينها او لاشخاص محددين، ولا تعني ان اصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد ".

واكد العبادي، انه ماض في الاجراءات والحزم الاصلاحية ولا تراجع عنها، محذراً من " اصحاب الامتيازات والفاسدين الذين يحاولون عرقلة العملية الاصلاحية بخلط الاوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي ".

فيما نقلت عن القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر :" ان جلسة مجلس الوزراء عقدت بغياب الوزراء المرشقين، وسارت بشكل اعتيادي وجرى التصويت على اقالة مستشارين ومدراء عامين ".

واضاف جعفر :" ان المستتشارين الذين تم الغاء وظائفهم كانوا ضمن خطة المحاصصة في توزيع المناصب خلال الحكومات المتعاقبة ، وهم فائضون وخارج حاجة الوزارات ".

في الشأن الاقتصادي ، ذكرت صحيفة / الدستور / ان صندوق النقد الدولي توقع ان يتزايد عجز موازنة العراق واجمالي ديونه العام الحالي ، نتيجة تعرض البلاد لضغوط وصدمات بفعل الهبوط الكبير لاسعار النفط عالميا، وارتفاع الانفاق العسكري في مواجهة تنظيم داعش الارهابي الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد.

واضافت / الدستور / :" ان الصندوق توقع ، في تقييم للوضع الاقتصادي العراقي صدر امس الاربعاء ، ارتفاعا كبيرا لعجز موازنة البلاد في 2015 الى 18.4% من الناتج المحلي الاجمالي ، مقابل 5% في العام 2014، وينتظر ان تنخفض نسبة العجز العام المقبل الى 8.9% ".

وعزا صندوق النقد ارتفاع عجز موازنة البلاد الى اشتداد الضغوط المالية على الحكومة، وهبوط الاحتياطي من النقد الاجنبي من 84 مليار دولار بنهاية 2013 الى 67 مليارا بنهاية 2014.

وبحسب بيانات الصندوق فان اجمالي ايرادات الخزينة سيبلغ العام الجاري 40.8 مليار دولار بزيادة طفيفة عن العام الماضي، الذي سجل 40.1 مليارا . في المقابل ارتفع حجم الانفاق الحكومي بوتيرة كبيرة بين العامين الماضي والحالي، اذ انتقل من 45.4 مليار دولار إلى 59.2 مليارا.

واشارت الصحيفة الى ان الصندوق توقع ان تحقق البلاد طفرة في النمو الاقتصادي العام المقبل بنسبة 7.6% ثم 8.1% في العام 2017، موضحا في تقريره :" ان آفاق النمو على المدى المتوسط في العراق تظل ايجابية ، لكن بنسبة اقل مقارنة بالسنوات التي سبقت الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا"./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام