الصحف تتابع الخلافات حول قانون ولايات الرئاسات وازمة الرئاسة في اقليم كردستان
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، التاسع عشر من آب ، عددا من المواضيع ، من بينها الخلافات حول مشروع قانون ولايات الرئاسات الثلاث ، وازمة الرئاسة في اقليم كردستان وردود افعال بعض القوى " المتضررة " من الترشيق الحكومي ، وقضايا اخرى سياسية واقتصادية .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ذكرت :" ان الاوساط النيابية, تبدي تباينا ملحوظا في وجهات النظر بشأن التعاطي مع مشروع قانــون تحديــد ولايــات الرئاسات الثــلاث والاحكام المتعلقة به وتنظيم اجراءات تصريف الاعمال الذي تم الاتفاق على ان يكون التصويت عليه من حيث المبدأ في الجلسة المقبلة ".
ونقلت عن عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي ، قوله :" ان رئاسة الجمهورية اعدت مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين فقط ، لكن الرغبة العامة لدى اغلب الكتل السياسية هي ان يتضمن اضافة فقرة اخرى تقضي بان يكون كل من شغل منصبا من احدى هذه الرئاسات لولايتين ، لا يحق له شغله لمرة ثالثة ".
وبين شوقي :" ان الدستور العراقي ورد في احدى فقراته بان ولاية منصب رئيس الجمهورية تكون لدورتين فقط, اما رئاستا مجلسي النواب والوزراء فلم يتطرق لهما ، لكن هذا لايعني عدم تشريع قانون يحدد ولايات هذه المناصب للرئاستين ".
فيما نقلت قول عضو اللجنة الاخر النائب امين بكر :" ان تمرير التصويت داخل مجلس النواب على مشروع القانون متروك لرغبة الكتل السياسية واعضاء مجلس النواب، سواء بالقبول او الرفض ".
واوضح :" ان المادة 72 من الدستور تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، وتجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكن الدستور اطلق ولاية رئيسي مجلسي النواب والوزراء من غير تحديد ".
وبين :" ان هناك مطالبات من كتل سياسية بحصرهما في ولايتين ايضا ، اسوة برئاسة الجمهورية . وهناك اعتراضات من كتل اخرى بانتفاء الحاجة ولامبرر لتحديد ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان ".
وعن ازمة الرئاسة في اقليم كردستان ، قالت صحيفة / الزمان / :" تشوب الضبابية اجواء تجديد رئاسة مسعود بارزاني لاقليم كردستان ، بين مساع لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم لحل الازمة ورفض التغيير تمديد رئاسة بارزاني لسنتين بعد ان وافق مجلس شورى الاقليم عليها ".
ونقلت / الزمان / عن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني عبد القادر محمد :" ان رئاسة الاقليم تتفاعل على الساحة السياسية ، لاسيما وان جميع الاطراف مشغولة بالوصول الى حل يخدم الجميع " ، مبينا :" ان التغيير معترض على تجديد ولاية بارزاني ، لانه يريد تغيير الحكم من رئاسي الى برلماني ، فضلا عن وضع اصلاحات جديدة ".
فيما نقلت عن عضو التحالف الكردستاني خسرو عبدالله :" ان الناحية الامنية في الاقليم مسيطر عليها ، اما السياسية فالوضع فيها متأزم ، والسبب يعود الى رئاسة الاقليم وسوف يتم تجاوز هذه الازمة بالوصول الى نتائج ترضي جميع الاطراف والتوقعات تشير الى تجديد الولاية لبارزاني ".
واوضح عبدالله :" ان مجلس الشورى وافق على تمديد ولاية بارزاني ، لكن النتائج النهائية لم تحسم بعد ".
فيما اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري ، حسب الصحيفة :" ان الازمة الحالية في كردستان مفتعلة ، وهي سياسية اكثر مما هي قانونية ، و ليس هناك نص قانوني يمنع من استمرار بارزاني في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد ".
اما صحيفة / الدستور / فقد تناولت ردود افعال بعض القوى على الاصلاحات الحكومية . وقالت بهذا الخصوص :" ادت حزمة الاصلاحات الثانية، التي اعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي، الى الغاء وزارات من حصة الاقليات، كالتركمان والمسيحيين، فيما هدد التركمان، الذين يديرون وزارة حقوق الانسان، بقطع طريق ستراتيجي يربط بين بغداد والمحافظات الشمالية في حال لم يتم تعويضهم ".
واضافت :" ان التغييرات الاخيرة، اثارت تساؤلات عن سبب استثناء اجراءات الترشيق عددا من الوزارات الخدمية التي تتهم عادة بالفشل ويديرها وزراء ينتمون الى قوى سياسية كبيرة ".
ورأى بعض النواب ، حسب / الدستور / ان على العبادي ان يرشق حكومته الى 15 او 10 وزارات فقط، بعد الغاء حقائب اخرى، بالمقابل يرجح نواب عدم توقف ترشيق الوزارات عند هذا الحد، مرجحين ان تشمل عاصفة التغيير وزراء لم تشملهم القرارات الاخيرة، متوقعين احالة عدد من الوكلاء الى التقاعد وتقليص كوادر الوزارات المرشقة الى 25%.
واشار النواب الى ان حزمة الاصلاحات الثالثة ستركز على اعادة هيكلة الهيئات المستقلة والحكومات المحلية في المحافظات.
ونقلت الصحيفة عن القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر :" ان العبادي يمتلك تفويضاً من البرلمان يسمح له باجراء اي تغيير دون العودة الى مجلس النواب ، وهذا يعني ان اقالة الوزراء ستمر دون تصويت البرلمان ".
واشار جعفر الى :" ان الاصلاحات الاخيرة ستقلل نفقات الوزارات الملغية او المرشقة، وتلغي عدداً من وكلاء الوزراء " ، مرجحاً ان تؤدي الاصلاحات لتقليص كوادر تلك الوزارات بنسبة 25% من الملاك الحالي واحالة البعض الى التقاعد ".
في الشأن الاقتصادي ، قالت صحيفة / المشرق / :" كشفت بحوث ومتابعات اعدت من متخصصين في السياسية الاقتصادية والاحصاء ورسم السياسات العامة الدولية، عن ارقام يتوقف عندها الذهن والعقل والدرجة التي كان العراق يسير فيها نحو التراجع واسباب انعدام التخطيط السليم والرؤية والتفكير الصحيح واستشراء الفساد ".
وبين المتخصصون بالسياسات العامة والذين يعملون حاليا على مساعدة رئيس الحكومة حيدر العبادي بالخطة والقرارات الاصلاحية التي طرحت وتسير حاليا بخطوات نحو التنفيذ، حسب الصحيفة :" ان التركات ازدادت عاما بعد آخر على مدى اثنتي عشرة سنة سبقتها اخطاء الادارة الامريكية عند دخولها العراق عام ٢٠٠٣ ، ومن قبلها ظروف الحصار الاقتصادي والحروب التي خاضها النظام السياسي السابق، حيث تم بناء دولة للترضية والمجاملات ابتدأت عام ٢٠٠٤ وصدرت قرارات غير مدروسة ساهم بها ساسة العهد الجديد جميعا ، الى ان وصلت البلاد لحالة الميزانية الخاوية ولم تستغل الارتفاع المتواصل لاسعار النفط على مدى عشر سنوات ".
واكد المتخصصون :" ان الدولة العراقية ، رئاسة وحكومة وبرلمانا، تواجه اليوم ظروفا ليست سهلة من الحرب ضد المجاميع المسلحة المتطرفة والانخفاض الحاد باسعار النفط ، التي وصلت الى ثلث ما كانت عليه قبل عام تقريبا "، مبينين :" ان اصلاحات رئيس الحكومة حيدر العبادي تستند للمادة ٧٨ من الدستور العراقي وهي صحيحة ودقيقة ١٠٠٪ كون الواجب في مواجهة الظروف الصعبة يدخل ضمن السياسة العامة للدولة التي ترسمها السلطة التنفيذية، وشملت الكلف العالية من رواتب الدرجات العليا والعاملين بالرئاسات الثلاث ومخصصاتهم الاستثنائية، بالاضافة الى الجيش الثالث (الحمايات) ".
واشاروا الى :" ان عدد الافواج العسكرية الخاصة يبلغ خمسة عشر فوجاً مخصصة للرئاسات وشخصيات سياسية منها من احيل على التقاعد، يصل تعدادها الى حوالي ١٦ الفا ، اي ما يعادل فرقة عسكرية قتالية، اضافة للحمايات الخاصة باعضاء البرلمان الحاليين والسابقين ودورة الجمعية الوطنية المؤقتة ٢٠٠٥ والمجلس الوطني المؤقت ٢٠٠٤ ، التي تستهلك نصف ميزانية البرلمان العراقي "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ذكرت :" ان الاوساط النيابية, تبدي تباينا ملحوظا في وجهات النظر بشأن التعاطي مع مشروع قانــون تحديــد ولايــات الرئاسات الثــلاث والاحكام المتعلقة به وتنظيم اجراءات تصريف الاعمال الذي تم الاتفاق على ان يكون التصويت عليه من حيث المبدأ في الجلسة المقبلة ".
ونقلت عن عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي ، قوله :" ان رئاسة الجمهورية اعدت مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين فقط ، لكن الرغبة العامة لدى اغلب الكتل السياسية هي ان يتضمن اضافة فقرة اخرى تقضي بان يكون كل من شغل منصبا من احدى هذه الرئاسات لولايتين ، لا يحق له شغله لمرة ثالثة ".
وبين شوقي :" ان الدستور العراقي ورد في احدى فقراته بان ولاية منصب رئيس الجمهورية تكون لدورتين فقط, اما رئاستا مجلسي النواب والوزراء فلم يتطرق لهما ، لكن هذا لايعني عدم تشريع قانون يحدد ولايات هذه المناصب للرئاستين ".
فيما نقلت قول عضو اللجنة الاخر النائب امين بكر :" ان تمرير التصويت داخل مجلس النواب على مشروع القانون متروك لرغبة الكتل السياسية واعضاء مجلس النواب، سواء بالقبول او الرفض ".
واوضح :" ان المادة 72 من الدستور تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، وتجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكن الدستور اطلق ولاية رئيسي مجلسي النواب والوزراء من غير تحديد ".
وبين :" ان هناك مطالبات من كتل سياسية بحصرهما في ولايتين ايضا ، اسوة برئاسة الجمهورية . وهناك اعتراضات من كتل اخرى بانتفاء الحاجة ولامبرر لتحديد ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان ".
وعن ازمة الرئاسة في اقليم كردستان ، قالت صحيفة / الزمان / :" تشوب الضبابية اجواء تجديد رئاسة مسعود بارزاني لاقليم كردستان ، بين مساع لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم لحل الازمة ورفض التغيير تمديد رئاسة بارزاني لسنتين بعد ان وافق مجلس شورى الاقليم عليها ".
ونقلت / الزمان / عن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني عبد القادر محمد :" ان رئاسة الاقليم تتفاعل على الساحة السياسية ، لاسيما وان جميع الاطراف مشغولة بالوصول الى حل يخدم الجميع " ، مبينا :" ان التغيير معترض على تجديد ولاية بارزاني ، لانه يريد تغيير الحكم من رئاسي الى برلماني ، فضلا عن وضع اصلاحات جديدة ".
فيما نقلت عن عضو التحالف الكردستاني خسرو عبدالله :" ان الناحية الامنية في الاقليم مسيطر عليها ، اما السياسية فالوضع فيها متأزم ، والسبب يعود الى رئاسة الاقليم وسوف يتم تجاوز هذه الازمة بالوصول الى نتائج ترضي جميع الاطراف والتوقعات تشير الى تجديد الولاية لبارزاني ".
واوضح عبدالله :" ان مجلس الشورى وافق على تمديد ولاية بارزاني ، لكن النتائج النهائية لم تحسم بعد ".
فيما اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري ، حسب الصحيفة :" ان الازمة الحالية في كردستان مفتعلة ، وهي سياسية اكثر مما هي قانونية ، و ليس هناك نص قانوني يمنع من استمرار بارزاني في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد ".
اما صحيفة / الدستور / فقد تناولت ردود افعال بعض القوى على الاصلاحات الحكومية . وقالت بهذا الخصوص :" ادت حزمة الاصلاحات الثانية، التي اعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي، الى الغاء وزارات من حصة الاقليات، كالتركمان والمسيحيين، فيما هدد التركمان، الذين يديرون وزارة حقوق الانسان، بقطع طريق ستراتيجي يربط بين بغداد والمحافظات الشمالية في حال لم يتم تعويضهم ".
واضافت :" ان التغييرات الاخيرة، اثارت تساؤلات عن سبب استثناء اجراءات الترشيق عددا من الوزارات الخدمية التي تتهم عادة بالفشل ويديرها وزراء ينتمون الى قوى سياسية كبيرة ".
ورأى بعض النواب ، حسب / الدستور / ان على العبادي ان يرشق حكومته الى 15 او 10 وزارات فقط، بعد الغاء حقائب اخرى، بالمقابل يرجح نواب عدم توقف ترشيق الوزارات عند هذا الحد، مرجحين ان تشمل عاصفة التغيير وزراء لم تشملهم القرارات الاخيرة، متوقعين احالة عدد من الوكلاء الى التقاعد وتقليص كوادر الوزارات المرشقة الى 25%.
واشار النواب الى ان حزمة الاصلاحات الثالثة ستركز على اعادة هيكلة الهيئات المستقلة والحكومات المحلية في المحافظات.
ونقلت الصحيفة عن القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر :" ان العبادي يمتلك تفويضاً من البرلمان يسمح له باجراء اي تغيير دون العودة الى مجلس النواب ، وهذا يعني ان اقالة الوزراء ستمر دون تصويت البرلمان ".
واشار جعفر الى :" ان الاصلاحات الاخيرة ستقلل نفقات الوزارات الملغية او المرشقة، وتلغي عدداً من وكلاء الوزراء " ، مرجحاً ان تؤدي الاصلاحات لتقليص كوادر تلك الوزارات بنسبة 25% من الملاك الحالي واحالة البعض الى التقاعد ".
في الشأن الاقتصادي ، قالت صحيفة / المشرق / :" كشفت بحوث ومتابعات اعدت من متخصصين في السياسية الاقتصادية والاحصاء ورسم السياسات العامة الدولية، عن ارقام يتوقف عندها الذهن والعقل والدرجة التي كان العراق يسير فيها نحو التراجع واسباب انعدام التخطيط السليم والرؤية والتفكير الصحيح واستشراء الفساد ".
وبين المتخصصون بالسياسات العامة والذين يعملون حاليا على مساعدة رئيس الحكومة حيدر العبادي بالخطة والقرارات الاصلاحية التي طرحت وتسير حاليا بخطوات نحو التنفيذ، حسب الصحيفة :" ان التركات ازدادت عاما بعد آخر على مدى اثنتي عشرة سنة سبقتها اخطاء الادارة الامريكية عند دخولها العراق عام ٢٠٠٣ ، ومن قبلها ظروف الحصار الاقتصادي والحروب التي خاضها النظام السياسي السابق، حيث تم بناء دولة للترضية والمجاملات ابتدأت عام ٢٠٠٤ وصدرت قرارات غير مدروسة ساهم بها ساسة العهد الجديد جميعا ، الى ان وصلت البلاد لحالة الميزانية الخاوية ولم تستغل الارتفاع المتواصل لاسعار النفط على مدى عشر سنوات ".
واكد المتخصصون :" ان الدولة العراقية ، رئاسة وحكومة وبرلمانا، تواجه اليوم ظروفا ليست سهلة من الحرب ضد المجاميع المسلحة المتطرفة والانخفاض الحاد باسعار النفط ، التي وصلت الى ثلث ما كانت عليه قبل عام تقريبا "، مبينين :" ان اصلاحات رئيس الحكومة حيدر العبادي تستند للمادة ٧٨ من الدستور العراقي وهي صحيحة ودقيقة ١٠٠٪ كون الواجب في مواجهة الظروف الصعبة يدخل ضمن السياسة العامة للدولة التي ترسمها السلطة التنفيذية، وشملت الكلف العالية من رواتب الدرجات العليا والعاملين بالرئاسات الثلاث ومخصصاتهم الاستثنائية، بالاضافة الى الجيش الثالث (الحمايات) ".
واشاروا الى :" ان عدد الافواج العسكرية الخاصة يبلغ خمسة عشر فوجاً مخصصة للرئاسات وشخصيات سياسية منها من احيل على التقاعد، يصل تعدادها الى حوالي ١٦ الفا ، اي ما يعادل فرقة عسكرية قتالية، اضافة للحمايات الخاصة باعضاء البرلمان الحاليين والسابقين ودورة الجمعية الوطنية المؤقتة ٢٠٠٥ والمجلس الوطني المؤقت ٢٠٠٤ ، التي تستهلك نصف ميزانية البرلمان العراقي "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
