بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثاني والعشرين من تموز ، عددا من المواضيع والملفات المهمة ، منها ملف الفساد المالي و الاموال العراقية المهربة الى الخارج ، وتحدث بعضها عن وساطة كردية بين بغداد والدوحة.

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، في معرض متابعتها لملف الاموال المهربة ، ذكرت ، نقلا عن عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي :" ان عمليات غسيل الاموال وتهريب العملة الى الخارج، ماتزال مستمرة ، واللجنة النيابية تتبعت بعض الحوالات المالية التي وجدت بان مبالغها تذهب لشركات غير مذكورة في فواتير الشراء ، مايعني ان هناك تهريبا وغسيل اموال".

وبينت التميمي :" ان هناك لجنة مشكلة منذ العام 2007 لمتابعة مصير الاموال المهربة الى الخارج لكنها ميتة سريريا "، مؤكدة :" ان استشراء الفساد المالي والاداري في البلاد يعود الى عدم تدقيق الحسابات الختامية للموازنات المالية للسنوات السابقة ، وان معاقبة المفسدين شملت صغار الموظفين فقط ولم تشمل كبار المفسدين بسبب وجود المافيات ".

وكشفت عن ضياع /228/ مليار دينار في مشاريع وهمية خلال العام الماضي 2014.

فيما اكد عضو اللجنة الاخر النائب مسعود حيدر ، حسب / الزوراء / :" ان هدر الاموال في الموازنات السابقة قطع الطريق نهائيا امام سد العجز في الموازنة العامة الحالية "، مشيرا الى ان قيمة هذه الاموال المهدورة بلغت 245 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة قوله :" ان الازمة بدأت منذ قيام الحكومات السابقة بهدر الاموال العامة خلال الفترة 2004 – 2012 "، مبينا :" ان فائض الموازنات السابقة تجاوز اكثر من 150 مليار دولار ، وهو غير موجود للوقت الحالي ".

واشار الى ان الفساد المالي في السنوات الثماني السابقة اثر كثيرا في خزينة الدولة العراقية، وان وجود تلك الاموال كان من شأنه ان يسد العجز في الموازنة العامة للعام الحالي .

اما صحيفة / المشرق / فقد نشرت ، تحت عنوان / ثلث الشعب العراقي تحت خط الفقر / مقتطفات من تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية البريطاني ، جاء فيه :" ان الفساد المالي والاداري في العراق قد ادى الى ظهور طبقة جديدة من الاغنياء ورجال الاعمال الجدد المحسوبين على الحكومة العراقية، والذين وصلوا الى الثراء بشكل سريع، ما دفع لظهور سوق للسلع الكمالية في العراق، وابرزها الطائرات الخاصة التي قد تصل اسعارها الى 16 مليون دولار، في حين يعيش ثلث الشعب العراقي تحت خط الفقر".

ولفت التقرير الى :" ان العجز الحقيقي في الموازنة العراقية قد ارتفع الى 32 مليار دولار في ظل عدم الاتفاق بين بغداد واربيل على تصدير النفط، واقرار خمسة دولارات كتعويض لكل محافظة منتجة للنفط، واقرار قوانين لا تتناسب وقدرة العراق على تحمل اعبائه المالية ".

وحذر المركز ، حسب / المشرق / من ان العراق معرض لخطر الافلاس بحلول العامين المقبلين، وسيكون عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه، بسبب تجاوز العجز في الموازنة المالية العامة للبلاد مبلغ 50 مليار دولار "، موضحا ان المبالغ المدورة من الموازنات السابقة لغاية العام 2012 كانت اكثر من 50 مليار دولار، ما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقي للحديث عن العجز، ان لم يكن محاولة جديدة تستهدف سرقة المال العام وتحويله لمنافع ومكاسب شخصية لكبار المسؤولين في الدولة".

واعرب المركز البريطاني عن استغرابه من تمكن خبراء الاقتصاد ومستشاري الحكومة العراقية من اعداد الموازنات منذ العام 2014، في ظل غياب واضح للحسابات الختامية التي تظهر الانفاق الحقيقي لمواردها، وتتيح مراقبة اوامر الصرف، ما يدل بشكل واضح على مخاوف من الافصاح عنها، وتعمد اخفائها خشية الكشف عن فساد مالي واداري كبير يعاني منه العراق منذ سنوات .

وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / الزمان / عن وساطة كردية بين بغداد والدوحة . ونقلت الصحيفة في معرض ايرادها ردود الافعال على زيارة وزير خارجية قطر خالد العطية لاقليم كردستان ، قول المستشار الاعلامي لرئاسة الاقليم عضو التحالف الكردستاني طارق جوهر :" ان الاقليم جزء فدرالي ودستوري تابع للعراق ، وله الحق في المساهمة في تطوير علاقات البلاد بالدول الخارجية ، لاسيما التي اصابها خلل خلال المدة الماضية ".

واوضح :" ان اربيل توسطت بين بغداد والدوحة لتطوير العلاقات التي ستسهم في القضاء على الارهاب وتطوير العلاقات السياسية في المنطقة " .

واضاف جوهر :" ان الحكومة الاتحادية على علم بزيارة العطية الى اربيل وسيتم تزويدها بمقررات الزيارة والتوصيات التي تخللتها ، والتي تمحورت حول تطوير العلاقات الاقتصادية و العسكرية بين بغداد و الدوحة واعادة التواصل الذي كان شائبا في المدة الماضية ".

بينما وصف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية هلال السهلاني زيارة العطية لاربيل ، دون علم الحكومة المركزية ، بالاستفزازية .

ونقلت عنه الصحيفة قوله :" ان الزيارة تهدف بشكل مقصود لانتهاك السيادة العراقية ، و ان الزيارات التي يقوم بها دبلوماسيون من دول عربية واقليمية الى اربيل ، دون علم الحكومة المركزية ، باتت معروفة الاهداف والنوايا وتسعى الى ايجاد مزيد من الانقسامات وتعميق الخلافات بين حكومتي المركز والاقليم ". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام