بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثامن من تموز ، متابعتها لمناقشات قانون العفو العام ، اضافة الى الشروط الامريكية لتسليم طائرات / اف ـ 16 / للعراق ، وقضايا اخرى .

عن قانون العفو العام ، ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان الكتل النيابية ترجح امكانية اعادة مسودة مشروع القانون الى الحكومة لتعديله.

ونقلت / الزوراء / قول رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي :" ان مسودة قانون العفو بحاجة الى تنسيق سياسي وتنسيق قضائي لاستكمال تشريعها في مجلس النواب".

واضاف الصالحي :" ان قانون العفو العام سيواجه مرحلة من النقاشات المستفيضة داخل اروقة مجلس النواب لتمريره خلال الفصل التشريعي الحالي ".

فيما نقلت الصحيفة قول نائب رئيس اللجنة محسن السعدون :" ان تشريع قانون العفو العام مهم جدا بعد ان طرأت عدة مستجدات ، اهمها هروب عدد كبير من السجناء في محافظات نينوى وصلاح الدين واربيل ولا احد يعرف مصيرهم ".

واشار الى :" ان بقاء هؤلاء خارج السجون هو مصدر خطر على المجتمع ومن شأن قانون العفو العام ان يحدد الفئات المشمولة للفترة المقبلة ".

واضاف السعدون :" ان مشروع القانون الحالي يتضمن منح استثناءات كثيرة ، لكن اللجنة القانونية ستعمل على ان تشمل اغلب المحكومين ممن اتخذت بحقهم اجراءات غير صحيحة وغير حقيقية باحكام القانون الجديد ، وبنفس الوقت ان لايشمل كل المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بشعة بحق العراقيين ".

واكد :" ان القانون بحاجة الى مناقشات مستفيضة ، وستبدأ بعد عطلة العيد سلسلة حوارات مع المختصين في نقابة المحامين ومجلس القضاء ومنظمات المجتمع المدني للوصول الى مشتركات وحلول مهمة ".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تناولت موضوع ردود الافعال على الشروط الامريكية لتسليم العراق طائرات / اف ـ 16 / .

وقالت بهذا الخصوص انه :" رغم نفي السفارة الاميركية لدى العراق التقارير الاعلامية التي تحدثت عن نقل وتشغيل طائرات / اف ـ 16 / في الأردن واعتبارها تقارير غير صحيحة، الا ان نوابا طالبوا بخطوات جدية لتسليم الطائرات التي كلفت البلاد مبالغ طائلة".

و انتقد عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار مناضل الموسوي ، حسب / الصباح / تلكؤ الولايات المتحدة الاميركية بتسليم تلك الطائرات الى العراق، مبيناً انها ماطلت في السابق وستماطل في المستقبل.

ونقلت عنه الصحيفة قوله :" ان الولايات المتحدة في مماطلتها ، تؤكد عدم التزامها باتفاقية الاطار الستراتيجي الموقعة مع الحكومة العراقية "، مشيراً الى انه لا يحق لاميركا اشتراط موقع وجود الطائرات وفق معاهدة الاتفاق الستراتيجي.

فيما نقلت عن عضو مجلس النواب هيثم الجبوري :" ان هنالك تلكؤا كبيرا في تجهيز الطائرات وايصالها الى العراق ، خصوصاً في وقت يمر به البلد بحالة حرب، فضلاً عن ان اموالها دفعت مقدماً واسعارها كانت عالية جداً".

اما عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد الكربولي، فقد وصف الشروط الاميركية باقامة قواعد لطائرات / اف ـ 16 / خارج العراق بالـ "تعجيزية", وفيما بين انها لم تكن ضمن العقود التي وقعتها الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، شدد على ضرورة عدم فرض واشنطن اي شروط اذا كانت جادة بطرد "داعش" من العراق.

في الشأن الاقتصادي ، قالت صحيفة / المشرق / ان وزارة التخطيط تسعى الى ترشيق خطة المشاريع الى30% ضمن موازنة 2016، مشيرة الى انها اعدت ورقة عمل تمثل آلية مقترحة لتحريك موضوع الدفع بالآجل.

ونقلت / المشرق / عن وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان قوله :" ان الوزارة ، في اطار جدول المناقشات النهائية مع الجهات المنفذة للمشاريع لوضع الاطار النهائي للاولويات والترشيق المطلوب تحقيقه، تسعى الى ترشيق الخطة الى ما لا يقل عن 30 في المئة ، سواء بالتأجيل او الرفع من الخطة للوزارات والمحافظات" ، مبينا انه :" تم وضع مجموعة من الحلول لمعالجة المشاكل الناجمة عن الازمة المالية بين جهات التعاقد المختلفة ، والسعي لاستحصال موافقة الجهات العليا المتعلقة بالتسويات المالية وتسوية قضايا خطابات الضمان المختلفة ".

واضاف جوهان :" ان هذه المناقشات تأتي في اطار التوصيات التي اصدرتها اللجنة الوزارية الخاصة باعادة ترتيب النفقات الاستثمارية حسب الاولوية"، مشيرا الى :" ان مناقشات المشاريع الاستثمارية مع الجهات المعنية تأتي بهدف الاتفاق على الاولويات الخاصة بكل جهة بنحو نهائي ، وصولا الى ترشيق الخطة الاستثمارية قدر الامكان وبما يتلاءم مع الوضع المالي الذي يمر به البلد واستمرار تدني اسعار النفط الذي انعكس سلبا على الايرادات المتحققة منه ".

واوضح :" ان المشاريع التي ستجري مناقشاتها خلال النصف الاول من شهر تموز الجاري تشمل مشاريع تنمية المحافظات ،بمعدل محافظتين يوميا ، وكذلك مشاريع الوزارات كافة".

في شأن آخر تحدثت صحيفة / الزمان / عن مافيات تسيطر على بيع الغاز السائل .

وقالت يهذا الخصوص :" اثار ضعف الرقابة وسيطرة مافيات السوق السوداء على بيع اسطوانات الغاز السائل ، استياء المواطنين الذين تساءلوا عن دور جهات التفتيش والنزاهة ازاء انتشار ساحات جمع الاسطوانات واعادة تعبئتها بطرق غير قانونية تشكل تهديدا لحياة الاسر ، فضلا عن هدر المال والملوثات المنبعثة من الغاز غير النقي المعبأ خارج المحطات الحكومية ".

ونقلت عن مواطنين قولهم :" ان وزارة النفط رفعت سعر اسطوانة الغاز الف دينار لتصبح بحسب الاعلان الرسمي بخمسة الاف دينار بعد ان كانت باربعة الاف دينار ، لكن يبدو ان الوزارة لا تعلم ان الاسطوانة تباع في الاساس بخمسة الاف دينار او اكثر في المحطات الحكومية ، اي ان سعرها سيتجاوز الستة الاف دينار بعد الزيادة الاخيرة ".

واشار المواطنون ، حسب الصحيفة الى :" ان حيتان ومافيات السوق السوداء لم تدع مهنة الا وتدخلت فيها ، وبامكان الجهات الرقابية استكشاف المناطق المحيطة بالمحطات ، حيث ستكتشف الجهات الراغبة بمراقبة واستقصاء الحقائق وجود ساحات عدة او مستودعات سرية يتم فيها احتكار معظم كميات الغاز لصالح الباعة في السوق السوداء الذين يبيعونها للمطاعم والشركات والمنازل بمبلغ وصل الى 12 الف دينار مستغلين عدم مساءلتهم من احد وغياب الرقابة والحساب".

واضافوا :" ان عمليات الغش الصناعي وصلت الى الغاز منذ مدة طويلة عبر ادخال اسطوانات تركية ومصرية وايرانية غير ملائمة للاستخدام والتعبئة في العراق ، وقد تنفجر جراء الضغط ما دفع حيتان السوق الى عدم ملء الاسطوانات بشكل كامل وبالتالي ينفد محتوى الاسطوانة بسرعة". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام