الصحف تواصل متابعة تداعيات نشر وثائق ويكيليكس وحديث عن تهم بالخيانة
بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الرابع والعشرين من حزيران ، متابعتها تداعيات وردود الافعال على وثائق ويكيليكس ، اضافة الى مواضيع اخرى منها القوانين المهمة المطروحة امام مجلس النواب في دورته التشريعية الجديدة ، وحديث عن كارثة انسانية وبيئية تهدد اهوار الجنوب .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت موضوع تصاعد وتيرة ردود الفعل على وثائق “ويكيليكس”، والدعوة لمحاسبة شخصيات “بارزة” لارتباطاتها الخارجية “المشبوهة”.
وفق ذلك قال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي ، حسب / الزوراء /: " ان التحالف الوطني سيبحث وثائق ويكيليكس وكذلك لجنة الامن البرلمانية، وخصوصا الملفات التي تخص تسلم بعض النواب اموالا ، والقيام باعمال منافية للقانون والعمليات العسكرية ".
واضاف الزاملي:" سنقوم باحالة معظم ملفات ويكيليكس الى المدعي العام بعد تدقيقها، ونطالب بانزال اقصى العقوبات بحق هؤلاء، لانها خيانة للبلد وخيانة لارض العراق واليَمين الذي اقسم عليه هؤلاء المسؤولون، وبالنتيجة الحصول على اموال سحت من هذه الدول التي همها هو زعزعة امن العراق ".
فيما نقلت الصحيفة عن عضو لجنة العلاقات الخارجية حنان الفتلاوي،قولها :" ان محاولة بعض المتورطين الذين وردت اسماؤهم ، تزوير بعض الوثائق ونشرها من اجل التشكيك بمصداقية الوثائق او من اجل صرف الانظار عن بعض الشخصيات لن يجدي نفعاً، ويجب الا يكون مبرراً لتجاهل هذه الوثائق ".
بينما قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية رزاق الحيدري، حسب الصحيفة :" اذا كان هناك تدخل ، كما تبين الوثائق ، فلابد من حوار صريح مع السعودية للتوصل الى حلول ناجحة ومفيدة لدعم الدولة العراقية ، بدلاً من ان يكون تدخلاً سلبياً".
اما صحيفة / الدستور / فقد تابعت موضوع القوانين المقرر ان يناقشها او يقرها مجلس النواب في فصله التشريعي الجديد الذي سيبدأ يوم الخميس من الاسبوع المقبل .
ونقلت / الدستور / عن عضو اللجنة القانونية سليم شوقي ، قوله :" ان هناك قوانين ستطرحها اللجنة القانونية ، منها ما يتم التصويت عليه والقسم الاخر يطرح للقراءة الثانية " .
واضاف :" ان قوانين المحكمة الاتحادية والاحزاب والحرس الوطني سيتم عرضها للتصويت ، وقانون عمل المستشارين الذي يعرض للقراءة الثانية من اهم القوانين الموجودة داخل اللجنة القانونية " .
وبشأن قانون العفو اكدت النائبة عن كتلة المواطن منى الغرابي، حسب / الدستور / :" ان القانون سيتم تمريره داخل مجلس النواب شرط عدم شمول الارهابيين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين ".
فيما اوضحت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي :" ان اللجنة لديها ملاحظات حول عدد من فقرات القانون ، بعد ان تم الاطلاع عليه ، منها مايخص الصياغة الركيكة للمادتين الاولى والثانية بشأن المشمولين بالقانون داخل وخارج العراق ، وهي نقطة مهمة ".
واشارت الى :" ان اللجنة مع الفقرة الثالثة من القانون وهي الافراج عن اي شخص لم تثبت ادانته بالارهاب او السرقة وغيرها ، حتى لو لم تستكمل الاجراءات القضائية او ان كان بتنازل الطرف المتضرر عنها ".
ونقلت الصحيفة عن النائبة عن ائتلاف الوطنية جميلة العبيدي، قولها :" ان هناك رغبة من اعضاء مجلس النواب لاقرار القوانين المهمة ومنها قانون الاحزاب، لكن الكتل الكبيرة المسيطرة على الساحة السياسية تمانع في ذلك ".
وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / المشرق / عن كارثة تهدد الاهوار تعيد الى الذاكرة سياسة التجفيف التي مورست قبل 2003 .
وقالت الصحيفة ان التقارير الصادرة من الدوائر المعنية في الصحة والبيئة والزيارات الميدانية لتلك المناطق تشير الى حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها سكان تلك المناطق.
واشارت الى ان تقارير اخيرة اكدت انخفاض نسبة الاغمار في أهوار ذي قار الى 20% بسبب قلة الاطلاقات المائية بنهر الفرات، فيما حذرت من كارثة صحية وإنسانية ، مشيرة الى نزوح 80 % من مربي الجاموس في الأهوار الوسطى بمحافظة ذي قار، نتيجة الجفاف.
و بينت التقارير :" ان المساحات المغمورة بالمياه من تلك الاهوار تراجعت بصورة كبيرة خلال الشهرين الماضيين، ما يعرضها الى خطر الانهيار والقضاء على الثروة السمكية والتنوع الاحيائي فيها، خلال الاشهر القليلة المقبلة ،اذا ما بقي الحال على ما هو عليه.
ونقلت / المشرق / عن محافظ ذي قار ، يحيى الناصري:" ان حجم كارثة جفاف الاهوار كبير وبحاجة لاجراءات سريعة للحد منها، وان صمت الحكومة العراقية ووزارة الموارد المائية تجاه ما يجري من جفاف الاهوار وشح المياه التي تتعرض لها مدن جنوب المحافظة يُعد أمراً خطيراً لا يمكن التهاون او السكوت عنه "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت موضوع تصاعد وتيرة ردود الفعل على وثائق “ويكيليكس”، والدعوة لمحاسبة شخصيات “بارزة” لارتباطاتها الخارجية “المشبوهة”.
وفق ذلك قال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي ، حسب / الزوراء /: " ان التحالف الوطني سيبحث وثائق ويكيليكس وكذلك لجنة الامن البرلمانية، وخصوصا الملفات التي تخص تسلم بعض النواب اموالا ، والقيام باعمال منافية للقانون والعمليات العسكرية ".
واضاف الزاملي:" سنقوم باحالة معظم ملفات ويكيليكس الى المدعي العام بعد تدقيقها، ونطالب بانزال اقصى العقوبات بحق هؤلاء، لانها خيانة للبلد وخيانة لارض العراق واليَمين الذي اقسم عليه هؤلاء المسؤولون، وبالنتيجة الحصول على اموال سحت من هذه الدول التي همها هو زعزعة امن العراق ".
فيما نقلت الصحيفة عن عضو لجنة العلاقات الخارجية حنان الفتلاوي،قولها :" ان محاولة بعض المتورطين الذين وردت اسماؤهم ، تزوير بعض الوثائق ونشرها من اجل التشكيك بمصداقية الوثائق او من اجل صرف الانظار عن بعض الشخصيات لن يجدي نفعاً، ويجب الا يكون مبرراً لتجاهل هذه الوثائق ".
بينما قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية رزاق الحيدري، حسب الصحيفة :" اذا كان هناك تدخل ، كما تبين الوثائق ، فلابد من حوار صريح مع السعودية للتوصل الى حلول ناجحة ومفيدة لدعم الدولة العراقية ، بدلاً من ان يكون تدخلاً سلبياً".
اما صحيفة / الدستور / فقد تابعت موضوع القوانين المقرر ان يناقشها او يقرها مجلس النواب في فصله التشريعي الجديد الذي سيبدأ يوم الخميس من الاسبوع المقبل .
ونقلت / الدستور / عن عضو اللجنة القانونية سليم شوقي ، قوله :" ان هناك قوانين ستطرحها اللجنة القانونية ، منها ما يتم التصويت عليه والقسم الاخر يطرح للقراءة الثانية " .
واضاف :" ان قوانين المحكمة الاتحادية والاحزاب والحرس الوطني سيتم عرضها للتصويت ، وقانون عمل المستشارين الذي يعرض للقراءة الثانية من اهم القوانين الموجودة داخل اللجنة القانونية " .
وبشأن قانون العفو اكدت النائبة عن كتلة المواطن منى الغرابي، حسب / الدستور / :" ان القانون سيتم تمريره داخل مجلس النواب شرط عدم شمول الارهابيين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين ".
فيما اوضحت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي :" ان اللجنة لديها ملاحظات حول عدد من فقرات القانون ، بعد ان تم الاطلاع عليه ، منها مايخص الصياغة الركيكة للمادتين الاولى والثانية بشأن المشمولين بالقانون داخل وخارج العراق ، وهي نقطة مهمة ".
واشارت الى :" ان اللجنة مع الفقرة الثالثة من القانون وهي الافراج عن اي شخص لم تثبت ادانته بالارهاب او السرقة وغيرها ، حتى لو لم تستكمل الاجراءات القضائية او ان كان بتنازل الطرف المتضرر عنها ".
ونقلت الصحيفة عن النائبة عن ائتلاف الوطنية جميلة العبيدي، قولها :" ان هناك رغبة من اعضاء مجلس النواب لاقرار القوانين المهمة ومنها قانون الاحزاب، لكن الكتل الكبيرة المسيطرة على الساحة السياسية تمانع في ذلك ".
وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / المشرق / عن كارثة تهدد الاهوار تعيد الى الذاكرة سياسة التجفيف التي مورست قبل 2003 .
وقالت الصحيفة ان التقارير الصادرة من الدوائر المعنية في الصحة والبيئة والزيارات الميدانية لتلك المناطق تشير الى حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها سكان تلك المناطق.
واشارت الى ان تقارير اخيرة اكدت انخفاض نسبة الاغمار في أهوار ذي قار الى 20% بسبب قلة الاطلاقات المائية بنهر الفرات، فيما حذرت من كارثة صحية وإنسانية ، مشيرة الى نزوح 80 % من مربي الجاموس في الأهوار الوسطى بمحافظة ذي قار، نتيجة الجفاف.
و بينت التقارير :" ان المساحات المغمورة بالمياه من تلك الاهوار تراجعت بصورة كبيرة خلال الشهرين الماضيين، ما يعرضها الى خطر الانهيار والقضاء على الثروة السمكية والتنوع الاحيائي فيها، خلال الاشهر القليلة المقبلة ،اذا ما بقي الحال على ما هو عليه.
ونقلت / المشرق / عن محافظ ذي قار ، يحيى الناصري:" ان حجم كارثة جفاف الاهوار كبير وبحاجة لاجراءات سريعة للحد منها، وان صمت الحكومة العراقية ووزارة الموارد المائية تجاه ما يجري من جفاف الاهوار وشح المياه التي تتعرض لها مدن جنوب المحافظة يُعد أمراً خطيراً لا يمكن التهاون او السكوت عنه "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
