الصحف تهتم باقرار مجلس الوزراء قانون العفو والجدل حول تنفيذ احكام الاعدام
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، السابع عشر من حزيران ، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العفو العام ، والجدل حول تنفيذ احكام الاعدام .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ، نقلا عن اوساط نيابية ، ان هناك توجها حكوميا لاقرار القوانين المهمة واحالتها الى البرلمان ، التزاما منها ببنود البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي .
لكن الصحيفة قالت :" ان تلك الاوساط نفسها تتفق على ان استكمال تشريع حزمة القوانين المهمة داخل اروقة مجلس النواب ، لن يكون سهلا في ظل استمرار الخلافات والحاجة لمزيد من التوافقات ".
واشارت الى ان اللجنة القانونية في مجلس النواب ترى ان امكانية تمرير قانون العفو العام ستخضع لضوابط وشروط معينة .
ونقلت بهذا الخصوص قول النائبة عالية نصيف :" ان قانون العفو العام يجب الايكون مطلقا لتسري معه عملية تبييض السجون للقتلة والمجرمين والمحكومين بجرائم الفساد ، لان هناك من يرى ان العفو يفسح المجال لتمرير الصفقات السياسية ".
لكن تحالف القوى العراقية رحب باقرار الحكومة مشروع قانون العفو ، محذرا في الوقت نفسه ، حسب / الزوراء / ، من تسويف القانون وبقية بنود الاتفاق السياسي .
ونقلت / الزوراء / عن النائب عن تحالف القوى محمد الكربولي قوله :" ان تفاؤلنا بهذه الخطوة يقابله توجسنا من محاولات تسويف تشريع هذه القوانين ، وتخوفنا من تضمينها العديد من المفخخات التي تعيق اتفاق القوى السياسية على اقرارها ".
رأي وزارة العدل ، تناولته صحيفة / الدستور / التي نقلت تأكيد الوزير حيدر الزاملي اطلاق سراح من يشمل بالقرار بشكل مباشر دون النظر الى المدة التي قضاها من محكوميته .
ونقلت عن الزاملي قوله :" ان قانون العفو العام كلف باعداده مجلس القضاء الاعلى ، وتولى تدقيقه مجلس شورى الدولة في وزارة العدل ، حيث ابدى مجلس شورى الدولة بعض المقترحات على فقراته للخروج بصياغة قانونية رصينة ".
واكد :" ان مجلس الوزراء حرص على الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي ابداها مجلس شورى الدولة بصيغته النهائية التي ترسل الى مجلس النواب ؛ للتصويت عليه".
واشار وزير العدل الى :" ان قانون العفو العام بصيغته الحالية يستثني المشمولين بقانون مكافحة الارهاب ، ومن يدان بالمساس بامن الدولة واختلاس اموال الدولة ، وجرائم حيازة واستخدام الاسلحة الكاتمة ، ومواد اخرى لاتسمح بنفاذ الارهابيين والمجرمين من فقرات القانون ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي ، ان ائتلافه لن يسمح باعادة النظر بمحكومي المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بعد أن صّوت مجلس الوزراء على قانون العفو العام.
واشار الى :" ان القانون ليس مطلقا ولابد ان يتضمن استثناءات ، منها المحكومون وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، والتجسس، والتجاوز على المال العام ".
وحول موضوع تنفيذ احكام الاعدام ، قالت صحيفة / المشرق / :" انهى مجلس الوزراء الجدل بين السلطة التنفيذية والقضائية حول تنفيذ احكام الاعدامات وذلك بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية بما يتيح لوزارة العدل تنفيذ احكام الاعدام من غير حاجة الى مرسوم جمهوري بالمصادقة عليها ".
واضافت الصحيفة : " ان وزارة العدل تلقي باللائمة على رئاسة الجمهورية لتأخرها بالمصادقة على قرارات الاعدام الصادرة من القضاء ، فيما ترى الرئاسة ان الاحكام ما زالت موضع جدل وان غالبيتها ذات طبيعة جنائية ".
واشارت / المشرق / الى نفي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني ، وجود اكثر من 7000 حكم اعدام تنتظر المصادقة في رئاسة الجمهورية، مؤكداً ان احكام الاعدام بقضايا «الارهاب» لا تتجاوز 160 حكما، اما بقية الاحكام فتخص قضايا جنائية اعتيادية ومشمولة بالعفو الخاص ، لهذا فان رئيس الجمهورية لا يتسرع بها.
في الشأن الاقتصادي ، واصلت صحيفة / الزمان / متابعة موضوع الارتفاع المفاجئ بسعر صرف الدولار .
وذكرت :" ان اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماع طارئ لتدارك ضعف العملة المحلية امام الدولار الامريكي، مؤكدة ارتفاع سعر الدولار بسبب اجندات جهات مستفيدة تحاول اعادة العملة الى سابق عهدها ".
ونقلت عن عضو اللجنة جبار عبد الخالق قوله :" ان اللجنة تعقد يوم الاحد المقبل اجتماعا طارئا مع ادارة البنك المركزي لوضع آليات تحد من انهيار الدينار امام الدولار ومعالجة الارتفاع المستمر للعملة الصعبة ".
واضاف :" ان الارتفاع يعود لعدة عوامل ، ابرزها ضغط جهات معينة وفق اجندات خاصة لاعادة سعر الصرف الى سابق عهده في عام 2003 لغرض تحقيق فائدة قصوى بعد ان اضر بها قانون الموازنة ومكافحة غسيل الاموال الذي اعتمد خلال العامين الماضيين ، فضلا عن ان زيادة الطلب على العملة وقلة عرضها ساهم بالارتفاع المستمر لسعر الصرف ".
واوضح عبد الخالق :" ان اللجنة تتوقع ان يشهد الدولار الامريكي ارتفاعا كبيرا خلال الايام المقبلة اذا ما استمرت السياسة المالية على هذا النهج "، مشيرا الى ان البنك المركزي باشر باتخاذ بعض الاجراءات للحد من هذا الارتفاع والطلب المرتفع على العملات الصعبة عبر قراره باعتبار يوم السبت من كل اسبوع يوم عمل اعتيادي وتقليص مدة ايداع المبالغ الخاصة لتغطية الحسابات الخارجية للمصارف"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ، نقلا عن اوساط نيابية ، ان هناك توجها حكوميا لاقرار القوانين المهمة واحالتها الى البرلمان ، التزاما منها ببنود البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي .
لكن الصحيفة قالت :" ان تلك الاوساط نفسها تتفق على ان استكمال تشريع حزمة القوانين المهمة داخل اروقة مجلس النواب ، لن يكون سهلا في ظل استمرار الخلافات والحاجة لمزيد من التوافقات ".
واشارت الى ان اللجنة القانونية في مجلس النواب ترى ان امكانية تمرير قانون العفو العام ستخضع لضوابط وشروط معينة .
ونقلت بهذا الخصوص قول النائبة عالية نصيف :" ان قانون العفو العام يجب الايكون مطلقا لتسري معه عملية تبييض السجون للقتلة والمجرمين والمحكومين بجرائم الفساد ، لان هناك من يرى ان العفو يفسح المجال لتمرير الصفقات السياسية ".
لكن تحالف القوى العراقية رحب باقرار الحكومة مشروع قانون العفو ، محذرا في الوقت نفسه ، حسب / الزوراء / ، من تسويف القانون وبقية بنود الاتفاق السياسي .
ونقلت / الزوراء / عن النائب عن تحالف القوى محمد الكربولي قوله :" ان تفاؤلنا بهذه الخطوة يقابله توجسنا من محاولات تسويف تشريع هذه القوانين ، وتخوفنا من تضمينها العديد من المفخخات التي تعيق اتفاق القوى السياسية على اقرارها ".
رأي وزارة العدل ، تناولته صحيفة / الدستور / التي نقلت تأكيد الوزير حيدر الزاملي اطلاق سراح من يشمل بالقرار بشكل مباشر دون النظر الى المدة التي قضاها من محكوميته .
ونقلت عن الزاملي قوله :" ان قانون العفو العام كلف باعداده مجلس القضاء الاعلى ، وتولى تدقيقه مجلس شورى الدولة في وزارة العدل ، حيث ابدى مجلس شورى الدولة بعض المقترحات على فقراته للخروج بصياغة قانونية رصينة ".
واكد :" ان مجلس الوزراء حرص على الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي ابداها مجلس شورى الدولة بصيغته النهائية التي ترسل الى مجلس النواب ؛ للتصويت عليه".
واشار وزير العدل الى :" ان قانون العفو العام بصيغته الحالية يستثني المشمولين بقانون مكافحة الارهاب ، ومن يدان بالمساس بامن الدولة واختلاس اموال الدولة ، وجرائم حيازة واستخدام الاسلحة الكاتمة ، ومواد اخرى لاتسمح بنفاذ الارهابيين والمجرمين من فقرات القانون ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي ، ان ائتلافه لن يسمح باعادة النظر بمحكومي المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بعد أن صّوت مجلس الوزراء على قانون العفو العام.
واشار الى :" ان القانون ليس مطلقا ولابد ان يتضمن استثناءات ، منها المحكومون وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، والتجسس، والتجاوز على المال العام ".
وحول موضوع تنفيذ احكام الاعدام ، قالت صحيفة / المشرق / :" انهى مجلس الوزراء الجدل بين السلطة التنفيذية والقضائية حول تنفيذ احكام الاعدامات وذلك بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية بما يتيح لوزارة العدل تنفيذ احكام الاعدام من غير حاجة الى مرسوم جمهوري بالمصادقة عليها ".
واضافت الصحيفة : " ان وزارة العدل تلقي باللائمة على رئاسة الجمهورية لتأخرها بالمصادقة على قرارات الاعدام الصادرة من القضاء ، فيما ترى الرئاسة ان الاحكام ما زالت موضع جدل وان غالبيتها ذات طبيعة جنائية ".
واشارت / المشرق / الى نفي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني ، وجود اكثر من 7000 حكم اعدام تنتظر المصادقة في رئاسة الجمهورية، مؤكداً ان احكام الاعدام بقضايا «الارهاب» لا تتجاوز 160 حكما، اما بقية الاحكام فتخص قضايا جنائية اعتيادية ومشمولة بالعفو الخاص ، لهذا فان رئيس الجمهورية لا يتسرع بها.
في الشأن الاقتصادي ، واصلت صحيفة / الزمان / متابعة موضوع الارتفاع المفاجئ بسعر صرف الدولار .
وذكرت :" ان اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماع طارئ لتدارك ضعف العملة المحلية امام الدولار الامريكي، مؤكدة ارتفاع سعر الدولار بسبب اجندات جهات مستفيدة تحاول اعادة العملة الى سابق عهدها ".
ونقلت عن عضو اللجنة جبار عبد الخالق قوله :" ان اللجنة تعقد يوم الاحد المقبل اجتماعا طارئا مع ادارة البنك المركزي لوضع آليات تحد من انهيار الدينار امام الدولار ومعالجة الارتفاع المستمر للعملة الصعبة ".
واضاف :" ان الارتفاع يعود لعدة عوامل ، ابرزها ضغط جهات معينة وفق اجندات خاصة لاعادة سعر الصرف الى سابق عهده في عام 2003 لغرض تحقيق فائدة قصوى بعد ان اضر بها قانون الموازنة ومكافحة غسيل الاموال الذي اعتمد خلال العامين الماضيين ، فضلا عن ان زيادة الطلب على العملة وقلة عرضها ساهم بالارتفاع المستمر لسعر الصرف ".
واوضح عبد الخالق :" ان اللجنة تتوقع ان يشهد الدولار الامريكي ارتفاعا كبيرا خلال الايام المقبلة اذا ما استمرت السياسة المالية على هذا النهج "، مشيرا الى ان البنك المركزي باشر باتخاذ بعض الاجراءات للحد من هذا الارتفاع والطلب المرتفع على العملات الصعبة عبر قراره باعتبار يوم السبت من كل اسبوع يوم عمل اعتيادي وتقليص مدة ايداع المبالغ الخاصة لتغطية الحسابات الخارجية للمصارف"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
