بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، السادس والعشرين من ايار ، بتأكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي قرب تحرير الرمادي ، وان العراق غير قابل للتقسيم ، اضافة الى مواصلتها متابعة الخلافات بين الكتل السياسية حول القوانين المهمة ، و الاوضاع الامنية في بغداد ، ومواضيع اخرى .

وابرزت الصحف بعناوين بارزة على صفحاتها الاولى ، تأكيد العبادي في تصريحات صحفية :" ان تحرير الرمادي سيتم خلال ايام ، وان العراق ابعد ما يكون عن التقسيم ".

ونقلت قول العبادي :" ان الخيار الوحيد امام الحكومة العراقية هو استعادة مدينة الرمادي، ودحر عصابات داعش الارهابية " ، وتأكيده :" ان لدى الجيش العراقي الارادة لقتال عصابات داعش الارهابية ".

كما ركزت الصحف على قوله :" ان تمدد داعش وبسط سيطرته على اكثر من منطقة عراقية ، زادا من تلاحم العراقيين وتوحدهم لمواجهة الخطر الذي يهددهم ".

وبشأن الخلافات حول القوانين المهمة ، ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" يستأنف مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية اليوم على وقع استمرار جدل الخلافات السياسية بين الكتل وغياب التوافق الذي اطر الاجتماعات المكثفة لقادة وممثلي الكتل واللجان النيابية على مدى اليومين الماضيين ".

واضافت :" ان ممثلي كتل ولجان نيابية مختلفة اقروا بصعوبة الوصول الى اتفاق سياسي يكفل تمرير تشريع اي من القوانين الثلاثة المهمة في الاقل قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي ".

واكد مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو ، حسب / الزوراء / :" ان جدول الاعمال لن يتضمن عرض مشاريع القوانين الثلاثة المهمة ، وهي المحكمة الاتحادية والاحزاب والحرس الوطني لعدم تحقق الاتفاق السياسي لتمريرها ".

واضاف انه :" حتى الان لايوجد اتفاق وتوافق سياسي ، وماتزال الاجواء بين الكتل غير مهيأة لتمرير اي من مشاريع القوانين الرئيسة. وان هناك خلافات حادة وعميقة جدا تتقاطع مع مضامين القوانين باكملها ".

واكد مقرر مجلس النواب :" ان جهود الكتل السياسية ورئاسة البرلمان تتركز للاتفاق على تمرير مشروع قانون الحرس الوطني كأولوية في جدول الاعمال لجلستي الاسبوع الحالي " ، مبينا :" ان الكتل السياسية لم تبت ، حتى الان ، بشكل نهائي بامكانية ادراج اي من مشاريع القوانين الثلاثة المهمة على جدول الاعمال للجلسات المقبلة ".

فيما ذكرت صحيفة / البيان / :" ان رؤساء الكتل اتفقوا على تقديم القوانين المكتملة للتصويت بجلسة الخميس المقبل".

ونقلت عن مصدر برلماني / لم تذكر اسمه / قوله :" ان رؤساء الكتل واللجان النيابية ، الذين اجتمعوا امس برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري ، اتفقوا على تقديم بعض القوانين المكتملة الجاهزة للتصويت في جلسة البرلمان المزمع عقدها الخميس المقبل ".

واضاف المصدر ، حسب / البيان / :" ان رؤساء الكتل اتفقوا على عقد اجتماع اليوم الثلاثاء بخصوص الاتفاق على قانون المحكمة الاتحادية "، مبينا :" ان التحالف الكردستاني هو من ابرز المعترضين على قانون المحكمة الاتحادية ".

وبشأن قانون الاحزاب، اوضح المصدر :" ان الكتل السياسية لديها ملاحظات كثيرة حول القانون "، مشيرا الى :" ان هناك نسختين من القانون، النسخة الاولى الحكومية وعليها ملاحظات كبيرة، والثانية المرسلة من قبل رئاسة الجمهورية وتتضمن 80% من مقترحات الكتل ، لكنها غير مقروءة قراءة اولى وثانية، وبالتالي تم اقتراح طرح النسخة المقروءة يوم الخميس من اجل الاتفاق عليها ".

وعن قانون الحرس الوطني، بين المصدر:" ان قانون الحرس الوطني عليه خلافات كثيرة ، وان رئيس البرلمان سليم الجبوري دعا الكتل السياسية الى الاجتماع وجلب ملاحظاتها حول مدى امكانية الاتفاق عليه وتقديمه للتصويت الخميس المقبل ".

وحول الاوضاع الامنية في بغداد تحدثت صحيفة / الدستور / عن وجود توجه لاعادة النظر بالخطة الامنية الخاصة بحماية العاصمة .

وذكرت الصحيفة ، ان اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد، كشفت عن وجود اوامر عليا هدفها اعادة النظر في الخطة الامنية الخاصة بحماية بغداد وتحصينها عسكريا واستخباريا .

واكد عضو اللجنة سعد المطلبي ، حسب الصحيفة ، عدم وجود اي مخاطر على العاصمة نتيجة تردي الوضع الامني في مدينة الرمادي ،مبينا :" ان الاوامر الحكومية التي صدرت دعت لاعادة النظر في الخطة الامنية الخاصة بحماية بغداد عسكريا واستخباريا ، عن طريق نشر قطعات اضافية من القوات الامنية والحشد الشعبي في المناطق الغربية من بغداد ، فضلا عن تعزيزها باسلحة ثقيلة ودبابات وبغطاء جوي مستمر ".

واشار الى وجود اوامر لنصب ابراج مراقبة و كاميرات حرارية ليلية وحفر خنادق عرضية في المناطق المرتبكة ، على الطرفين الشمالي والغربي من العاصمة ، مؤكدا انه لاتوجد اية قوة ، مهما كانت ، تتمكن من اختراق العاصمة بغداد والسيطرة عليها .

ونقلت / الدستور / عن مصدر عسكري ، وصفته برفيع المستوى :" ان رئيس الوزراء اصدر اوامره الى جميع القيادات المسؤولة عن حماية بغداد بضرورة تكثيف الاجراءات الامنية في جميع مناطق العاصمة "، مبينا :" ان اوامر القائد العام للقوات المسلحة جاءت بناءً على معلومات وصلته من اجهزة المخابرات والاستخبارات والامن الوطني ، تفيد بنية تنظيم داعش تنفيذ عدد من العمليات الارهابية في العاصمة ".

واكد المصدر نشر دبابات ومدرعات مع نشر قوات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الارهاب في عدد من مناطق العاصمة ،وان الاجراءات الامنية شملت ايضا المنطقة الخضراء المحصنة وتم توزيع قطعات عسكرية داخلها تحسبا لاي طارئ .

في الشأن الاقتصادي ، تحدثت صحيفة / الزمان / عن بوادر انتهاء الازمة المالية الحالية .

ونقلت بهذا الخصوص قول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عامر الفايز :" ان البلاد لم تصل الى مرحلة التقشف التام ، وهي في تحسن مستمر . واذا كانت هناك حاجة لذلك فأن نواب البرلمان مخيرون بالتصويت على تطبيق قانون الادخار الوطني الذي شرع من اجل قطع او تجميد رواتب جميع موظفي الدولة ، دون استثناء ، في حال عجز ميزانية الدولة عن تسيير امور البلاد المالية والاقتصادية ".

واوضح الفايز :" ان موازنة العام الجاري كانت محددة عند سعر محدد لبرميل الخام وهو 60 دولارا ، والان البرميل وصل سعره الى 66 دولارا ، وهذا يشير الى بوادر انتهاء الازمة المالية في البلاد في القريب العاجل ".

من جانبه قال الخبير الاقتصادي ماجد جواد ، حسب / الزمان / :" ان المشهد السياسي يفرض على رئيس الوزراء حيدر العبادي استخدام صلاحياته لتعديل رواتب ومخصصات الوزراء وغيرها من الامتيازات المعمول بها دوليا وفق منظمات اقتصادية ومالية مختصة بهذا الشأن، وتحويل المستقطع منهم الى الاموال العامة للشعب ".

واضاف :" ان من واجبات السلطة التنفيذية تطبيق امر الاستقطاع او التجميد على اعضاء مجلس النواب والمناصب المحددة من مدير عام فما فوق ، بمساعدة لجنتي الاقتصاد والمالية النيابيتين ، الا اننا على يقين ان هذا لن يحدث في ظل وجود اعتبارات شخصية للنواب ".

واوضح جواد :" ان الاجور والرواتب والامتيازات وتكاليف سفر وايفادات السياسيين تجري دون ضوابط ومعايير الشفافية ، وتحتسب على الانفاق العام للدولة ، اي من الموازنة مباشرة دون رقابة او محاسبة تذكر ". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام