بغداد / نينا / تنوعت اهتمامات الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثامن من نيسان ، بين استمرار الخلاف على رئاسات الهيئات المستقلة ، والشهادات المزورة في مجلس النواب ، الى تورط مصارف حكومية واهلية بعمليات غسيل اموال ، وقضايا اخرى .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :" يبدو ان تكليف رئيس الوزراء حيدر العبادي عضوي ائتلاف دولة القانون النائبين السابقين خالد العطية وحسن الياسري برئاسة هيئتي الحج والعمرة والنزاهة وكالة، قد اثار حفيظة كتل التحالفين الوطني والكردستاني ، فيما سارع تحالف القوى الى الاعتراض على ذلك القرار ".

وعزا النائب عن كتلة الاحرار ضياء الاسدي عدم الاتفاق على تسمية مرشحي المناصب ، حسب / الزوراء / ، الى ان جميع الكتل السياسية تعتقد انها احق من غيرها في شغل المنصب.

ونقلت الصحيفة قوله :" ان بعض الكتل تعتقد ان مرشحيها هم فقط من يصلح لادارة تلك المناصب وكتلا أخرى تعتقد انها حرمت من مناصب معينة وتسعى لنيل ماحرمت منه او تعوض عنه ".

ورأى الاسدي :" ان امكانية الاتفاق ماتزال صعبة بين الكتل والمكونات ، الا بتنازل اطراف معينة او بالتوافق ".

فيما نقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي :" ان رئيس الوزراء حيدر العبادي لايتحمل وحده مسؤولية شغل المناصب بالوكالة ، وان الكتل السياسية اعتادت على عدم الاتفاق على مرشحي تلك المناصب ".

واضاف :" ان العبادي يبدو مضطرا لتسمية مرشحين لادارة المناصب بالوكالة لان الكتل السياسية تحرص على عدم الاتفاق على المرشحين لشغل مناصب الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ".

اما صحيفة / المشرق / فقد تناولت موضوع الشهادات المزورة في مجلس النواب .

وقالت :" ان قضية الشهادات المزورة اثيرت من جديد بعد ان ركنت على رفوف مجلس النواب سنوات طويلة. وان لجنة التربية النيابية اعلنت انها ستفتح ملف الشهادات المزورة ولن تستثني احدا مهما كان عنوانه ومنصبه للتأكد من تحصيله الدراسي وما اذا كانت شهادته حقيقية ام مزيفة".

واضافت / المشرق / :" ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري طالب جميع النواب بالكشف عن تحصيلهم الدراسي وتقديم شهاداتهم الى مجلس النواب. وتزامن ذلك مع اصدار احدى المحاكم العراقية حكما بالسجن لمدة سنة واحدة على نائب سابق بتهمة الغش في الامتحانات في احدى الكليات الاهلية ".

ونقلت قول عضة لجنة التربية النيابية خديجة وادي :" ان اللجنة تمتلك الكثير من التقارير والملفات الفاسدة في قطاع التربية ، ومن ضمنها ملفات حملة الشهادات المزورة"، مبينة :" ان اللجنة ستقوم بفتح ملف الشهادات نهاية الشهر الجاري بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي ".

واضافت :" ان اعضاء لجنة التربية النيابية يجرون اتصالات مع المؤسسات الحكومية لغرض الكشف عن اعداد الشهادات المزورة ".

وفي الشأن الاقتصادي تحدثت صحيفة / الدستور / عن تورط مصارف حكومية واهلية واخرى عربية بغسيل الاموال بالعراق .

ونقلت عن عضو اللجنة المالية النيابية النائب فالح الساري قوله :" ان الاقتصاد العراقي تعرض الى عمليات ضخمة من تهريب الاموال خلال الاعوام الثلاثة الماضية ، وان هناك عمليات تهريب وغسيل للاموال ".

واضاف :" ان تلك العمليات اشتركت فيها مصارف اهلية عراقية معروفة من مالكها، و ان بعض المصارف الحكومية ساهمت بتمويل بعض المبالغ ".

واكد الساري انه :" في بعض الاحيان تصل قيمة المبالغ خلال عمليات غسيل الاموال الى اربعة مليارات دولار ، اي مايقابل بالدينار العراقي 5 ترليون دينار ".

وبين :" ان بعض المصارف الحكومية ساهمت بالتمويل، فيما تقوم الاهلية بعملية الغسيل والتحويل، مقابل بضائع غير موجودة وفواتير وهمية "، لافتا الى :" ان هناك مصارف واضحة المعالم، التي تحول اليها الاموال بدبي وعمان، وان هذه المصارف تخص تلك الدول ".

واوضح :" ان الاجراءات التي قامت بها دائرة غسيل الاموال بالبنك المركزي العراقي لم تكن بالمستوى المطلوب ، ولم تضبط اي شخص بغسيل الاموال رغم وجود قانون يحدد مهام هذه الدائرة"، مبينا ان وزارة المالية كانها جهة متفرجة ولم تكن فاعلة ومانعة لعمليات الغسيل، في الفترة الماضية./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام