بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الثاني من نيسان ، مواضيع متعددة ، منها آخر تطورات التحقيق في سقوط الموصل ، والطعون بمواد مضافة لقانون الموازنة ، وتحدث بعضها عن شبهات فساد في صفقة اسلحة تشيكية .

عن موضوع التحقيق بسقوط الموصل ، ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، نقلا عن رئيس لجنة التحقيق النيابية حاكم الزاملي :" ان لجنة التحقيق في سقوط الموصل توصلت الى نتائج شبه نهائية ، اثر افادات قدمها قائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي بعد استدعائه يوم امس ".

وقال الزاملي ، حسب / الزوراء / :" ان هناك وثائق ومعلومات مهمة تم التعرف عليها من خلال قائد العمليات ، ونحن مستمرون بكشف الخفايا والكثير من الحقائق التي تهم ابناء الشعب . وان لجنة التحقيق توصلت الى حقائق وادلة مؤثرة ستشرع من خلالها بكتابة التقرير النهائي في الايام المقبلة".

واشارت الصحيفة الى :" ان رئيس لجنة التحقيق في ملف سقوط الموصل اقر بان اللجنة لديها معلومات عن وثائق وملفات قد تستخدم للابتزاز والضغط السياسي . ولانريد لتلك الملفات ان تستغل بهذا الاتجاه ، ونتمنى ان تصل الى يد اللجنة لنستطيع الخروج بنتائج بمستوى الحدث الخطير ".

وبشأن السقف الزمني المرسوم لانتهاء عمل لجنة التحقيق ، اكد الزاملي :" ان حسم القضية سيحتاج الى اسابيع اخرى ، وهناك جلسات تحقيق مستمرة تمتد لاكثر من 8 – 10 ساعات متواصلة يوميا "، ولفت الى ان جلسة استدعاء محافظ نينوى اثيل النجيفي استغرقت اكثر من 8 ساعات وكذلك الامر مع الغراوي ربما تمتد لاكثر من 10 ساعات.

صحيفة / المشرق / تناولت موضوع الطعن بمواد قانونية مضافة لقانون الموازنة . ونقلت بهذا الخصوص عن عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري قوله :" ان الحكومة طعنت بـ9 مواد قانونية جديدة اضيفت للموازنة ، منها مادة الحشد الشعبي، مشيرا الى ان "اللجنة اعدت لائحة بالتعاون مع هيئة رئاسة البرلمان والمشاور القانوني للمضي بتنفيذها".

واضاف الساري ، حسب الصحيفة :" ان قانون الموازنة من القوانين المهمة والحيوية التي يتبناها مجلس النواب بنص دستوري، ومن صلاحيات المجلس المناقلة والتخفيض، وقد مضينا بهذا واضفنا نصوصا قانونية فيها تنزيل او تخفيض في القانون".

واشار الى :" ان الحكومة المركزية طعنت بمادتين من هذا النوع، علما انه لا يجوز لها ان تطعن بهذه المواد".

واوضح :" ان اللجنة المالية وضعت فقرات رقابية تتعلق بالبنك المركزي وتخفيض النفقات في مجلس الوزراء ومناقلة بعض المبالغ ايضا"، مشيرا الى ان "الحكومة قدمت طعونا بهذه الفقرات ايضا"، مؤكدا ان "(9) مواد جديدة اضيفت الى قانون الموازنة مطعون بها من قبل الحكومة".

وبين انه تمت مناقلة درجات وظيفية في وزارتي الدفاع والداخلية وهي ضخمة تم الاتفاق على مناقلتها الى دوائر مدنية.

اما صحيفة / الدستور / فقد تحدثت عن شبهات فساد في عقود تسليح تشيكية .

وقالت الصحيفة ان النائب عن كتلة / صادقون / التابعة لعصائب اهل الحق حسن سالم ، كشف عن وجود شبهات فساد في عقود التسليح مع شركة "ابولو" التشيكية ، تسببت باستشهاد العديد من افراد القوات الامنية والمتطوعين.

ونقلت عن سالم قوله :" ان وزارة الدفاع وقعت عقدا مع شركة "ابولو" التشيكية، يتضمن تجهيز وزارة الدفاع بـ 50 ألف بندقية نوع كلاشنكوف، وقيمة العقد كانت 35 مليونا و725 الف دولار اميركي ", مبينا ان هذه البندقية عيار (7.62) ملم، و سعر البندقية الواحدة 320 دولارا.

وأضاف أن شركة (ابولو) التشيكية اقترحت استبدال هذه البندقية بأخرى بلغارية الصنع وبنفس السعر، لافتا الى :" ان البندقية البلغارية فيزا 58 غير الكلاشنكوف، وتمت الموافقة من قبل لجنة العقود على هذه البندقية ".

واوضح سالم ، حسب الصحيفة :" ان الفارق الذي ظهر في صفقة الاسلحة هو (131) دولارا للبندقية ، لان سعر البندقية البلغارية الواحدة من الشركة الام (139) دولارا ".

وبين :" ان هذا العقد يخضع للجان وفحص وتدقيق، وتم فحصه من خبراء متخصصيين، وشكلت اللجنة الاولى بتاريخ 20/ 9 /2014 للفحص الابتدائي، وثبتت اللجنة ملاحظات مهمة والنتيجة غير مقبولة من ناحية المظهر والوقوف على التركيب.واللجنة الثانية بتاريخ 26/ 12 /2014، وحصل رمي مستمر لخمس بنادق عشوائية برمي 480 اطلاقة بحضور مدير عام شركة ابولو الهندسية ، وظهر ان حرارة البندقية ترتفع بشدة بعد رمي اربعة مخازن ، وعطل الزناد وتوقفات اثناء الرمي،والنتيجة غير مقبولة ".

وتابع :" ان اللجنة الثالثة قامت بتاريخ 25 /2 /2015 باعادة الفحص المستمر من قبل رئيس صنف المشاة واشراف مباشر من المفتش العام للوزارة والمفتش العسكري وخبراء من الشركة التشيكية الام، والنتائج كانت نفسها.واعتبرت اللجنة ان البندقية غير صالحة وحضر وزير الدفاع بعد انتهاء التجربة الى ميادين الرمي بنفسه في التاجي وجرب الرمي شخصياً وكان غير راض عن نوعية السلاح ".

في الشأن الاقتصادي ، ذكرت صحيفة / البيان / ان وزارة النفط اعلنت عن توصلها الى اتفاقية تسوية بخصوص الاجراءات القضائية مع شركة مارين مانجمينت سيرفسس / ام. ام. اس / وبعض الجهات ذات العلاقة بشان نفط اقليم كردستان .

وبينت الوزارة ، حسب / البيان / انه لن يتم تحميل النفط الخام المصدر من حكومة اقليم كردستان او نقله ما لم يكن مباعاً او مرخصاً من شركة التسويق العراقية / سومو /.

واشارت الصحيفة الى ان وزارة النفط سحبت دعواها القضائية المقامة امام المحاكم اليونانية بخصوص ناقلات النفط التي تنقل النفط الخام العراقي المحمل على متنها من قبل حكومة اقليم كردستان.وان الشركة وافقت ، كجزء من التسوية ، على انها والجهات ذات العلاقة، وحالما تنتهي مدة عقود استئجار الناقلات، لن تقوم بتحميل النفط الخام المصدر من حكومة اقليم كردستان او تنقله ما لم يكن النفط مباعاً او مرخصاً من شركة تسويق النفط او وزارة النفط ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام