بغداد / نينا / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، التاسع والعشرين من آذار ، على التأييد العربي للعراق في قمة شرم الشيخ ، والانتصارات التي يحققها على الارهاب وموقفه من احداث اليمن ، اضافة الى مواضيع اخرى سياسية واقتصادية وامنية .

وابرزت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيبين العراقيين ، اعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن دعمه لاجراءات الحكومة العراقية بمحاربة الارهاب، اضافة الى دعوة اميري الكويت وقطر الى تقديم الدعم العربي للعراق في مقارعته لقوى الارهاب والتطرف.

كما اشارت الصحيفة الى تأكيد الرئيس فؤاد معصوم نجاح القوات المسلحة والبيشمركة والحشد الشعبي وابناء العشائر بتحقيق انتصارات كبيرة على تنظيم داعش الارهابي، ودعوته الى بذل قصارى المساعي لتلافي تحول الصراع في اليمن الى مرحلة الحرب الاهلية .

ونقلت قول معصوم في كلمته بمؤتمر القمة العربية :" يحذونا الامل بالقضاء على داعش بمدة ربما لا تتجاوز السنة .وان شعبنا يتطلع من الاشقاء العرب الى كامل انواع الدعم ".

واشارت الصحيفة الى دعوة معصوم الى :"عقد مؤتمر دولي في العراق بمشاركة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والامم المتحدة والاتحاد الاوربي والدول المانحة وروسيا والصين ، يكرس لمعالجة مشكلة النازحين وانهاء معاناتهم المريرة ".
كما ركزت على تشديده على انه :" رغم كل هذه الصعوبات ، فان العراق حريص على انجاز المصالحة الوطنية التي ينظر اليها كحاجة مجتمعية موضوعية ملحة، وهي شاملة لجميع المكونات والقوى السياسية العراقية باستثناء الارهابيين ".

ونقلت قوله :" ان التطورات المؤسفة الاخيرة في اليمن وتداعياتها تستدعي بشكل عاجل بذل قصارى المساعي لتلافي تحول الصراع الى مرحلة الحرب الاهلية وتعميق النزاعات بين مختلف المكونات وتفاقم التدهور الذي يؤدي الى تصدع المجتمع اليمني بشكل اكبر ويجذب المزيد من الاخطار على المنطقة ككل ".

في شأن آخر تناولت صحيفة / المشرق / الضغوطات السياسية التي يتعرض لها مجلس النواب .

ونقلت بهذا الخصوص قول مقرر مجلس النواب عماد يوخنا :" ان مجلس النواب مكبّل ولا يستطيع محاسبة المسؤولين بسبب الضغوطات السياسية".

واكد يوخنا :" ان مجلس النواب مكبل، فلم نستطع ان نحاسب اي مسؤول خلال دورتين ماضيتين، والدورة الحالية، امضينا منها ستة او سبعة اشهر ولم نستطع ايضا ان نحاسب اي مسؤول نتيجة الضغوطات السياسية والتوافقات في الكتل".

واضاف ، حسب الصحيفة :" ان النظام السياسي كان واضحا واعطى دورا كبيرا للتشريع والرقابة من قبل البرلمان، كما اعطى دورا كبيرا لرئاسة الوزراء وصفة رسمية لرئاسة الجمهورية، علاوة على ان الدستور قسم الامور بين الرئاسات كما اعطى مساحات واسعة للقضاء، وفصل بين السلطات"، مشددا على "ضرورة احترام المؤسسات والتكامل فيما بينها للخروج بنظام ديمقراطي ينتج عن الانتخابات".

وتابع يوخنا ان "الكتل السياسية ذهبت الى كسر العظم والضغط على المحكمة الاتحادية السابقة، وتفسير المحكمة كان خاطئا والدستور واضح بان لمجلس النواب حق التشريع".

اما صحيفة / الدستور / فقد اهتمت بموضوع اقليم البصرة ، وتحدثت عن تأسيس تجمع سياسي يتبنى مشروع تحويل المحافظة الى اقليم فيدرالي.

ونقلت بهذا الخصوص قول امين عام تجمع البصرة المدني جواد كاظم المريوش :" ان التجمع يقع مقره العام في البصرة ولا يرتبط بقوى سياسية من خارجها، وهو يتألف من ناشطين مدنيين وسياسيين واكاديميين واعلاميين " ، مبيناً :" ان التجمع سوف يلتزم في مسيرته السياسية بالديمقراطية الحديثة ، مفهوماً وتطبيقاً، كما يلتزم بالمعارضة السلمية لاساليب ادارة الحكم المبنية على المحاصصة والمكونات والحزبية المقيتة وما تسببت به من فساد مالي واداري ".

ولفت المريوش، حسب الصحيفة ، الى ان الهدف الستراتيجي للتجمع هو السعي الحثيث وتحشيد الجماهير لاجل نيل البصريين حقهم الدستوري في اقامة الاقليم .

واضاف :" ان التجمع يعتقد بان حجر الاساس في اي تقدم اجتماعي وازدهار اقتصادي ، يرتبط مباشرة باللامركزية الادارية، الا ان تجرية اقليم كردستان ، بتميزها الخاص والتاريخي ، اوجدت هاجساً لدى العراقيين بان اقامة الاقاليم في العراق يهدد الوحدة الوطنية، لذلك ينبغي عدم الخلط بين الكونفدرالية وتشكيل الاقاليم ".

من جانبه، قال نائب الامين العام ثائر هادي الاعرجي ، حسب ما جاء في / الدستور / :" ان التجمع ، ككيان سياسي بصري ديمقراطي ، سوف يسعى الى المشاركة على مستوى البصرة في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات "، موضحاً ان التجمع يهدف الى تدعيم وتعزيز المجتمع المدني في سبيل معالجة الاخطاء والاخفاقات المتكررة التي ارتكبها سياسيون وتسببت للعراق بازمات كبيرة وكثيرة في غضون الاعوام السابقة .

صحيفة / البيان / تناولت موضوع توفير الدرجات الوظيفية للخريجين . وقالت ان اللجنة المالية النيابية طالبت وزارة المالية بتفاصيل برنامجها لصرف مفردات موازنة العام الحالي ، وبالاخص عملية شغل الدرجات الوظيفية الجديدة التي تضمنها قانون الموازنة.

ونقلت عن عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي :" ان من الاولويات التي تؤكد عليها اللجنة المالية ، هي توفير درجات وظيفية للخريجين باعتباره من ابسط حقوقهم كمواطنين بالاضافة الى التركيز على تأمين دخل ثابت للمواطن".

واوضحت التميمي :" ان اطلاق التعيين بالدرجات الوظيفية الجديدة كان سيتم على ثلاث دفعات ، الاولى في الاول من آذار الحالي ، والتي لم يعلن عنها حتى الان. والثانية في الاول من تموز المقبل والثالثة في الاول من ايلول المقبل "، مشيرةً الى ان جميع الامور مهيأة للتعيينات ، لكن يجب التأكد من الموارد المالية المتوفرة في خزينة وزارة المالية ، والتي سيجري التداول بشأنها في اجتماع قريب مع الوزارة ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام