بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بتباين وجهات النظر بين الكتل السياسية بشان اقرار قانون الحرس الوطني واعلان وزير الدفاع المباشرة بجعل البصرة منزوعة السلاح.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اشارت الى ان مشروع قانون الحرس الوطني ما يزال يثير جدلا برلمانيا واسع النطاق بين الكتل السياسية التي اكدت عزمها على ادراج جملة من التعديلات والمقترحات في اصل المسودة التي اعدتها الحكومة تمهيداً للاتفاق عليها في الجلسات المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قوله ان لدى ائتلافه ملاحظات جوهرية بشأن قانون الحرس الوطني تتعلق بأن لاتصطدم صلاحيات المحافظين في ادارة التشكيل العسكري بالحق الدستوري للقائد العام للقوات المسلحة وان لاتتحول الى قوات تتصارع على مناطقها.
واضاف ان “مشروع قانون الحرس الوطني سيعرض للقراءة ثانية في الجلسات المقبلة ويطرح للنقاش بعد ان تقدم لجنة الأمن والدفاع تقريرها مرفقاً بالمقترحات والتعديلات التي تطالب بها الكتل”.

من جانبه أقر عضو اللجنة عن تحالف القوى النائب محمد الكربولي ان تحالفه مايزال يعترض على فقرة ارتباط الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة خوفاً من حصر الصلاحيات بيد شخص واحد.

ونقلت صحيفة الزوراء عنه القول : ان “مسودة القانون تسمح لمجالس المحافظات باختيار رئيس الحرس في المحافظة من اصل 3 مرشحين وارساله الى القائد العام للمصادقة”. مشيرا الى ان “المسودة لم تغير عبارة (ابناء العراق) الى (ابناء العشائر)، لكن اتفقنا داخل لجنة الأمن والدفاع البرلمانية على تغييرها، ولن نواجه مشكلة في هذا الامر”.

اما عضو اللجنة النائب عبد العزيز حسن فقال من جانبه ان “مشروع القانون لن يرى النور بسهولة ومايزال يخضع للنقاش قبل إعادة طرحه للتصويت في الجلسات المقبلة”.

واشار الى ان “الخلافات الرئيسة تتعلق بارتباط الحرس الوطني بالحكومات المحلية أم بالقائد العام للقوات المسلحة، والجهة التي تختار قادته في المحافظات موضحا ان “صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة في تحريك قطعات الحرس الوطني لم تحسم بعد، وكذلك طبيعة تلك القوات وتوصيفها وهل ستكون ساندة أم اساسية”.



من جانبها قالت صحيفة المشرق يَبدو أن بعض القوانين المهمة التي يُنتظر إقرارها تحت قبة البرلمان ستبقى حبيسة أدراج مجلس النواب بسبب عدم توافق الكتل السياسية عليها برغم أن بعض تلك القوانين تنتظر إقرارها منذ الدورة البرلمانية السابقة ومن هذه القوانين المعطلة قانونا الأحزاب والحرس الوطني الذي أثار ولم يزل جدلا كبيرا بين الكتل السياسية حتى إن البعض من السياسيين قال إن عدم إقرار قانون الحرس الوطني سيعيد العملية السياسية الى نقطة الصفر.

ونقلت الصحيفة عن اللجنة القانونية النيابية تاكيدها ان مشروع قانون الحرس الوطني سيمرر باتفاق سياسي بين الكتل المشاركة بالعملية السياسية، مشيرة إلى انه من أهم بنود ورقة الاتفاق التي افضت الى تشكيل الحكومة الحالية.

وقال عضو اللجنة أمين بكر "إن عددا من القوانين المهمة مطروحة أمام اللجنة القانونية النيابية من أجل دراستها وإجراء التغييرات المناسبة ومن ثم تقديمها الى رئاسة البرلمان لعرضها في إحدى الجلسات".

وأضاف إن "اللجنة القانونية ليس لديها إلى الآن مخطط واضح لطرح عدد من القوانين في جلسة البرلمان المقرر انعقادها بعد غد الثلاثاء مؤكدا إن "إقرار قانون الحرس الوطني في مجلس النواب يحتاج إلى اتفاق بين جميع الكتل المشاركة في العملية السياسية".


صحيفة الدستور نقلت عن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، تاكيدها أن هناك توجهاً داخل البرلمان يريد للحرس الوطني أن يكون رديفاً للجيش والشرطة، ويرتبط بالقيادة العامة للقوات المسلحة، معربة عن أملها أن يتم إقرار مشروعه قريباً،

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة الأمنية والدفاع البرلمانية، حاكم الزاملي، قوله إن اللجنة ناقشت مشروع قانون الحرس الوطني وثبتت ملاحظاتها بشأنه، كما تمت قراءته في مجلس النوب لأول مرة ، مشيراً إلى أن المناقشات الحالية الخاصة بالمشروع تركز على ارتباط تلك القوة وما إذا كان بالمحافظ أو القائد العام للقوات المسلحة، وكيفية حركة القطاعات بين المحافظات، وطبيعة التجهيزات ونوع السلاح .

وأضاف الزاملي، ان هناك توجهاً داخل البرلمان يريد للحرس الوطني أن يكون رديفاً للجيش والشرطة، وأن يكون ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة، وأن يتولى حماية المحافظة التي يشكل بها ، معرباً عن أمله أن يكون إقرار مشروع قانون الحرس الوطني من قبل البرلمان قريباً .

من جهته قال النائب عن كتلة المواطن، فرات التميمي، إن البرلمان ينتظر أن تقدم لجنة الأمن والدفاع تقريرها بشأن مشروع قانون الحرس الوطني لقراءته مرة ثانية ليتسنى لأعضاء المجلس مناقشته ، مبيناً أن السياق التشريعي يتيح للنواب إبداء ملاحظاتهم على مشاريع القوانين بعد قراءتها مرة ثانية .

ونقلت الصحيفة عن النائب عن التحالف الديمقراطي، مثال الآلوسي، قوله إن القوانين المهمة مثل الحرس الوطني المساءلة والعدالة وغيرها، تمر بأزمة واضحة بسبب صراعات طائفية حزبية وشخصية ، عاداً أن المشهد السياسي يعود تدريجياً إلى المربع الأول .

ورأى الالوسي، أن بناء المؤسسة العسكرية على أسس مهنية ومحاسبة المقصرين، ينبغي أن يكون أولوية أساس، برغم مساعدة الجميع وفخرهم بأداء القوات الأمنية والحشد الشعبي في المعارك ضد داعش والإرهابيين مؤكدا ضرورة إثبات الحكومة بالدليل الملموس على أنها قادرة على الإصلاح ، عاداً أن التلكؤ ليس في مشروع قانون الحرس الوطني إنما هو ظاهرة تعكس الأداء الحكومي .

وبشان جعل البصرة منزوعة السلاح نقلت صحيفة البيان عن وزير الدفاع خالد العبيدي اعلانه عن المباشرة بحملة امنية في البصرة لنزع السلاح غير المرخص واعلانها محافظة /منزوعة السلاح/ حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة.
وقال انه سيوجه الاجهزة الامنية بتنفيذ عملية نزع السلاح حيث سيكون القانون الفيصل في تنفيذ العقوبات واصدار اوامر القاء القبض بحق المخالفين.

واضاف العبيدي في مؤتمر صحفي بقيادة عمليات البصرة بحضور المحافظ ،ماجد النصراوي والقيادات الأمنية في المحافظة، ان زيارته الى محافظة البصرة استهدفت الاطلاع ميدانيا على واقعها الأمني والوقوف على تداعيات الأحداث الأخيرة من نزاعات عشائرية وحوادث أمنية مختلفة مبينا ان” لقاءه مع القيادات في العمليات والشرطة ومفاصل الأجهزة الأمنية الأخرى وكذلك محافظ البصرة شخصت الخلل الـــــــــــذي يشير الى وجود اسلحة كثيرة غير مرخصة وخارج اطار الدولة./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام