بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، السابع عشر من آذار ، متابعتها ورصدها للخلافات الدائرة في مجلس النواب حول بعض القوانين المهمة ، وحول توزيع رئاسات الهيئات المستقلة .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت قانون المحكمة الاتحادية والصعوبات التي قد تحول دون اقراره .

وبحسب الصحيفة ، فان اللجنة القانونية النيابية اكدت صعوبة اقرار قانون المحكمة الاتحادية الجديد الذي ارسلته الحكومة مؤخراً، وانه قد يرحل الى الدورة المقبلة.

واشارت / الزوراء / الى ان اللجنة تفاجأت بمسودة القانون الجديد، التي ارسلتها الحكومة ، لكون مشروع القانون السابق كان قد اكمل مراحله التشريعية.

وبهذا الخصوص نقلت عن عضو اللجنة امين بكر محمد :" ان اللجنة شعرت بالصدمة من عملية ارسال الحكومة مسودة قانون جديد تختلف عن المسودة القديمة المعروضة امامها "، موضحا:" ان من ابرز التعديلات التي طرأت على القانون ، جعل رئاسة المحكمة الاتحادية من صلاحيات رئيس مجلس القضاء ، خلافا لمحاولات جرت نهاية الدورة السابقة للفصل بين المنصبين ، فضلاً عن رفع عدد اعضاء المحكمة الى 13 بينهم 4 من فقهاء الشريعة ممن سيمنحون حق نقض القوانين التي تخالف الشريعة ".

وبين محمد :" ان حصة المكون الشيعي 2 من فقهاء الشريعة الاسلامية و2 للمكون الكردي والسني " ، مشيرا الى: " ان الفقهاء الشيعة سيتم اختيارهم عن طريق الوقف الشيعي ، بالتشاور مع المرجعية الدينية في النجف . وستكون مهمة هؤلاء الفقهاء المشاركة في اعطاء الاستشارة لاعضاء المحكمة بشأن سن بعض القوانين التي تعارض ثوابت الاسلام وكذلك التصويت على ما يعرض داخل المحكمة ".

وعن قانون المحكمة الاتحادية ايضا ، اشارت صحيفة / المشرق / الى رأي عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون بان قانون المحكمة الاتحادية لن يمرر في حال عرضه على التصويت في احدى جلسات مجلس النواب ، ما لم يكن هناك توافق سياسي بين جميع الكتل.

ونقلت عن السعدون :" ان قانون المحكمة الاتحادية مازال في مرحلة مناقشته ودراسته داخل اللجنة القانونية والى الان لم نصل الى الانتهاء منه " ، مبينا ان مناقشته تستغرق فترة طويلة لحين الوصول الى توافقات.

واضاف :" ان اللجنة القانونية عازمة على تعديل فقرة تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية عن طريق السلطات الثلاث بدلا عن مجلس النواب".

, بخصوص قانون الاحزاب ، فقد ذكرت / المشرق / ان ائتلاف دولة القانون يتحفظ على ثلاث نقاط في القانون .
ونقلت عن النائبة عن دولة القانون ابتسام الهلالي :" ان النقاط الثلاث هي تعدد الاحزاب وآلية تمويلها والاشخاص الذين ينتمون اليها"، مبينة :" ان هذا القانون لم تتفق عليه الجهات والكتل السياسية حتى الآن ، وهناك تريث من قبل كثير من الكتل ومؤسسات المجتمع المدني ".

اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت مشروع قانون الحرس الوطني ، وذكرت ان اتحاد القوى العراقية رجح ان تكون العمليات الجارية ضد تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين حافزا كبيرا للكتل السياسية لتمرير القانون.

ونقلت عن عضو الاتحاد امل البياتي :" ان العمليات الجارية في صلاح الدين ستشكل حافزاً للكتل السياسية لان تسرع باقرار قانون الحرس الوطني "، موضحة :" ان نقطة الخلاف تكمن في عائدية الحرس ، فهناك من يقول انه يجب ان يتبع القائد العام للقوات المسلحة وهناك من يريد ان تكون العائدية للمحافظات".

واضافت البياتي :" ان المقاتلين من الحشد الشعبي وابناء العشار سيكونون النواة للحرس ".

فيما نقلت / الزمان / عن النائب عن المكون الصابئي حارث شنشل :" ان هناك خلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض فقرات القانون ، لكن الكثير من هذه الفقرات اتفق عليها ونالت تأييدا كبيرا "، مؤكدا :" ان تسليح العشائر وابناء المحافظات من اجل الدفاع عن اراضيهم وتحريرها ، هو ضمن هذا المشروع ".

وعن موضوع الهيئات المستقلة ، قالت صحيفة / الدستور / ان التصريحات تضاربت بشأن توزيع الهيئات المستقلة على الكتل النيابية ، ما يشير الى وجود خلافات بشأن هذا الموضوع بين الكتل السياسية مع بعضها وداخل الكتل نفسها .

النائب عن ائتلاف القانون علي البديري اكد ، حسب / الدستور / انه تم الاتفاق على توزيع الهيئات، مبينا انه بموجب التوزيع حصل التحالف الوطني على هيئة الحج والعمرة وتحالف القوى العراقية على هيئة النزاهة ، بينما حصل التحالف الكردستاني على هيئة الاعلام والاتصالات.

فيما اكد رئيس كتلة / الصادقون / البرلمانية حسن سالم ، ترشحه لرئاسة هيئة النزاهة، مشيراً الى ان هناك توجها لدى رئيس الوزراء حيدر العبادي باسناد الهيئة للكتلة./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام