وزارة العدل : اي اجراء امني لايتعارض مع المهمة الصحفية هو من حقوق الوزير والوزارة
وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر السعدي في بيان اليوم " في الوقت الذي نشيد فيه بدور الاسرة الصحفية من جهود وتضحيات لنقل الحقائق وابراز النواحي الايجابية والسلبية وتقييم الوضع بشكل عام ، نؤكد " ان لكل سلطة صلاحياتها ومسؤولياتها ، لايمكن العبور عليها او التدخل في عملها او تجاوزها , وهذا ما نأمله من الصحفيين والاعلاميين أثناء تأدية واجباتهم ، كونهم السلطة الرابعة التي تدخل ضمن منظومة السلطات وتقع على عاتقها حقوق وواجبات كفلها الدستور و نظمها القانون ، ويتحتم على الجميع عدم التدخل بعملهم , مثلما ينبغي عليهم عدم تجاوز صلاحيات السلطة الممنوحة لهم".
واوضح السعدي: ان اصرار مراسل احدى القنوات الفضائية ، على تصوير السيارات الخاصة بموكب وزير العدل وإظهار تفاصيلها ، يدخل في اطار النواحي الامنية التي تقع ضمن مسؤولية حماية الوزير ، ولا فائدة إعلامية من إظهارها , كما ان الاصرار على تصويرها لا مبرر له , مشيرا الى " ان افراد الحماية طلب من ( المراسل ) تسليم الشريط المصور لهذه اللقطات دون تجاوز او تطاول او اساءة".
واضاف السعدي : ان وزير العدل قام شخصياً بتوضيح الدوافع والاسباب الامنية التي تستدعي محو هذه اللقطات ، الاّ ان المراسل قابل الوزير وافراد حمايته بالتهديد والترويج على اعتبار هذا العمل اعتداء على الصحفيين ، وهو يتكلم بلهجة عالية وسط استغراب وامتعاض جميع الحضور بما فيهم الزملاء الاعلاميين ، من تصرف زميلهم ,".
وطالب السعدي " المؤسسة الاعلامية التي يعمل بها ان تتوخى مبدأ التوازن في استقبال الآراء ، وان تأخذ بنظر الاعتبار ان الصحفي يخضع لمؤثرات ودوافع شخصية احياناً ، ولايمكن ان يعكس توجه مؤسسته خصوصاً وانها قناة معروفة بوطنيتها وهي محط احترام وتقدير".
وأكد السعدي " ان وزارة العدل متمثلة بشخص وزيرها ،كانت ومازالت تخضع لمحاذير أمنية مشددة ، وان اي اجراء أمني لا يتعارض مع المهمة الصحفية هي من حقوق الوزير و الوزارة لذلك لا يمكن ان تقاس فلسفة مراسل صحفي ، وفق اجتهادات شخصية خارج ضوابط الصلاحيات الممنوحة وفق القانون , على إجراءات أمنية أبعد ماتكون عن الاعتداء او الاساءة للأسرة الصحفية المحترمة من قبلنا./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام