الصحف تهتم بتكرار الخروقات الامنية والمطالبة بنزع سلاح الميليشيات
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، السابع عشر من شباط ، بموضوع تكرر الخروقات الامنية والمطالبة بنزع سلاح الميليشيات ، اضافة الى الاوضاع في ناحية البغدادي ، ومواضيع اخرى سياسية وامنية .
عن موضوع الخروقات الامنية ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان مجلس النواب انهى يوم امس اعماله على نحو سريع بعد ان تحولت الجلسة الى اجتماع موسع ضم رئيس المجلس ونائبيه وقادة الكتل البرلمانية مع وزيري الدفاع والداخلية خالد العبيدي ومحمد الغبان وعدد من القادة العسكريين والامنيين.
ونقلت / الزوراء / عن النائب عن تحالف القوى العراقية احمد الجبوري ، قوله :" ان ماعرضه وزيرا الدفاع والداخلية عن الملف الامني والخروقات الاخيرة لم يكن مقنعا للنواب ".
واضاف الجبوري :" ان وزيري الدفاع والداخلية قدما شرحا عن سير عمل الاجهزة الامنية وهناك الكثير من الملابسات التي تتعلق بالتنسيق المشترك بين هذه الاجهزة في قواطع المسؤولية . وفي ختام الاجتماع لم تتضح لدى النواب معالم الجهات الامنية التي تتولى دفة القيادة ، ولم نعرف من هو المسؤول عن جريمة اغتيال الشيخ قاسم الجنابي وحادثة الاعتداء على النائب وافراد حمايته ".
واكد مقرر لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب شاخوان عبد الله ، حسب / الزوراء / :" ان وزيري الدفاع والداخلية اجمعا على ان مسؤولية الملف الامني في عموم مناطق العاصمة هي لقيادة عمليات بغداد. وان وزير الداخلية محمد الغبان اوضح ان حماية العاصمة وامنها لاتقع على وزارة الداخلية ، وان واجباتها تتعلق فقط بالامور والجوانب الادارية . اما نقل وتغيير الضباط وتحريك الوحدات ونشر الدوريات الامنية فتخضع لسلطة عمليات بغداد ".
اما صحيفة / المشرق / فقد قالت ان البيت السياسي السني انشق الى فريقين، احدهما يرفع راية التشدد في مواجهة الميليشيات ويشترط تعهدات من رئيس الحكومة حيدر العبادي بنزع سلاح الميليشيات ومحاربتها علناً ، مقابل العودة للمشاركة في جلسات البرلمان، وفريق يدعو الى التهدئة والتعاطي مع مقتل سويدان على انه حادث عابر يضاف الى مئات الحوادث التي سجلت ضد مجهول.
مصادر من داخل اتحاد القوى اكدت ، حسب / المشرق / :" ان اسامة النجيفي وسليم الجبوري وصالح المطلك ، اجتمعوا مع رئيس الحكومة حيدر العبادي واتفقوا على تهدئة الوضع وانهاء التعليق ، مقابل انهاء المظاهر المسلحة في بغداد كاملة والكشف السريع عن نتائج لجنة التحقيق بمقتل الجنابي ".
وبينت الصحيفة :" ان القادة السنة ، الذين انضم اليهم فيما بعد محمود المشهداني القيادي بالكتلة الوطنية بزعامة علاوي ، اجتمعوا بعيد لقاء العبادي ، باعضاء اتحاد القوى، وحصلت مشادات بعد ان رفض الاعضاء هذا الاتفاق، ورفضوا اتخاذ القرارات بمعزل عنهم".
في الجهة المقابلة ، والقول للصحيفة ، فان خلافات حادة تعصف داخل التحالف الوطني الشيعي بين قوى تؤيد تحجيم الميليشيات واخرى تعتبرها الدريئة التي تحمي الحكومة وتدافع عن المجتمع الشيعي. الاتجاه الاول يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تعهد لشركائه السنة بحصر السلاح بيد الدولة وأن لا سلطة فوق سلطة القانون، والاتجاه الثاني تقوده قوى موالية لايران تتبنى فرضية أن الجيش العراقي غير مهيأ للدفاع عن العراق وغير قادر على دحر داعش، وبالتالي فان (الفصائل الجهادية)، حسب تعبير قادة هذه القوى، هي الوحيدة القادرة على ردع الجماعات المتطرفة وبدونها فان المدن العراقية ستكون مستباحة من قبل داعش والقوى السنية المتطرفة.
صحيفة / الدستور / من جانبها قالت :" ان رئيس الوزراء حيدر العبادي شدد على ان الحكومة لن تسمح بان يكون السلاح بايدي جماعات مسلحة وميليشيات خارج اطار الدولة ".
ونقلت قول العبادي ، خلال لقائه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك :" ان هذا ماتم تأكيده مرارا واكدت عليه المرجعية الدينية ".
واشارت الصحيفة الى ان كتلة الفضيلة النيابية طالبت بدعم اجراءات الحكومة في تعميم قرار نزع السلاح وحصره بيد الدولة .
ونقلت عن رئيس الكتلة عمار طعمة :" ان مجموعة الحوادث والخروقات في بغداد وبعض المحافظات ، تؤكد الحاجة لتعميم قرار نزع السلاح وضرورة دعم القوى السياسية وتأييدها ومشاركتها في متابعة تنفيذه وتعاونها مع الحكومة في تقييد انتشار السلاح داخل المدن ".
فيما قال النائب عن ائتلاف دولة القانون ستار الغانم ، حسب / الدستور / :" ليس من حق احد المطالبة بسحب السلاح من المتطوعين "، مؤكدا :" ان المتطوعين اصبحوا قوة حقيقية ستكون جزءا من قانون الحرس الوطني ".
صحيفة / الزمان / تحدثت عن الوضع في ناحية البغدادي ، وقالت ان عمليات الكر والفر بين القوات الامنية وعناصر تنظيم داعش مستمرة في الناحية ، وتتضارب الانباء بشأن مدى سيطرة التنظيم على اطراف الناحية ، كما تتضارب تصريحات المسؤولين بشأن محاصرة مئات الاسر قرب المجمع السكني .
ونقلت عن قائد شرطة الناحية العقيد قاسم العبيدي :" ان تنظيم داعش ما زال يسيطر على الناحية ويحاصر المجمع السكني الذي توجد فيه 1200 اسرة ، اي نحو 6 الاف شخص ".
واضاف العبيدي ، حسب / الزمان / :" ان اي تعزيزات عسكرية او انسانية لم تصل الى الناحية ، كما ان اللواء 27 في الفرقة السابعة بالناحية نفد منه العتاد ".
واستغاث العبيدي بالمرجعية الدينية ودول الاردن والامارات ودول الخليج ، لارسال مساعدات انسانية وغذائية الى الناحية ، لاسيما للمجمع السكني" .
واكد :" ان الوضع في البغدادي سيء جدا " ، محذرا من قيام داعش باحراق جميع المنتسبين واهالي المجمع اذا استمر الحال على ما هو عليه ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الخروقات الامنية ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان مجلس النواب انهى يوم امس اعماله على نحو سريع بعد ان تحولت الجلسة الى اجتماع موسع ضم رئيس المجلس ونائبيه وقادة الكتل البرلمانية مع وزيري الدفاع والداخلية خالد العبيدي ومحمد الغبان وعدد من القادة العسكريين والامنيين.
ونقلت / الزوراء / عن النائب عن تحالف القوى العراقية احمد الجبوري ، قوله :" ان ماعرضه وزيرا الدفاع والداخلية عن الملف الامني والخروقات الاخيرة لم يكن مقنعا للنواب ".
واضاف الجبوري :" ان وزيري الدفاع والداخلية قدما شرحا عن سير عمل الاجهزة الامنية وهناك الكثير من الملابسات التي تتعلق بالتنسيق المشترك بين هذه الاجهزة في قواطع المسؤولية . وفي ختام الاجتماع لم تتضح لدى النواب معالم الجهات الامنية التي تتولى دفة القيادة ، ولم نعرف من هو المسؤول عن جريمة اغتيال الشيخ قاسم الجنابي وحادثة الاعتداء على النائب وافراد حمايته ".
واكد مقرر لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب شاخوان عبد الله ، حسب / الزوراء / :" ان وزيري الدفاع والداخلية اجمعا على ان مسؤولية الملف الامني في عموم مناطق العاصمة هي لقيادة عمليات بغداد. وان وزير الداخلية محمد الغبان اوضح ان حماية العاصمة وامنها لاتقع على وزارة الداخلية ، وان واجباتها تتعلق فقط بالامور والجوانب الادارية . اما نقل وتغيير الضباط وتحريك الوحدات ونشر الدوريات الامنية فتخضع لسلطة عمليات بغداد ".
اما صحيفة / المشرق / فقد قالت ان البيت السياسي السني انشق الى فريقين، احدهما يرفع راية التشدد في مواجهة الميليشيات ويشترط تعهدات من رئيس الحكومة حيدر العبادي بنزع سلاح الميليشيات ومحاربتها علناً ، مقابل العودة للمشاركة في جلسات البرلمان، وفريق يدعو الى التهدئة والتعاطي مع مقتل سويدان على انه حادث عابر يضاف الى مئات الحوادث التي سجلت ضد مجهول.
مصادر من داخل اتحاد القوى اكدت ، حسب / المشرق / :" ان اسامة النجيفي وسليم الجبوري وصالح المطلك ، اجتمعوا مع رئيس الحكومة حيدر العبادي واتفقوا على تهدئة الوضع وانهاء التعليق ، مقابل انهاء المظاهر المسلحة في بغداد كاملة والكشف السريع عن نتائج لجنة التحقيق بمقتل الجنابي ".
وبينت الصحيفة :" ان القادة السنة ، الذين انضم اليهم فيما بعد محمود المشهداني القيادي بالكتلة الوطنية بزعامة علاوي ، اجتمعوا بعيد لقاء العبادي ، باعضاء اتحاد القوى، وحصلت مشادات بعد ان رفض الاعضاء هذا الاتفاق، ورفضوا اتخاذ القرارات بمعزل عنهم".
في الجهة المقابلة ، والقول للصحيفة ، فان خلافات حادة تعصف داخل التحالف الوطني الشيعي بين قوى تؤيد تحجيم الميليشيات واخرى تعتبرها الدريئة التي تحمي الحكومة وتدافع عن المجتمع الشيعي. الاتجاه الاول يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تعهد لشركائه السنة بحصر السلاح بيد الدولة وأن لا سلطة فوق سلطة القانون، والاتجاه الثاني تقوده قوى موالية لايران تتبنى فرضية أن الجيش العراقي غير مهيأ للدفاع عن العراق وغير قادر على دحر داعش، وبالتالي فان (الفصائل الجهادية)، حسب تعبير قادة هذه القوى، هي الوحيدة القادرة على ردع الجماعات المتطرفة وبدونها فان المدن العراقية ستكون مستباحة من قبل داعش والقوى السنية المتطرفة.
صحيفة / الدستور / من جانبها قالت :" ان رئيس الوزراء حيدر العبادي شدد على ان الحكومة لن تسمح بان يكون السلاح بايدي جماعات مسلحة وميليشيات خارج اطار الدولة ".
ونقلت قول العبادي ، خلال لقائه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك :" ان هذا ماتم تأكيده مرارا واكدت عليه المرجعية الدينية ".
واشارت الصحيفة الى ان كتلة الفضيلة النيابية طالبت بدعم اجراءات الحكومة في تعميم قرار نزع السلاح وحصره بيد الدولة .
ونقلت عن رئيس الكتلة عمار طعمة :" ان مجموعة الحوادث والخروقات في بغداد وبعض المحافظات ، تؤكد الحاجة لتعميم قرار نزع السلاح وضرورة دعم القوى السياسية وتأييدها ومشاركتها في متابعة تنفيذه وتعاونها مع الحكومة في تقييد انتشار السلاح داخل المدن ".
فيما قال النائب عن ائتلاف دولة القانون ستار الغانم ، حسب / الدستور / :" ليس من حق احد المطالبة بسحب السلاح من المتطوعين "، مؤكدا :" ان المتطوعين اصبحوا قوة حقيقية ستكون جزءا من قانون الحرس الوطني ".
صحيفة / الزمان / تحدثت عن الوضع في ناحية البغدادي ، وقالت ان عمليات الكر والفر بين القوات الامنية وعناصر تنظيم داعش مستمرة في الناحية ، وتتضارب الانباء بشأن مدى سيطرة التنظيم على اطراف الناحية ، كما تتضارب تصريحات المسؤولين بشأن محاصرة مئات الاسر قرب المجمع السكني .
ونقلت عن قائد شرطة الناحية العقيد قاسم العبيدي :" ان تنظيم داعش ما زال يسيطر على الناحية ويحاصر المجمع السكني الذي توجد فيه 1200 اسرة ، اي نحو 6 الاف شخص ".
واضاف العبيدي ، حسب / الزمان / :" ان اي تعزيزات عسكرية او انسانية لم تصل الى الناحية ، كما ان اللواء 27 في الفرقة السابعة بالناحية نفد منه العتاد ".
واستغاث العبيدي بالمرجعية الدينية ودول الاردن والامارات ودول الخليج ، لارسال مساعدات انسانية وغذائية الى الناحية ، لاسيما للمجمع السكني" .
واكد :" ان الوضع في البغدادي سيء جدا " ، محذرا من قيام داعش باحراق جميع المنتسبين واهالي المجمع اذا استمر الحال على ما هو عليه ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
