بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء، الحادي عشر من شباط ، عن ما وصفته بتعثر مناقشة قانوني المساءلة والعدالة والحرس الوطني في البرلمان ، وتحدث بعضها عن تزوير في تعديلات قانون المساءلة والعدالة ، اضافة الى متابعتها قضايا اخرى سياسية وامنية ، من بينها مدى واقعية ما يدور من كلام عن قرب تحرير الموصل .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تحدثت عن " قضية من العيار الثقيل " ، فجرها نائب رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة بختيار القاضي امس الثلاثاء، بكشفه عن وجود “تزوير 100 %” في التعديلات التي اجريت في قانون المساءلة والعدالة ، عازيا سبب تأجيل قراءة القانون في جلسة البرلمان، الى ذلك “التزوير”.

ونقلت / الزوراء / عن القاضي قوله :" ان التعديلات التي وزعت على اعضاء مجلس النواب في جلسة، امس، والخاصة بقانون المساءلة والعدالة تختلف تماما عن التعديلات التي دققت من قبل مجلس شورى الدولة، بعد ان اتمها مجلس الوزراء وارسلت الى البرلمان ".

واوضح القاضي ، انه اتصل بامين عام البرلمان ، الذي بدوره اكد وجود فرق في التعديلات التي جرت في مجلس الوزراء وتلك التي وزعت للنواب في جلسة امس، لذلك جرى سحب القانون وتأجلت قراءته بسبب هذا الفرق الحاصل.

واشارت / الزوراء / الى ان القاضي وجه اصابع الاتهام بهذا “التزوير”، الى من وصفهم بأنهم "بعثيون لهم مصلحة فيه ".

عن الموضوع ذاته ، قالت صحيفة / الدستور / ان قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة تعثرا في اول جلسة لمناقشتهما .

ونقلت بهذا الخصوص عن مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو ، قوله :" ان سحب قراءة مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر البعث ، جاء لورود مسودتي المشروعين من الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتاب ونسخة من القانون دون المرورعلى مجلس شورى الدولة ".

واضاف اوغلو :" كان المفروض ان يحال المشروعان بعد اقرارهما في مجلس الوزراء ، الى مجلس شورى الدولة حتى تتم صياغتهما الدستورية والقانونية قبل احالتهما الى مجلس النواب ".

فيما اكد مقرر مجلس النواب عماد يوخنا:" ان اقرار قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة في سلة واحدة سيكون خطأ كبيرا، و ان مجلس الوزراء اكثر اتفاقا وتفاهما بشأنهما من البرلمان ".

ونقلت عنه / الدستور / :" ان القانونين من القوانين التي دونت ضمن الاتفاق السياسي الذي افضى الى تشكيل الحكومة الحالية "، مبينا ان مجلس الوزراء تجاه هذين القانونين اكثر اتفاقا وتفاهما من مجلس النواب.

صحيفة / البينة / من جانبها ، اشارت الى تحفظات اتحاد القوى الوطنية على بعض فقرات ومواد قانون الحرس الوطني .

ونقلت بهذا الخصوص عن محمد الكربولي، النائب عن محافظة الانبار :" ان تحفظاتنا على مسودة القانون تنحصر في آلية التطوع والادارة ووجود اقسام مبالغ فيها"، لافتا الى :" ان تشريع قانون الحرس بوضعه الحالي سيكون مدافعا عن السلطة وليس محاميا او مدافعا عن المواطنين".

واشار الكربولي الى :" ان ابرز النقاط التي نريد تعديلها تتعلق بادارة الحرس الوطني وعملية التطوع وكذلك اختيار قائد الحرس في المحافظة ، وايضا رفع كلمة ابناء العراق لتحل محلها ابناء العشائر".

فيما اكدت النائبة عن التحالف الوطني زينب عارف البصري ، حسب / البينة / :" ان قانون الحرس الوطني الجديد يجب ان يضم قوات البيشمركة في تشكيلاته ، باعتبار ان الحرس الوطني تابع لوزارة الدفاع و القائد العام للقوات المسلحة ".

وقالت البصري : " ان عناصر البيشمركة ، ماداموا يتسلمون الرواتب من وزارة الدفاع ، فيجب عليهم ان يكونوا تحت قيادة وزارة الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة" .

اما عن موضوع تحرير الموصل من سيطرة داعش ، فقد تحدثت صحيفة / المشرق / عن عدم واقعية قرب تحرير الموصل .

ونقلت عن النائب عن اتحاد القوى الوطنية احمد السلماني ، قوله :"من خلال الواقع وما موجود على الارض فان كل تصريح ، يقلل من فترة تحرير الموصل غير واقعي".

واضاف :" ان الموصل محتلة بالكامل من قبل عصابات داعش ، وتتطلب وقتا كبيرا جدا لتحريرها".

في غضون ذلك اعلن عضو مجلس محافظة نينوى غزوان حامد :" ان تدريبات قوات تحرير الموصل تكثفت في معسكرات ببعشيقة ودوبردان وديبكة وزمار ، ويلتحق يوميا العشرات من ابناء الموصل بهذه المعسكرات"، مشيرا الى ان دفعة اخرى من قوات الحشد الوطني، من ابناء كافة مكونات محافظة نينوى، انهت قبل ايام تدريباتها وهي جاهزة حاليا لخوض المعارك وتنتظر ساعة الصفر.

وكشف حامد ، حسب / المشرق / ان مجلس محافظة نينوى طلب رسميا من السفير الاميركي لدى العراق خلال اجتماع في بغداد ، تدخل قوات اميركية برية في عملية تحرير الموصل "، مبينا :" ان مجلس المحافظة يأمل بمشاركة الولايات المتحدة وحلفائها في العملية ، التي حدد موعد انطلاقها في الربيع او بداية الصيف المقبل "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام