بغداد / نينا / مازال موضوع مناقشة الموازنة وموعد اقرارها ، يتصدر اهتمامات الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الرابع عشر من كانون الثاني ، وتحدث بعضها عن مداولات لتخفيض جديد في قيمتها لتصل الى 85 مليار دولار .

صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ذكرت ، انه :" غداة وصول رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى مبنى البرلمان يوم امس ولقائه مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري للتداول في قضايا الموازنة والتشريعات الدستورية المهمة ، اجتمعت اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة الصياغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة ".

وقال مقرر اللجنة النائب احمد حمة رشيد ، حسب / الزوراء / : ان اجتماعات مناقشة مشروع قانـون الموازنة العامـة الاتحادية لعام 2015 ستكون مستمرة لحين الانتهاء من الصياغة النهائية للتعديلات والمقترحات في ظل المتغيرات المتسارعة في اسعار النفط العالمية وتناقضها مع المعدل المحتسب في الموازنة الذي تم على اساس 60 دولارا ".

ولفت الى :" ان انخفاض سعر النفط وعدم تحقق كمية التصدير الفعلي المخطط لها سيؤثران على الموازنة والتخصيصات التي وردت فيها ".

واكد رشيد :" ان الموازنة تعاني اختلالات بسيطة بعضها يتعلق بالجانب الفني كالحسابات الختامية التي لم ترفق مع اصل الموازنة وعدم وضوح السياسة المالية فيها ".

واشار الى :" ان الموازنة لن تعاد الى الحكومة مجددا ، خاصة بعد اتمام القراءة الثانية ورغبة الحكومة باجراء الاصلاحات وتعديلها في اروقة البرلمان باسرع وقت ممكن ".

ونقلت الصحيفة عن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قوله :" ان هناك اجماعا برلمانيا سياسيا على تمرير قانون الموازنة نهاية الشهر الحالي. وربما تكون صيغة الموازنة التي تم ارسالها الى مجلس النواب هي افضل ما توصلت اليه الحكومة ".

اما صحيفة / المشرق / فقد قالت ان حديثا يجري عن تخفيض جديد لقيمة الموازنة لتصل الى 85 مليار دولار.

واضافت / المشرق / ان الحكومة اقترحت على البرلمان لدى ارسالها مؤخرا مشروع قانون موازنة الدولة للعام الحالي 2015 ، تقليص قيمتها البالغة 103 مليارات دولار بسبب انخفاض اسعار النفط وتكاليف العمليات العسكرية وفساد الحكومة السابقة.

واشارت الى ان موضوع امكانية اجراء تخفيض جديد على ميزانية العام الحالي ، شكل محور مناقشات بين الرئيس فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري ومستشاريهما امس الثلاثاء . و تم بحث ابرز تطورات المشهد العراقي ومستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية اضافة الى الميزانية العامة في ظل تداعيات انخفاض اسعار النفط واهمية تضافر الجهود بين السلطات الثلاث من اجل مواجهة هذه الازمة والاسراع في اقرار هذه الميزانية على النحو الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطن .

صحيفة / الصباح / ذكرت ان اقتصاديين، يعولون على سعي العراق الى مضاعفة وارداته المالية غير النفطية، محذرين من استمرار الاعتماد بشكل كلي على "الاقتصاد الريعي" في دعم موازنات البلد، لا سيما عقب التراجع الكبير الذي منيت به اسعار النفط عالميا، والذي ادى الى حصول عجز مالي في موازنة العراق للعام الحالي.

واضافت ان لجنة النفط والطاقة النيابية حثت على ضرورة استثمار الكميات الكبيرة من الغاز المصاحب في عمليات استخراج النفط، مؤكدة ان استغلال وبيع هذه الثروة المهدورة، كفيلان بمضاعفة ايرادات البلد، ودعم موازنة العراق السنوية.

وقال عضو اللجنة ، جمال عبد الزهرة المحمداوي، حسب / الصباح / :" ان العراق يخسر سنويا كميات كبيرة من الغاز الذي يتم هدره جزافا دون استثمار .وعلى الرغم من تعاقد وزارة النفط مع شركة "شل" لاستثمار الغاز المصاحب في عمليات استخراج النفط، الا ان مستوى الانجاز لايزال دون مستوى الطموح "، مؤكدا ان عمليات حرق الغاز تتزايد سنويا.

واضاف انه :" حسب المعلومات المتوفرة لدى اللجنة للعام 2013، فان نسبة الهدر في الغاز المصاحب بلغت 9.3 بالمئة، وهي نسبة كبيرة وتشكل خسارة مالية فادحة للعراق".

من جانبه قال عضو اللجنة، عادل خميس المحلاوي :" ان العراق بمقدوره مضاعفة ايراداته المالية عن طريق استثمار الغاز المصاحب، لاسيما ان الاحتياطيات المثبتة في العام 2011 بلغت قرابة 126.7 ترليون قدم مكعب، والاحتياطيات المحتملة وغير المكتشفة كبيرة جدا وتقدر بنحو 332 ترليون قدم مكعب ، وبحدود 164 ترليون قدم مكعب من الغاز الحر، فضلا عن 168 ترليون قدم مكعب من الغاز المصاحب الذائب في احتياطيات العراق النفطية ".

وفي شأن آخر ، تناولت صحيفة / الدستور / موضوع قانون المساءلة والعدالة . وقالت بهذا الخصوص ان الهيئة العليا للمساءلة والعدالة قدمت تعديلات قانونها النهائي الى الرئاسات الثلاث ، والهدف معالجة مشروعي المصالحة والاجتثاث .

ونقلت عن نائب رئيس الهيئة بختيار عمر القاضي :" ان تعديل قانون المساءلة ارسل الى رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان ، وتشكلت عدة لجان حكومية للنظر بما قمنا به ".

واضاف :" ان ابرز التعديلات على القانون اعفاء افراد ميليشيا فدائيي صدام المنسبين لاغراض مدنية وانسانية مثل الاطباء والمهندسين وغيرهم ممن لم يحملوا السلاح ، الى جانب تعديلات على المشمولين بمصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة مع اعادة العقارات للبعثيين ".

وتابع :" ان لدينا مكتبا خاصا بالنظر في الشكاوى التي تقدم بها المتضررون من حكم البعث والمستولى على اموالهم وثرواتهم ، ونحتاج الى 5 سنوات اخرى للنظر والبت فيها ، لاننا قمنا حتى الان باحالة اكثر من 120 الف بعثي على التقاعد والغينا قرارات تتعلق بمصادرة الاراضي والممتلكات العائدة لـ 60 الفا آخرين "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام