الصحف تركز على اعفاء قيادات في الداخلية واعتزام الولايات المتحدة تسليح عشائر عراقية
بغداد / نينا / تعددت اهتمامات الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، الثاني من كانون الاول ، لكنها ركزت على اعفاء قيادات عليا في وزارة الداخلية ، وموضوع اعتزام الولايات المتحدة تسليح عشائر عراقية ، والموازنة ومواضيع اخرى .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الدستور / :" ان من بين القادة الامنيين الذين تم اعفاؤهم من قبل القائد العام للقوات المسلحة ، مدير الشؤون الداخلية حسن كوكز ومدير امن وزارة الداخلية صباح الشبلي ومدير الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت وقائد قوات الحدود الفريق حسن العوادي ، فضلا عن توقيف مدير رواتب الشرطة الاتحادية بسبب وجود منتسبين فضائيين وحالات فساد ".
ونقلت عن المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى، قوله :" ان قضية اعتقال ضباط كبار في مديرية البنى التحتية بأمر من وزير الداخلية ، ما زالت في طور التحقيق ، والدلائل الاولية تشير الى توّرط المديرية في قضايا فساد ".
واضافت الصحيفة انها علمت من مصدر عسكري رفيع المستوى بأن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يعتزم مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لكبار القادة الامنيين المقالين والمتهمين بقضايا فساد.
واشار الى :" ان نتائج بعض الاجراءات العملية والتحقيقية لكشف ارقام الوهميين ، ستظهر خلال 10 أيام ، لتوّرط بعض قيادات العمليات والقواطع الميدانية في صفقات الفساد ".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تناولت موضوع ردود الافعال ازاء عزم واشنطن تسليح عشائر نينوى .
ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان :" ان امريكا او اية دولة اخرى ، لايمكن ان تتدخل في تسليح العشائر او تسليح اية قوة اخرى خارج سيطرة الدولة ، لان هذا يؤثر سلبا في العراق ويؤدي الى خلافات تنعكس على امن البلاد ".
واضاف ان ائتلافه مع تسليح العشائر ، شرط ان يكون من قبل الحكومة المركزية ، وليس من دولة اخرى ، لتتسنى امكانية معرفة الى اين يذهب السلاح .
فيما قالت النائبة عن ائتلاف القوى العراقية ، انتصار الجبوري ، حسب / الزوراء / :" ان معظم منتسبي القوات الامنية التي كانت موجودة في نينوى ، هم ليسوا من ابناء المحافظة ، وهذا كان احد اسباب سقوط نينوى بيد التنظيمات الارهابية ".
بينما اعتبرت النائبة عالية نصيف استقبال الولايات المتحدة الامريكية وفدا عشائريا برئاسة محافظ نينوى اثيل النجيفي ، تصرفا غير قانوني جرى دون التنسيق مع الحكومة العراقية "، فيما اعتبرت اية محاولة لتسليح فصائل عشائرية بشكل " اعتباطي " دعما مباشرا لتنظيم داعش الارهابي .
وبشأن الموازنة والجدل الدائر حولها ، ذكرت صحيفة / المشرق / ان اللجنة المالية النيابية اكدت ، ان موازنة العام المقبل 2015 لا تحوي درجات وظيفية مستحدثة، مشيرة الى ان هناك دعوات لفرض ضريبة على الخدمات من ماء ووقود وازالة الدعم الحكومي لها.
وقال مقرر اللجنة احمد الحاج رشيد ، حسب / المشرق / :" ان النقاط الخلافية حول الموازنة في مجلس الوزراء، تنصب على إمكانية خفض النفقات الجارية، إلا انه لم يتم الاتفاق على ابرزها".
واضاف :" ان هناك دعوات لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، والنفقات الكمالية والدرجات الخاصة، كما ان هناك دعوات لعدم استحداث وظائف جديدة وفرض ضريبة جديدة ، او ازالة الدعم حول الوقود والماء والكهرباء والمسائل الاخرى"، مؤكدا انه :" في موازنة 2015 لا توجد درجات مستحدثة، بل هناك درجات تعويضية ، اي بحال تم فصل موظف ما أو أحيل إلى التقاعد فانه يمكن تعيين آخر بدلا منه بعد الاعلان عن طريق وسائل الاعلام ".
وفي ما يتعلق بنقاط الخلاف بين الاقليم والمركز حول الموازنة، اوضح رشيد :" ان الخلافات حول الموازنة بين المركز والاقليم تتمحور حول رواتب البيشمركة، وتسليحهم، إضافة إلى تسديد المستحقات للاقليم، اضافة الى النفط المستخرج من الاقليم ونفط كركوك».
لكن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب مسعود رستم ، اكد ان موازنة 2015 تحتوي على اكثر من 30 ألف درجة وظيفية . واغلب هذه الدرجات خصصت لوزارات الدفاع والداخلية والصحة والتربية والتعليم.
ونقلت صحيفة / البيان / عن رستم : " ان الموازنة تحتوي على درجات وظيفية منها في الصحة والدفاع والداخلية والتربية والتعليم وللمفصولين السياسيين والقضاة ايضا، اي هناك درجات لفئات معينة ولا صحة لخلو الموازنة من درجات وظيفية"، مبيناً ان عدد الدرجات الوظيفـــــية سيتجاوز 30 ألف درجة .
واضاف :" ان اللجنة المالية طرحت مقترحا بان يكون بناء الموازنة على سعر 60 دولارا لبرميل النفط ، فضلاً عن تقليل نفقات الوزارات لتقليل العجز ومحاولة زيادة صادرات النفط ".
فيما اكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي: " ان موازنة العام 2015 تركز على الامن والدفاع والنازحين فقط ، ولا توجد فيها اية فرصة للمشاريع الاستثمارية في البلاد”، مشيرة الى ان “هناك أربع محافظات ساخنة بالبلاد، وليست بحاجة الى أي مشاريع استثمارية "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الدستور / :" ان من بين القادة الامنيين الذين تم اعفاؤهم من قبل القائد العام للقوات المسلحة ، مدير الشؤون الداخلية حسن كوكز ومدير امن وزارة الداخلية صباح الشبلي ومدير الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت وقائد قوات الحدود الفريق حسن العوادي ، فضلا عن توقيف مدير رواتب الشرطة الاتحادية بسبب وجود منتسبين فضائيين وحالات فساد ".
ونقلت عن المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى، قوله :" ان قضية اعتقال ضباط كبار في مديرية البنى التحتية بأمر من وزير الداخلية ، ما زالت في طور التحقيق ، والدلائل الاولية تشير الى توّرط المديرية في قضايا فساد ".
واضافت الصحيفة انها علمت من مصدر عسكري رفيع المستوى بأن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يعتزم مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لكبار القادة الامنيين المقالين والمتهمين بقضايا فساد.
واشار الى :" ان نتائج بعض الاجراءات العملية والتحقيقية لكشف ارقام الوهميين ، ستظهر خلال 10 أيام ، لتوّرط بعض قيادات العمليات والقواطع الميدانية في صفقات الفساد ".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تناولت موضوع ردود الافعال ازاء عزم واشنطن تسليح عشائر نينوى .
ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان :" ان امريكا او اية دولة اخرى ، لايمكن ان تتدخل في تسليح العشائر او تسليح اية قوة اخرى خارج سيطرة الدولة ، لان هذا يؤثر سلبا في العراق ويؤدي الى خلافات تنعكس على امن البلاد ".
واضاف ان ائتلافه مع تسليح العشائر ، شرط ان يكون من قبل الحكومة المركزية ، وليس من دولة اخرى ، لتتسنى امكانية معرفة الى اين يذهب السلاح .
فيما قالت النائبة عن ائتلاف القوى العراقية ، انتصار الجبوري ، حسب / الزوراء / :" ان معظم منتسبي القوات الامنية التي كانت موجودة في نينوى ، هم ليسوا من ابناء المحافظة ، وهذا كان احد اسباب سقوط نينوى بيد التنظيمات الارهابية ".
بينما اعتبرت النائبة عالية نصيف استقبال الولايات المتحدة الامريكية وفدا عشائريا برئاسة محافظ نينوى اثيل النجيفي ، تصرفا غير قانوني جرى دون التنسيق مع الحكومة العراقية "، فيما اعتبرت اية محاولة لتسليح فصائل عشائرية بشكل " اعتباطي " دعما مباشرا لتنظيم داعش الارهابي .
وبشأن الموازنة والجدل الدائر حولها ، ذكرت صحيفة / المشرق / ان اللجنة المالية النيابية اكدت ، ان موازنة العام المقبل 2015 لا تحوي درجات وظيفية مستحدثة، مشيرة الى ان هناك دعوات لفرض ضريبة على الخدمات من ماء ووقود وازالة الدعم الحكومي لها.
وقال مقرر اللجنة احمد الحاج رشيد ، حسب / المشرق / :" ان النقاط الخلافية حول الموازنة في مجلس الوزراء، تنصب على إمكانية خفض النفقات الجارية، إلا انه لم يتم الاتفاق على ابرزها".
واضاف :" ان هناك دعوات لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، والنفقات الكمالية والدرجات الخاصة، كما ان هناك دعوات لعدم استحداث وظائف جديدة وفرض ضريبة جديدة ، او ازالة الدعم حول الوقود والماء والكهرباء والمسائل الاخرى"، مؤكدا انه :" في موازنة 2015 لا توجد درجات مستحدثة، بل هناك درجات تعويضية ، اي بحال تم فصل موظف ما أو أحيل إلى التقاعد فانه يمكن تعيين آخر بدلا منه بعد الاعلان عن طريق وسائل الاعلام ".
وفي ما يتعلق بنقاط الخلاف بين الاقليم والمركز حول الموازنة، اوضح رشيد :" ان الخلافات حول الموازنة بين المركز والاقليم تتمحور حول رواتب البيشمركة، وتسليحهم، إضافة إلى تسديد المستحقات للاقليم، اضافة الى النفط المستخرج من الاقليم ونفط كركوك».
لكن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب مسعود رستم ، اكد ان موازنة 2015 تحتوي على اكثر من 30 ألف درجة وظيفية . واغلب هذه الدرجات خصصت لوزارات الدفاع والداخلية والصحة والتربية والتعليم.
ونقلت صحيفة / البيان / عن رستم : " ان الموازنة تحتوي على درجات وظيفية منها في الصحة والدفاع والداخلية والتربية والتعليم وللمفصولين السياسيين والقضاة ايضا، اي هناك درجات لفئات معينة ولا صحة لخلو الموازنة من درجات وظيفية"، مبيناً ان عدد الدرجات الوظيفـــــية سيتجاوز 30 ألف درجة .
واضاف :" ان اللجنة المالية طرحت مقترحا بان يكون بناء الموازنة على سعر 60 دولارا لبرميل النفط ، فضلاً عن تقليل نفقات الوزارات لتقليل العجز ومحاولة زيادة صادرات النفط ".
فيما اكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي: " ان موازنة العام 2015 تركز على الامن والدفاع والنازحين فقط ، ولا توجد فيها اية فرصة للمشاريع الاستثمارية في البلاد”، مشيرة الى ان “هناك أربع محافظات ساخنة بالبلاد، وليست بحاجة الى أي مشاريع استثمارية "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
