بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، التاسع عشر من تشرين الثاني ، اهتمامها بقضية الفساد المالي والاداري ، وركزت اليوم على الشهادات المزورة ، متحدثة عن وجود الالاف من حملة هذه الشهادات في مراكز ووظائف عليا وحساسة في الدولة ، اضافة الى مواصلتها متابعة الشؤون السياسية والامنية والاقتصادية .

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / المشرق / :" بعد زيادة اعداد حاملي الشهادات المزوّرة ، حيث وصل عددهم الى نحو ثلاثين ألفاً منهم ألفان من ذوي المناصب العليا، وجهت امانة مجلس الوزراء، مجلس القضاء الاعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة، بتحريك شكوى جزائية بحق المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (250) لسنة 2010 ".

واضافت :" ان الامانة طالبت الجهات المذكورة باستيفاء المبالغ المستلمة خلافاً للقانون من الموظفين الذين تم تعيينهم بناءً على الشهادات المزوّرة واسترداد الفرق بين مقدارها ومقدار الرواتب المستلمة من قبلهم وما بين ما يستحقونه قانوناً في ضوء تحصيلهم الدراسي ".

واشارت الى انه :" برغم مرور اربع سنوات على القرار المذكور ، الا انه بقي في ادراج الحكومة السابقة دون تفعيله . وبقي المزوّرون في مناصبهم متمتعين بالامتيازات والرواتب الضخمة، خاصة بعد مطالبات عدة كتل سياسية في الدورة البرلمانية السابقة بتقديم مقترحات بعدم معاقبة حملة الشهادات المزوّرة لأنهم بالآلاف ولا تصح محاسبتهم ".

وعن هذا الموضوع ايضا ، قالت صحيفة / الدستور / انها علمت من مصدر مطلع بأنّ 70 موظفا ودبلوماسيا في وزارة الخارجية يحملون شهادات دراسية واكاديمية مزورة..

ونقلت عن المصدر :" ان وزير الخارجية ابراهيم الجعفري شكـّـل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق بشأن الشهادات الدراسية المزوّرة التي يحملها الموظفون في الوزارة ، وأنّ اللجنة كشفت عن 70 شهادة دراسية مزورة تعود لموظفين بارزين ودبلوماسيين".

واكد :" ان اللجنة اكملت اجراءاتها بهذا الخصوص وستقوم برفع تقريرها مع الادلة الى الجعفري تمهيدا لتقديم اصحاب الشهادات المزوّرة للقضاء".

في الشأن السياسي ، تناولت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، موضوع الاجتماع المرتقب للرئاسات الثلاث في اطار استكمال تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي اعقب ولادة التشكيلة الحكومية الحالية ، مشيرة الى ان ملفات المصالحة الوطنية والحرب ضد الارهاب والعلاقات مع المحيط الخارجي ، ستتصدر اجندة الاجتماع .

ونقلت عن النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي :" ان التقارب الكبير بين الرئاسات الثلاث من شأنه ان يوفر ارضية مثمرة للمضي بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية ".

واضاف :" ان ملف المصالحة الوطنية يشهد تفاعلا كبيرا من خلال اجتماعات مكثفة بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونوابه ورئيس مجلس النواب وقادة وزعماء الكتل السياسية . و ان هناك خطوات ايجابية قطعتها الاطراف السياسية في هذا المجال وسيتم تعزيزها بخطوات اخرى اكثر انفتاحا ".

بالمقابل رجح النائب عن التحالف الكردستاني سيروان عبد الله ، حسب / الزوراء / ، ان تكون الاجواء الحالية اكثر ايجابية من اجل تحقيق المصالحة الوطنية وحل الخلافات العالقة ، لكنها تحتاج الى جدية حقيقية في التعامل معها.

وقال:" ان الاتفاق الاخير بين الاقليم والمركز حول ملف النفط ، سيكون منطلقا لحل جميع الخلافات حسب الدستور . و ان السياسات السابقة اسهمت في افشال جهود المصالحة وحل الملفات العالقة ، جراء غياب رؤية الحكومة آنذاك وعجزها عن ادارة البلد ومعالجة الخلافات والاحتقان السياسي ".

لكن النائبة عن تحالف القوى العراقية ناهدة الدايني المحت الى ان تحالفها سيترك المناصب الحكومية التي حصل عليها في حال عدم تنفيذ بنود وثيقة الاتفاق السياسي وفي مقدمتها تحقيق المصالحة الوطنية وتشكيل الحرس الوطني.

في الشأن الاقتصادي ، تطرقت صحيفة / المواطن / الى موضوع الدرجات الوظيفية . وذكرت ، نقلا عن النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي ، ان " الدرجات الوظيفية المخصصة لعام 2014 دمجت مع موازنة 2015 ليصبح عددها نحو 70 الف درجة وظيفية ".

واوضح شوقي :" ان موازنة 2014 واجهت الكثير من الاشكاليات ، منها الازمة الامنية التي تعرض لها البلد بعد 10 حزيران الماضي . وان صرف اموال كبيرة على السلاح والحرب ضد عصابات داعش الارهابية والمشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقليم وانخفاض اسعار النفط ، ادت كلها الى اضعاف الموازنة واصبحت واقع حال وسيتم تقديدم الحسابات الختامية لها .

وتابع ان " التوجه الان نحو موازنة 2015 التي سيتم اقرارها قريبا والتي ستحل الكثير من المشاكل بينها تخصيص 70 الف درجة وظيفية ، ومبالغ البترودولار والامور المترتبة الاخرى ، دون نقص . وسيتم اقرارها نهاية كانون الاول من العام الحالي"./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام