صحف السبت تبرز تاكيد المرجعية الدينية على اهمية البناء المهني لمؤسسات الدولة واجراءات العبادي لاصلاح المؤسسة العسكرية
بغداد/نينا/ ابرزت صحف السبت الصادرة اليوم تاكيد المرجعية الدينية على اهمية البناء المهني لمؤسسات الدولة وحاجته الى الاصلاح في مختلف المستويات واجراءات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي لاصلاح المؤسسة العسكرية.
فقد قالت صحيفة المشرق "ان المرجعية الدينية بينت ان البناء المهني لمؤسسات الدولة يحتاج الى الاصلاح في مختلف المستويات وان العراق بحاجة الى ان يتحلى القادة السياسيون فيه بالشجاعة والجرأة والاقدام على اتخاذ قرارات حاسمة تكمن بعدم القبول بتبوء أي شخص لأي موقع، لا سيما المهمة منها اذا لم يكن مؤهلا".
ونقلت الصحيفة عن ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ، عبد المهدي الكربلائي، خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة أمس قوله"ان ”ما شهدته الساحة في الاسابيع الاخيرة من تحرك خارجي لمسؤولين في الدولة العراقية ضم مختلف الفرقاء السياسيين بهدف الانفتاح على دول الجوار وفتح صفحة جديدة من علاقات التفاهم والتعاون بين العراق وهذه الدول خطوة صحيحة نأمل ان تلقى تجاوباً مناسباً منها فتتعاضد الجهود من اجل حلّ المشاكل التي تعاني منها العراق والمنطقة بشكل عام،".
وشددت الصحيفة على تاكيده" كما نأمل ان يكون التغيير في بعض القيادات العسكرية – الذي اعلن عنه مؤخراً – خطوة في سبيل اصلاح المنظومة العسكرية والامنية في البلاد وان المأمول من الفرقاء السياسيين وخصوصاً القادة هو التعاون الجاد والحقيقي في سبيل إصلاح واقع الاداء في جميع مؤسسات الدولة خصوصاً المهمة منها وبات من الواضح لدى جميع المسؤولين وكثير من المواطنين ما الاسباب التي ادت الى الانهيار الكبير في المؤسسات العسكرية والامنية".
وبشان مستجدات الاوضاع الامنية في البلاد اوردت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين تصريحا لقائد عمليات الانبار الجديد اللواء الركن قاسم محمد المحمدي اعلن فيه عن استقبال اعداد كبيرة من ابناء عشائر الانبار للتطوع في صفوف الجيش".
واكدت الصحيفة على دعوته للعشائر الى التاهب لتحرير المحافظة من تنظيم داعش الارهابي مشيرا الى ان قيادة عمليات الانبار فتحت باب التطوع لابناء العشائر للانخراط في صفوف قوات الجيش من خلال فتح مركزين لاستقبالهم.
ونشرت صحيفة الدستور مقالا افتتاحيا بقلم رئيس تحريرها باسم الشيخ جاء فيه "خطوة أخرى موفقة تضاف لرصيد حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة وهو يطيح بقيادات عسكرية اقترنت اسماؤها بانتكاسات متكررة في سوح المواجهات. أو بشبهات فساد نخرت جسد المؤسسة العسكرية وأدت الى تراجع أدائها وفقدان الثقة بها.
واضافت الصحيفة "ما قام به العبادي يعد جزءاً بسيطاً من مهمة كبيرة، تتطلب إحاطة أوسع بمشكلات المنظومة الأمنية، لأن اتساع حجم الخراب فيها، لا توازيه إجراءات محدودة تتعلق بتغيير القادة أو مناقلة المناصب. بل يفترض أن تتبعها خطوات أهم في مقدمتها مراجعة السيَر الذاتية لكل مكلف بإدارة موقع عسكري متقدم خاصة من المتسللين خلال عمليات الدمج التي أغرقت المؤسسة بمن لا تتوافر بهم الأهلية للقيادة لعدم الكفاءة ونقص الخبرة وافتقاد الرؤية الثاقبة في استنباط الحلول للملفات الأمنية العالقة"..
واوضحت الصحيفة "وفيما نرمي بأسباب الإخفاق على كبار القادة الذين يتحملون الجزء الأكبر بطبيعة الحال لأنهم في الواجهة الأمامية، نغض الطرف عن المتسبب في وصول غير الكفوئين الى هذه المواقع ، ونتجاهل تأثير الإرادة السياسية في تخريب مؤسستنا العسكرية، لأنها فرضت العديد ممن نتهمهم اليوم بالتقصير والتخاذل وزحفهم لاستلام مفاصل رئيسة وحساسة من دون الإنتباه لتبعات ذلك على الإداء"..
واختتمت الصحيفة مقالها بالقول "تبقى مهمة القائد العام للقوات المسلحة في تطهير المؤسسة العسكرية غير مكتملة إن لم يتم التوافق مع القوى السياسية على آلية تحد من تدخلاتها في اختيارات العبادي ومنحه مساحة من الحرية لترميم ما يمكن ترميمه واعتماد التوازن الوطني المبني على معايير مهنية بعيداً عن التوافقات السياسية. خاصة وأن الرجل أثبت في أكثر من مناسبة صدقيته في المضي ببرنامجه الحكومي وتنفيذ الإلتزامات التي تضمنها، وهو ما يفترض أن يغدو كافياً لإطلاق يده في إحداث التغيير الذي نريد له أن يكون واقعاً معاشا".
وبشان الازمة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان قالت صحيفة الصباح الجديد "يبدو ان الخلافات التي كان تدور بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، اوشكت على الحل بانتظار الإجراءات التنفيذية، بعد اتفاق الطرفين في عاصمة إقليم كردستان العراق، أربيل، على إجراءات تطبيع الأوضاع بينهما، لاسيما بصدد الخلاف النفطي والموازنة".
وركزت الصحيفة على قول وزير النفط عادل عبد المهدي، في بيان صحفي «بعد مشاورات مكثفة داخل اطراف الحكومة الاتحادية وبين الكتل البرلمانية ومع حكومة اقليم كردستان، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وتنفيذا للفقرة 17 من المنهاج الحكومي التي تقتضي «بحل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط، وما اقتضته من التزامات متبادلة، تم الاتفاق مع المسؤولين في حكومة الاقليم على البدء باولى الخطوات لاعادة بناء الثقة وحل الخلافات بشكل شامل وعادل ودستوري".
واشارت الصحيفة الى تاكيده «يقضي الاتفاق بقيام الحكومة الاتحادية بتحويل ٥٠٠ مليون دولار الى حكومة الاقليم فيما تقوم حكومة الاقليم بوضع ١٥٠ الف برميل نفط خام يوميا بتصرف الحكومة الاتحادية".».
وشددت الصحيفة على قوله ان «الاختلاف في عام 2014 قاد الى خسارة الخزينة العراقية لانتاج النفط من الاقليم وصادراته، والى خسارة الإقليم لتسلم مستحقاته من الموازنة العامة، اضافة لخسارة انتاج كركوك بدءاً من اذار 2014، بعد ان دمر الارهاب انابيب النفط الناقلة، واستيلائه على بعض الحقول والمنشآت"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة المشرق "ان المرجعية الدينية بينت ان البناء المهني لمؤسسات الدولة يحتاج الى الاصلاح في مختلف المستويات وان العراق بحاجة الى ان يتحلى القادة السياسيون فيه بالشجاعة والجرأة والاقدام على اتخاذ قرارات حاسمة تكمن بعدم القبول بتبوء أي شخص لأي موقع، لا سيما المهمة منها اذا لم يكن مؤهلا".
ونقلت الصحيفة عن ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ، عبد المهدي الكربلائي، خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة أمس قوله"ان ”ما شهدته الساحة في الاسابيع الاخيرة من تحرك خارجي لمسؤولين في الدولة العراقية ضم مختلف الفرقاء السياسيين بهدف الانفتاح على دول الجوار وفتح صفحة جديدة من علاقات التفاهم والتعاون بين العراق وهذه الدول خطوة صحيحة نأمل ان تلقى تجاوباً مناسباً منها فتتعاضد الجهود من اجل حلّ المشاكل التي تعاني منها العراق والمنطقة بشكل عام،".
وشددت الصحيفة على تاكيده" كما نأمل ان يكون التغيير في بعض القيادات العسكرية – الذي اعلن عنه مؤخراً – خطوة في سبيل اصلاح المنظومة العسكرية والامنية في البلاد وان المأمول من الفرقاء السياسيين وخصوصاً القادة هو التعاون الجاد والحقيقي في سبيل إصلاح واقع الاداء في جميع مؤسسات الدولة خصوصاً المهمة منها وبات من الواضح لدى جميع المسؤولين وكثير من المواطنين ما الاسباب التي ادت الى الانهيار الكبير في المؤسسات العسكرية والامنية".
وبشان مستجدات الاوضاع الامنية في البلاد اوردت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين تصريحا لقائد عمليات الانبار الجديد اللواء الركن قاسم محمد المحمدي اعلن فيه عن استقبال اعداد كبيرة من ابناء عشائر الانبار للتطوع في صفوف الجيش".
واكدت الصحيفة على دعوته للعشائر الى التاهب لتحرير المحافظة من تنظيم داعش الارهابي مشيرا الى ان قيادة عمليات الانبار فتحت باب التطوع لابناء العشائر للانخراط في صفوف قوات الجيش من خلال فتح مركزين لاستقبالهم.
ونشرت صحيفة الدستور مقالا افتتاحيا بقلم رئيس تحريرها باسم الشيخ جاء فيه "خطوة أخرى موفقة تضاف لرصيد حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة وهو يطيح بقيادات عسكرية اقترنت اسماؤها بانتكاسات متكررة في سوح المواجهات. أو بشبهات فساد نخرت جسد المؤسسة العسكرية وأدت الى تراجع أدائها وفقدان الثقة بها.
واضافت الصحيفة "ما قام به العبادي يعد جزءاً بسيطاً من مهمة كبيرة، تتطلب إحاطة أوسع بمشكلات المنظومة الأمنية، لأن اتساع حجم الخراب فيها، لا توازيه إجراءات محدودة تتعلق بتغيير القادة أو مناقلة المناصب. بل يفترض أن تتبعها خطوات أهم في مقدمتها مراجعة السيَر الذاتية لكل مكلف بإدارة موقع عسكري متقدم خاصة من المتسللين خلال عمليات الدمج التي أغرقت المؤسسة بمن لا تتوافر بهم الأهلية للقيادة لعدم الكفاءة ونقص الخبرة وافتقاد الرؤية الثاقبة في استنباط الحلول للملفات الأمنية العالقة"..
واوضحت الصحيفة "وفيما نرمي بأسباب الإخفاق على كبار القادة الذين يتحملون الجزء الأكبر بطبيعة الحال لأنهم في الواجهة الأمامية، نغض الطرف عن المتسبب في وصول غير الكفوئين الى هذه المواقع ، ونتجاهل تأثير الإرادة السياسية في تخريب مؤسستنا العسكرية، لأنها فرضت العديد ممن نتهمهم اليوم بالتقصير والتخاذل وزحفهم لاستلام مفاصل رئيسة وحساسة من دون الإنتباه لتبعات ذلك على الإداء"..
واختتمت الصحيفة مقالها بالقول "تبقى مهمة القائد العام للقوات المسلحة في تطهير المؤسسة العسكرية غير مكتملة إن لم يتم التوافق مع القوى السياسية على آلية تحد من تدخلاتها في اختيارات العبادي ومنحه مساحة من الحرية لترميم ما يمكن ترميمه واعتماد التوازن الوطني المبني على معايير مهنية بعيداً عن التوافقات السياسية. خاصة وأن الرجل أثبت في أكثر من مناسبة صدقيته في المضي ببرنامجه الحكومي وتنفيذ الإلتزامات التي تضمنها، وهو ما يفترض أن يغدو كافياً لإطلاق يده في إحداث التغيير الذي نريد له أن يكون واقعاً معاشا".
وبشان الازمة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان قالت صحيفة الصباح الجديد "يبدو ان الخلافات التي كان تدور بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، اوشكت على الحل بانتظار الإجراءات التنفيذية، بعد اتفاق الطرفين في عاصمة إقليم كردستان العراق، أربيل، على إجراءات تطبيع الأوضاع بينهما، لاسيما بصدد الخلاف النفطي والموازنة".
وركزت الصحيفة على قول وزير النفط عادل عبد المهدي، في بيان صحفي «بعد مشاورات مكثفة داخل اطراف الحكومة الاتحادية وبين الكتل البرلمانية ومع حكومة اقليم كردستان، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وتنفيذا للفقرة 17 من المنهاج الحكومي التي تقتضي «بحل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط، وما اقتضته من التزامات متبادلة، تم الاتفاق مع المسؤولين في حكومة الاقليم على البدء باولى الخطوات لاعادة بناء الثقة وحل الخلافات بشكل شامل وعادل ودستوري".
واشارت الصحيفة الى تاكيده «يقضي الاتفاق بقيام الحكومة الاتحادية بتحويل ٥٠٠ مليون دولار الى حكومة الاقليم فيما تقوم حكومة الاقليم بوضع ١٥٠ الف برميل نفط خام يوميا بتصرف الحكومة الاتحادية".».
وشددت الصحيفة على قوله ان «الاختلاف في عام 2014 قاد الى خسارة الخزينة العراقية لانتاج النفط من الاقليم وصادراته، والى خسارة الإقليم لتسلم مستحقاته من الموازنة العامة، اضافة لخسارة انتاج كركوك بدءاً من اذار 2014، بعد ان دمر الارهاب انابيب النفط الناقلة، واستيلائه على بعض الحقول والمنشآت"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
