العمل توقع اتفاقية دولية لتمكين 7 آلاف أسرة في ذي قار
بغداد/نينا/ وقّع وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي اتفاقية منحة دولية مع البنك الدولي، لإطلاق مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر المشمولة في محافظة ذي قار، ضمن توجه حكومي استراتيجي يركّز على التحول من الإعانة إلى الإنتاج.
وأكد الوزير بحسب بيان ،دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية أن" الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها أربعة ملايين دولار، تمثل خطوة متقدمة في تطوير شبكات الحماية الاجتماعية، عبر تبني برامج تنموية فعّالة طويلة الأمد تسهم في تحسين الواقع المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف أكثر من سبعة آلاف مستفيد من المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية في المحافظة".
وأوضح أن "الاتفاقية تتضمن تنفيذ برامج تدريب وتأهيل تخصصية بإشراف الوزارة ممثلة بهيئة الحماية الاجتماعية ودائرة العمل والتدريب المهني، تركز على بناء القدرات الفنية وتطوير المهارات، بما يعزز فرص الاندماج في سوق العمل ويتلاءم مع احتياجاته الفعلية.
وأضاف أن" بنود الاتفاقية تشمل أيضاً تقديم دعم مالي مباشر لتمويل مشاريع صغيرة مدرّة للدخل، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة ورفع المستوى المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود، وتحقيق استقلال اقتصادي تدريجي لها".
من جانبه، بيّن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد الموسوي أن هذه المبادرة تمثل تحولاً نوعياً في عمل منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال الانتقال من الرعاية التقليدية إلى التمكين الاقتصادي المستدام، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم مسار التنمية الاقتصادية في المحافظة.
وأشار إلى أن "التمكين الاقتصادي يعد الركيزة الأساسية لضمان كرامة الأسر المستفيدة وتحويلها إلى عناصر فاعلة ومنتجة في الدورة الاقتصادية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في خلق فرص عمل كريمة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد الوزير بحسب بيان ،دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية أن" الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها أربعة ملايين دولار، تمثل خطوة متقدمة في تطوير شبكات الحماية الاجتماعية، عبر تبني برامج تنموية فعّالة طويلة الأمد تسهم في تحسين الواقع المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف أكثر من سبعة آلاف مستفيد من المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية في المحافظة".
وأوضح أن "الاتفاقية تتضمن تنفيذ برامج تدريب وتأهيل تخصصية بإشراف الوزارة ممثلة بهيئة الحماية الاجتماعية ودائرة العمل والتدريب المهني، تركز على بناء القدرات الفنية وتطوير المهارات، بما يعزز فرص الاندماج في سوق العمل ويتلاءم مع احتياجاته الفعلية.
وأضاف أن" بنود الاتفاقية تشمل أيضاً تقديم دعم مالي مباشر لتمويل مشاريع صغيرة مدرّة للدخل، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة ورفع المستوى المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود، وتحقيق استقلال اقتصادي تدريجي لها".
من جانبه، بيّن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد الموسوي أن هذه المبادرة تمثل تحولاً نوعياً في عمل منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال الانتقال من الرعاية التقليدية إلى التمكين الاقتصادي المستدام، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم مسار التنمية الاقتصادية في المحافظة.
وأشار إلى أن "التمكين الاقتصادي يعد الركيزة الأساسية لضمان كرامة الأسر المستفيدة وتحويلها إلى عناصر فاعلة ومنتجة في الدورة الاقتصادية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في خلق فرص عمل كريمة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
