ثماني دول عربية وإسلامية تدين إقرار إسرائيل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
بغداد/نينا/أدان وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والإمارات، إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، محذرين من تداعياته الخطيرة على الاستقرار الإقليمي وتصعيده لانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك اليوم الخميس، أن هذا التشريع يمثل تصعيداً خطيراً يكرّس سياسات التمييز العنصري، ويعكس نهجاً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في الوجود على أرضه ".
وأشار البيان إلى أن القانون الجديد يأتي في سياق ممارسات الاحتلال المستمرة التي ترسخ نظام فصل عنصري، وتستهدف الأسرى الفلسطينيين بشكل تمييزي، الأمر الذي من شأنه تأجيج التوترات، وتقويض فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وسلط الوزراء الضوء على الأوضاع الإنسانية المتدهورة للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، لافتين إلى تعرضهم لانتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، إضافة إلى سياسات التجويع وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
وجدد البيان ،رفض الدول الموقعة للسياسات الإسرائيلية القائمة على القمع والعدوان والتمييز العنصري، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
كما شدد الوزراء،على ضرورة وقف الإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال، والعمل على ضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، مع تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من التدهور.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الإدانات الإقليمية والدولية للسياسات الإسرائيلية الأخيرة، وسط تحذيرات متزايدة من انعكاساتها السلبية على الأمن والسلم في المنطقة.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقرّ في الثلاثين من آذار الماضي، قانوناً يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي لاقى تنديداً عربياً ودولياً./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد الوزراء، في بيان مشترك اليوم الخميس، أن هذا التشريع يمثل تصعيداً خطيراً يكرّس سياسات التمييز العنصري، ويعكس نهجاً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في الوجود على أرضه ".
وأشار البيان إلى أن القانون الجديد يأتي في سياق ممارسات الاحتلال المستمرة التي ترسخ نظام فصل عنصري، وتستهدف الأسرى الفلسطينيين بشكل تمييزي، الأمر الذي من شأنه تأجيج التوترات، وتقويض فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وسلط الوزراء الضوء على الأوضاع الإنسانية المتدهورة للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، لافتين إلى تعرضهم لانتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، إضافة إلى سياسات التجويع وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
وجدد البيان ،رفض الدول الموقعة للسياسات الإسرائيلية القائمة على القمع والعدوان والتمييز العنصري، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
كما شدد الوزراء،على ضرورة وقف الإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال، والعمل على ضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، مع تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من التدهور.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الإدانات الإقليمية والدولية للسياسات الإسرائيلية الأخيرة، وسط تحذيرات متزايدة من انعكاساتها السلبية على الأمن والسلم في المنطقة.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقرّ في الثلاثين من آذار الماضي، قانوناً يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي لاقى تنديداً عربياً ودولياً./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
