بغداد/نينا/ اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، ان تعطّل انتخاب رئيس الجمهورية يؤكد عدم احترام المدد التي وُضعت لضمان استمرارية مؤسسات الدولة، مبينا :" ان استمرار تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية يمس مبدأ سيادة الدستور ويحوّل النص من قاعدة ملزمة إلى خيار سياسي قابل للتعطيل".

وقال حواس في بيان :" ان هذا التسلسل يكشف خللًا في احترام المدد التي وُضعت لضمان استمرارية مؤسسات الدولة"، مؤكدا :" ان المدة من 12/9 إلى 11/4/2026 بلغت 103 أيام، وهي مدة تتجاوز الإطار الطبيعي للانتقال الدستوري للسلطة"، موضحا :" ان دستور جمهورية العراق في المادة (70) ينص على انتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب، بما يفترض إنجازه ضمن زمن معقول.و المادة (72/ثانيًا/ب) تشير إلى ضرورة انتخاب البديل قبل انتهاء الولاية".

واشار الى :" ان المحكمة الاتحادية العليا شددت على عدم جواز تعطيل النصوص الدستورية، وأن مبدأ حسن النية يوجب الالتزام بروح الدستور، ما يجعل التأخير إخلالًا غير مباشر بالواجب الدستوري".

وبيّن المستشار حواس " أن استمرار التأجيل يمس مبدأ سيادة الدستور ويحوّل النص من قاعدة ملزمة إلى خيار سياسي قابل للتعطيل"، مضيفا :" أن، اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا يؤكد عدم جواز إفراغ النصوص من مضمونها بفعل الخلافات السياسية".

وتابع، إن" المشهد يضع العملية السياسية بين الالتزام الدستوري أو إدارة الفراغ، بما قد يضعف الشرعية ويؤثر على ثقة الجمهور بالمؤسسات. /انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام