المجلس الوزاري للامن الوطني يقرر التصدي للاعتداءات التي تستهدف مقار الحشد الشعبي
بغداد / نينا / قرر المجلس الوزاري للامن الوطني ، المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تنفذ من خلال الطيران الحربي والمسير ، التي تستهدف المقار والتشكيلات الامنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي و تشكيلات القوات المسلحة الاخرى بالوسائل الممكنة ، وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان:" ان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني".
واضاف:" ان الاجتماع استعرض تطورات الحرب والاعمال العسكرية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على العراق، مؤكدا :" ان الدولة بسلطاتها ،وحسب الدستور، هي من تملك قرار الحرب والسلم، ولن تسمح لاية جهة او فرد بمصادرة هذا الحق، وستتخذ الاجراءات القانونية بحق اي جهة تعمل خلاف ذلك".
وجدد الاجتماع موقف الحكومة الثابت تجاه القضايا المبدئية، والرافض للعدوان واستهداف سيادة الدول والتهديد بتغيير انظمتها وضرب مقدراتها، مع التأكيد على السياسة المتوازنة باقامة افضل العلاقات مع المحيط الاقليمي والدولي، وابعاد العراق عن الانجرار الى بؤر الصراعات والحروب.
وشدد الاجتماع على :" ان الاجهزة الامنية تؤدي واجباتها الوطنية في حفظ الامن والاستقرار وفق الدستور والقانون، وبضمنها هيئة الحشد الشعبي التي تمثل احد اركان منظومتنا الامنية الوطنية، ما يفرض على الجميع حماية منتسبي هذا التشكيل الامني وعدم السماح لاي جهة او طرف موجود ضمن الهيئة ان يتصرف خارج نطاق القانون".
وفي ضوء الاعتداءات غير المبررة والانتهاكات الجسيمة للسيادة العراقية واستهداف مقار الاجهزة الامنية الرسمية، قرر المجلس المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تنفذ من خلال الطيران الحربي والمسير التي تستهدف المقار والتشكيلات الامنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي، و تشكيلات قواتنا المسلحة الاخرى ، بالوسائل الممكنة، وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس.
كما قرر المجلس ملاحقة من يشارك في الاعتداءات على المؤسسات الامنية ومصالح المواطنين والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن الجهات التي ينتمون إليها واتخاذ الاجراءات القانونية وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء، وتتحمل القيادات المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تلكؤ، والتأكيد على أنه ليس هناك أحد بمنأى عن إنفاذ القانون.
وتتبنى وزارة الخارجية الترتيبات الخاصة بتقديم شكوى الى مجلس الامن عن اي حالة عدوان وما ينتج عنها، والدعوة لايقافه وادانته، واستدعاء القائم بالاعمال الامريكي والسفير الايراني، لتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية عن الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في محافظة الانبار و المناطق الاخرى ، ومقار حرس اقليم كردستان العراق (البيشمركة) في اربيل./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان:" ان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني".
واضاف:" ان الاجتماع استعرض تطورات الحرب والاعمال العسكرية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على العراق، مؤكدا :" ان الدولة بسلطاتها ،وحسب الدستور، هي من تملك قرار الحرب والسلم، ولن تسمح لاية جهة او فرد بمصادرة هذا الحق، وستتخذ الاجراءات القانونية بحق اي جهة تعمل خلاف ذلك".
وجدد الاجتماع موقف الحكومة الثابت تجاه القضايا المبدئية، والرافض للعدوان واستهداف سيادة الدول والتهديد بتغيير انظمتها وضرب مقدراتها، مع التأكيد على السياسة المتوازنة باقامة افضل العلاقات مع المحيط الاقليمي والدولي، وابعاد العراق عن الانجرار الى بؤر الصراعات والحروب.
وشدد الاجتماع على :" ان الاجهزة الامنية تؤدي واجباتها الوطنية في حفظ الامن والاستقرار وفق الدستور والقانون، وبضمنها هيئة الحشد الشعبي التي تمثل احد اركان منظومتنا الامنية الوطنية، ما يفرض على الجميع حماية منتسبي هذا التشكيل الامني وعدم السماح لاي جهة او طرف موجود ضمن الهيئة ان يتصرف خارج نطاق القانون".
وفي ضوء الاعتداءات غير المبررة والانتهاكات الجسيمة للسيادة العراقية واستهداف مقار الاجهزة الامنية الرسمية، قرر المجلس المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تنفذ من خلال الطيران الحربي والمسير التي تستهدف المقار والتشكيلات الامنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي، و تشكيلات قواتنا المسلحة الاخرى ، بالوسائل الممكنة، وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس.
كما قرر المجلس ملاحقة من يشارك في الاعتداءات على المؤسسات الامنية ومصالح المواطنين والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن الجهات التي ينتمون إليها واتخاذ الاجراءات القانونية وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء، وتتحمل القيادات المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تلكؤ، والتأكيد على أنه ليس هناك أحد بمنأى عن إنفاذ القانون.
وتتبنى وزارة الخارجية الترتيبات الخاصة بتقديم شكوى الى مجلس الامن عن اي حالة عدوان وما ينتج عنها، والدعوة لايقافه وادانته، واستدعاء القائم بالاعمال الامريكي والسفير الايراني، لتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية عن الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في محافظة الانبار و المناطق الاخرى ، ومقار حرس اقليم كردستان العراق (البيشمركة) في اربيل./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
