البديري : مواجهة التطرف ليست مسؤولية مؤسسة بعينها بل هي واجب وطني تتضافر فيه جهود الدولة بمؤسساتها كافة
بغداد/نينا/ اكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف علي عبدالله البديري:" ان مواجهة التطرف ليست مسؤولية مؤسسة بعينها، بل هي واجب وطني مشترك، تتضافر فيه جهود الدولة بمؤسساتها كافة، والمرجعيات الدينية، والنخب الأكاديمية والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني".
وقال البديري في بيان :" تحل علينا مناسبة اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب ، تلك المبادرة العالمية التي جاءت استجابةً لحاجةٍ ملحّة فرضتها التحديات الفكرية والأمنية والاجتماعية التي يواجهها العالم".
واضاف:" لقد شكّل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف محطةً مفصلية في الانتقال من منطق ردّ الفعل الأمني إلى ستراتيجية الوقاية والمعالجة الشاملة، عبر تبنّي سياسات وطنية تتكامل فيها الأبعاد الفكرية والتربوية والإعلامية والثقافية والاجتماعية، انسجاماً مع التزامات العراق الدولية، لاسيما في إطار التعاون مع الامم المتحدة وبرامجها التنموية الداعمة والمعنية بمنع التطرف العنيف في العراق".
واشار الى انه :" خلال اربع سنوات من العمل الدؤوب والحرص المهني المتواصل، استطاعت اللجنة أن ترسّخ مفاهيم الاعتدال والمواطنة بمستوياتٍ مشجعة ومطمئنة أسهمت في الحد من حالات التطرف، وإعادة الثقة داخل المجتمعات التي شهدت النزوح والعودة، عبر خطط الدمج المجتمعي التي حققت نسب نجاح واعدة، بفضل دعم وتعاون المؤسسات الحكومية المعنية، وقادة ووجهاء المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني".
وتابع البديري:" في هذه المناسبة، لابد ان نعبّر عن بالغ العرفان للشراكات الفاعلة والدور الحيوي والريادي للمؤسسات والمنظمات الدولية التي كان لها الأثر الأبرز في دعم ستراتيجية اللجنة وخططها، لمساهمتهم في تقديم الاستشارات الفنية، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، ودعم برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي،التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في منع التطرف العنيف و نبذ خطاب الكراهية وترسيخ الاستقرار المجتمعي وتعزيز التعايش السلمي ".
وأكد حرص اللجنة على إطلاق مبادرات توعوية وتدريبية بالشراكة مع مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية والعراقية، وإدماج خطاب الوقاية في البرامج والمناهج التعليمية وتضمينها في الخطط الإعلامية ، بما يعزّز مستويات الوعي المجتمعي، لاسيما لدى فئة الشباب، ضد الأفكار المتطرفة.
وخلص الى القول :" إننا ، في اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب ، نؤكد أن مواجهة التطرف ليست مسؤولية مؤسسة بعينها، بل هي واجب وطني مشترك، تتضافر فيه جهود الدولة بمؤسساتها كافة، والمرجعيات الدينية، والنخب الأكاديمية والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل حماية العراق وأجياله المقبلة من مخاطر الأفكار المنحرفة"، مؤكدا الالتزام بدعم عمل اللجنة الوطنية وتطوير آلياتها، وتعزيز التنسيق بين المحافظات ، وتكثيف البرامج الوقائية التي تعالج جذور التطرف ومسبباته، وتكرّس ثقافة الحوار والتعددية واحترام القانون.
يذكر انه بناءً على مقترح اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف في العراق صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة نهايه عام ٢٠٢٢ على ان يكون ١٢ شباط من كل عام، ذكرى لاحياء اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف، ردا على الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها عصابات القاعدة وداعش الارهابيتين وما خلفته من شروخ مجتمعية خطيرة وتداعيات أمنية ومجتمعية عالية الخطورة سعت من خلالها إلى تمزيق النسيج الوطني واستهداف قيم التعايش والسلم المجتمعي العراقي./ انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال البديري في بيان :" تحل علينا مناسبة اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب ، تلك المبادرة العالمية التي جاءت استجابةً لحاجةٍ ملحّة فرضتها التحديات الفكرية والأمنية والاجتماعية التي يواجهها العالم".
واضاف:" لقد شكّل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف محطةً مفصلية في الانتقال من منطق ردّ الفعل الأمني إلى ستراتيجية الوقاية والمعالجة الشاملة، عبر تبنّي سياسات وطنية تتكامل فيها الأبعاد الفكرية والتربوية والإعلامية والثقافية والاجتماعية، انسجاماً مع التزامات العراق الدولية، لاسيما في إطار التعاون مع الامم المتحدة وبرامجها التنموية الداعمة والمعنية بمنع التطرف العنيف في العراق".
واشار الى انه :" خلال اربع سنوات من العمل الدؤوب والحرص المهني المتواصل، استطاعت اللجنة أن ترسّخ مفاهيم الاعتدال والمواطنة بمستوياتٍ مشجعة ومطمئنة أسهمت في الحد من حالات التطرف، وإعادة الثقة داخل المجتمعات التي شهدت النزوح والعودة، عبر خطط الدمج المجتمعي التي حققت نسب نجاح واعدة، بفضل دعم وتعاون المؤسسات الحكومية المعنية، وقادة ووجهاء المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني".
وتابع البديري:" في هذه المناسبة، لابد ان نعبّر عن بالغ العرفان للشراكات الفاعلة والدور الحيوي والريادي للمؤسسات والمنظمات الدولية التي كان لها الأثر الأبرز في دعم ستراتيجية اللجنة وخططها، لمساهمتهم في تقديم الاستشارات الفنية، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، ودعم برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي،التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في منع التطرف العنيف و نبذ خطاب الكراهية وترسيخ الاستقرار المجتمعي وتعزيز التعايش السلمي ".
وأكد حرص اللجنة على إطلاق مبادرات توعوية وتدريبية بالشراكة مع مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية والعراقية، وإدماج خطاب الوقاية في البرامج والمناهج التعليمية وتضمينها في الخطط الإعلامية ، بما يعزّز مستويات الوعي المجتمعي، لاسيما لدى فئة الشباب، ضد الأفكار المتطرفة.
وخلص الى القول :" إننا ، في اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب ، نؤكد أن مواجهة التطرف ليست مسؤولية مؤسسة بعينها، بل هي واجب وطني مشترك، تتضافر فيه جهود الدولة بمؤسساتها كافة، والمرجعيات الدينية، والنخب الأكاديمية والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل حماية العراق وأجياله المقبلة من مخاطر الأفكار المنحرفة"، مؤكدا الالتزام بدعم عمل اللجنة الوطنية وتطوير آلياتها، وتعزيز التنسيق بين المحافظات ، وتكثيف البرامج الوقائية التي تعالج جذور التطرف ومسبباته، وتكرّس ثقافة الحوار والتعددية واحترام القانون.
يذكر انه بناءً على مقترح اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف في العراق صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة نهايه عام ٢٠٢٢ على ان يكون ١٢ شباط من كل عام، ذكرى لاحياء اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف، ردا على الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها عصابات القاعدة وداعش الارهابيتين وما خلفته من شروخ مجتمعية خطيرة وتداعيات أمنية ومجتمعية عالية الخطورة سعت من خلالها إلى تمزيق النسيج الوطني واستهداف قيم التعايش والسلم المجتمعي العراقي./ انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
