بغداد / نينا / اكد عضو تحالف / العزم / محمد الكربولي :" ان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستمضي وفق التوافقات السياسية بهدف استكمال الاستحقاقات الدستورية"، لافتا الى وجود تفسيرات قانونية متعددة بشأن المدد الدستورية المقررة للجلسة.

وقال الكربولي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان بعض الآراء التشريعية والقانونية داخل مجلس النواب تداولت وجود مدة زمنية اضافية بعد استبعاد العطل الرسمية وايام الجمع، ما يعني بقاء نحو 8 الى 9 ايام ، ضمن سقف التوقيت الدستوري لتجاوز اي حرج قانوني".

واضاف :" ان المرشح المكلّف بتشكيل الحكومة يستمد تكليفه من رئيس الجمهورية المنتخب، الامر الذي يتطلب تحقق نصاب لا يقل عن 220 نائبًا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، مبينًا :" ان هناك قلقًا حقيقيًا لدى قادة الكتل وعدد كبير من النواب بشأن ضمان حضور هذا العدد في الجلسة الاولى، وكذلك في الجلسة الثانية الخاصة باستكمال الانتخاب والتكليف" .

وتابع الكربولي :" توجد تفسيرات متعددة لهذه المخاوف والشكوك، الا ان المحكمة الاتحادية العليا ستكون الجهة الفاصلة في تحديد قانونية الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية " .

واوضح ، انه :" تمت استشارة الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس النواب، الا ان التفسير النهائي ما يزال بانتظار قرار المحكمة الاتحادية، خاصة مع وجود آراء قانونية تذهب الى عدم احتساب العطل الرسمية وايام الجمع ضمن السقف الدستوري المحدد لانتخاب رئيس الجمهورية".

وكان مجلس النواب ، قرر تأجيل انعقاد جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية، المحدد موعدها رسميا اليوم الثلاثاء ، بعد ان تسلمت رئاسة المجلس طلبين رسميين من كتلتي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ، الكردستانيين ، لتأجيل الجلسة ./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام