بغداد/نينا/ اصدرت مؤسسة الشهداء ايضاحا بشأن التحركات والاجراءات القانونية والادارية التي اتخذها رئيس المؤسسة بخصوص ملف ايقاف الرواتب التقاعدية لبعض الفئات من قبل هيئة التقاعد الوطنية.

واكد المكتب الاعلامي لرئيس المؤسسة عبد الاله النائلي ، في بيان :" ان المؤسسة انجزت التزاماتها بصياغة مشروع تعديل قانون ضحايا الارهاب لضمان تمديد الرواتب للفئات المشمولة ، منذ اكثر من عام، وارسلت المشروع الى مجلس النواب، حيث تمت قراءته قراءة اولى بفضل مطالبات المؤسسة المستمرة وسعي لجنة الشهداء والجرحى البرلمانية، الا ان عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون استكمال القراءة الثانية والتصويت النهائي على التعديل".

واشار البيان الى :" ان المؤسسة سلكت مساراً قانونياً اضافياً، حيث طلب رئيس المؤسسة رسمياً من رئيس مجلس الوزراء استضافته في جلسات المجلس لطرح الملف الانساني بشكل مباشر واستحصال قرار حكومي يقضي بـ"التريث في قطع الرواتب" كاجراء مؤقت لحين استكمال التشريع، الا ان الاجابة لم ترد بعد".

واضاف :" ان المؤسسة خاطبت الامانة العامة لمجلس الوزراء لادراج مقترح "التريث في ايقاف الرواتب" ضمن جدول اعمال المجلس، وهي بانتظار الرد بهذا الخصوص".

واكد البيان :" ان النائلي اقام دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب للمطالبة باصدار امر ولائي يقضي بايقاف العمل بالمواد القانونية التي تسببت بقطع الرواتب"، مشدداً على :"ان القانون الحالي يميز بشكل غير عادل بين فئات ذوي الشهداء، وهو ما يتعارض مع الدستور ومبادئ العدالة"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام