ترامب يفرض قيودا كاملة على دخول رعايا 5 دول جديدة للولايات المتحدة.. بينها عربية
بغداد /نينا/ أعلن البيت الأبيض، في بيان مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يوسع ويشدد القيود على دخول الأجانب للبلاد لتشمل 15 دولة معظمها من قارة إفريقيا.
وذكر البيت الأبيض في البيان، أنه ولتعزيز الأمن القومي من خلال قيود وحدود منطقية مبنية على البيانات، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا رئاسيا يوسع ويشدد القيود المفروضة على دخول مواطني الدول التي تظهر قصورا واضحا ومستمرا وشديدا في عمليات الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات، وذلك لحماية الأمة من التهديدات التي تطال الأمن القومي والسلامة العامة.
ويبقي الإعلان على القيود الكاملة المفروضة على دخول مواطني الدول الـ 12 الأصلية عالية الخطورة والمحددة بموجب الإعلان الرئاسي رقم 10949 وهي: أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الإستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة فرضت قيودا وشروطا على دخول مواطني 5 دول، وهي بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا، وذلك بالإضافة إلى القائمة الأولية التي تضم 12 دولة.
وذكر البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يضيف قيودا جزئية وحدودا على دخول مواطني 15 دولة إضافية، وهي أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وكوت ديفوار، ودومينيكا، والغابون، وغامبيا، ومالاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي.
كما تم فرض قيود أيضا على الأفراد الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، بحسبما ذكر البيت الأبيض.
هذا، ويستمر الإعلان في فرض قيود جزئية على مواطني أربع من الدول السبع الأصلية المصنفة عالية الخطورة بوروندي، وكوبا، وتوغو، وفنزويلا.
وذكر البيت الأبيض أنه ونظرا لانخراط تركمانستان بشكل مثمر مع الولايات المتحدة وإحرازها تقدما ملحوظا منذ الإعلان السابق، يرفع هذا الإعلان الجديد الحظر المفروض على تأشيرات غير المهاجرين الصادرة عنها، مع الإبقاء على تعليق دخول مواطنيها كمهاجرين.
وتضمن الإعلان استثناءات للمقيمين الدائمين الشرعيين، وحاملي التأشيرات الحالية، وفئات معينة من التأشيرات كالرياضيين والدبلوماسيين، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية.
ويضيّق الإعلان نطاق الاستثناءات الواسعة لتأشيرات الهجرة القائمة على أساس لمّ الشمل والتي تنطوي على مخاطر احتيال مثبتة، مع الحفاظ على إمكانية الإعفاءات الفردية.
وشدد البيت الأبيض على أن القيود والحدود التي يفرضها الإعلان ضرورية لمنع دخول الرعايا الأجانب الذين تفتقر الولايات المتحدة إلى معلومات كافية عنهم لتقييم المخاطر التي يشكلونها، ولحشد التعاون من الحكومات الأجنبية، وإنفاذ قوانين الهجرة، وتحقيق أهداف أخرى مهمة في السياسة الخارجية والأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
وأشار البيت الأبيض في بيانه إلى أن هذه القيود تطبق على كل دولة على حدة لتشجيع التعاون معها، ومراعاة لظروف كل دولة.
وأوضح في السياق أن العديد من الدول المشمولة بالقيود تعاني من تفشي الفساد، والتزوير أو عدم موثوقية الوثائق المدنية والسجلات الجنائية، وانعدام أنظمة تسجيل المواليد، مما يعيق بشكل منهجي عملية التدقيق الأمني المشدد.
وترفض بعض الدول مشاركة نماذج جوازات السفر أو بيانات إنفاذ القانون، بينما تسمح دول أخرى ببرامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار التي تُخفي الهوية وتتجاوز متطلبات التدقيق الأمني وقيود السفر، وفق البيان.
ويفيد البيت الأبيض بأن معدلات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في بعض الدول ورفضها إعادة المواطنين القابلين للترحيل، تظهر استهتارا بقوانين الهجرة الأمريكية مما يُثقل كاهل موارد إنفاذ القانون الأمريكية.
ولفت البيان إلى أن وجود الإرهاب والنشاط الإجرامي والتطرف في العديد من الدول المدرجة يؤدي إلى انعدام الاستقرار والسيطرة الحكومية، مما يُضعف قدرات التدقيق الأمني ويُعرّض المواطنين الأمريكيين ومصالحهم لمخاطر مباشرة عند دخول مواطني هذه الدول إلى الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن ترامب أعاد في يونيو 2025، فرض قيود السفر التي كانت مفروضة خلال فترة ولايته الأولى، مع تضمين تقييم محدث للمخاطر الأمنية والفحص والتدقيق العالمية الحالية.
ونشر البيت الأبيض قائمة الدول التي شملها القرار التنفيذي الرئاسي بالتقييد الكامل، وهي بوركينا فاسو (لا تزال المنظمات الإرهابية تخطط وتنفذ أنشطة إرهابية في جميع أنحاء بوركينا فاسو)، ولاوس، ومالي حيث (النزاعات المسلحة بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة شائعة في جميع أنحاء البلاد، كما أن المنظمات الإرهابية تنشط بحرّية في بعض مناطق مالي)، والنيجر (ينشط الإرهابيون وأنصارهم في التخطيط لعمليات اختطاف في النيجر وقد يشنون هجمات في أي مكان في البلاد)، إضافة إلى سيراليون، وجنوب السودان.
وبخصوص سوريا التي شملها التقييد الكامل، قال البيت الأبيض إن سوريا تخرج تدريجيا من فترة طويلة من الاضطرابات المدنية والصراعات الداخلية، وبينما تسعى جاهدة لمعالجة تحدياتها الأمنية بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، لا تزال تفتقر إلى سلطة مركزية فعالة لإصدار جوازات السفر والوثائق المدنية، كما تفتقر إلى إجراءات التدقيق والتحقق المناسبة.
وفي ما يتعلق بوثائق السلطة الفلسطينية، فقد ذكر البيت الأبيض أن عدة جماعات إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة، تنشط في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد ارتكبت جرائم قتل بحق مواطنين أمريكيين.
كما يرجح أن تكون الحرب الأخيرة في هذه المناطق قد أضعفت قدرات التدقيق والتحقق.
وأوضح أنه وفي ضوء هذه العوامل، ونظرا لضعف أو انعدام سيطرة السلطة الفلسطينية على هذه المناطق، لا يمكن حاليا التحقق من هوية الأفراد الذين يحاولون السفر بوثائق سفر صادرة أو معتمدة من السلطة الفلسطينية، ولا يمكن الموافقة على دخولهم إلى الولايات المتحدة.
أما الدول التي شملها القرار جزئيا فهي أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وساحل العاج، ودومينيكا، والغابون، وغامبيا، ومالاوي، إضافة إلى موريتانيا (وجود الحكومة محدود في بعض مناطق البلاد مما يسبب صعوبات كبيرة في عمليات الفحص والتدقيق).
وشملت القائمة أيضا، نيجيريا حيث تنشط جماعات إرهابية إسلامية متطرفة، مثل "بوكو حرام" وتنظيم "داعش"، بحرية في بعض مناطق البلاد مما يسبب صعوبات كبيرة في عمليات الفحص والتدقيق، بالإضافة إلى السنغال، وتنزانيا، وتونغا، وتركمانستان، وزامبيا، وزيمبابوي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر البيت الأبيض في البيان، أنه ولتعزيز الأمن القومي من خلال قيود وحدود منطقية مبنية على البيانات، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا رئاسيا يوسع ويشدد القيود المفروضة على دخول مواطني الدول التي تظهر قصورا واضحا ومستمرا وشديدا في عمليات الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات، وذلك لحماية الأمة من التهديدات التي تطال الأمن القومي والسلامة العامة.
ويبقي الإعلان على القيود الكاملة المفروضة على دخول مواطني الدول الـ 12 الأصلية عالية الخطورة والمحددة بموجب الإعلان الرئاسي رقم 10949 وهي: أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الإستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة فرضت قيودا وشروطا على دخول مواطني 5 دول، وهي بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا، وذلك بالإضافة إلى القائمة الأولية التي تضم 12 دولة.
وذكر البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يضيف قيودا جزئية وحدودا على دخول مواطني 15 دولة إضافية، وهي أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وكوت ديفوار، ودومينيكا، والغابون، وغامبيا، ومالاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي.
كما تم فرض قيود أيضا على الأفراد الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، بحسبما ذكر البيت الأبيض.
هذا، ويستمر الإعلان في فرض قيود جزئية على مواطني أربع من الدول السبع الأصلية المصنفة عالية الخطورة بوروندي، وكوبا، وتوغو، وفنزويلا.
وذكر البيت الأبيض أنه ونظرا لانخراط تركمانستان بشكل مثمر مع الولايات المتحدة وإحرازها تقدما ملحوظا منذ الإعلان السابق، يرفع هذا الإعلان الجديد الحظر المفروض على تأشيرات غير المهاجرين الصادرة عنها، مع الإبقاء على تعليق دخول مواطنيها كمهاجرين.
وتضمن الإعلان استثناءات للمقيمين الدائمين الشرعيين، وحاملي التأشيرات الحالية، وفئات معينة من التأشيرات كالرياضيين والدبلوماسيين، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية.
ويضيّق الإعلان نطاق الاستثناءات الواسعة لتأشيرات الهجرة القائمة على أساس لمّ الشمل والتي تنطوي على مخاطر احتيال مثبتة، مع الحفاظ على إمكانية الإعفاءات الفردية.
وشدد البيت الأبيض على أن القيود والحدود التي يفرضها الإعلان ضرورية لمنع دخول الرعايا الأجانب الذين تفتقر الولايات المتحدة إلى معلومات كافية عنهم لتقييم المخاطر التي يشكلونها، ولحشد التعاون من الحكومات الأجنبية، وإنفاذ قوانين الهجرة، وتحقيق أهداف أخرى مهمة في السياسة الخارجية والأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
وأشار البيت الأبيض في بيانه إلى أن هذه القيود تطبق على كل دولة على حدة لتشجيع التعاون معها، ومراعاة لظروف كل دولة.
وأوضح في السياق أن العديد من الدول المشمولة بالقيود تعاني من تفشي الفساد، والتزوير أو عدم موثوقية الوثائق المدنية والسجلات الجنائية، وانعدام أنظمة تسجيل المواليد، مما يعيق بشكل منهجي عملية التدقيق الأمني المشدد.
وترفض بعض الدول مشاركة نماذج جوازات السفر أو بيانات إنفاذ القانون، بينما تسمح دول أخرى ببرامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار التي تُخفي الهوية وتتجاوز متطلبات التدقيق الأمني وقيود السفر، وفق البيان.
ويفيد البيت الأبيض بأن معدلات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في بعض الدول ورفضها إعادة المواطنين القابلين للترحيل، تظهر استهتارا بقوانين الهجرة الأمريكية مما يُثقل كاهل موارد إنفاذ القانون الأمريكية.
ولفت البيان إلى أن وجود الإرهاب والنشاط الإجرامي والتطرف في العديد من الدول المدرجة يؤدي إلى انعدام الاستقرار والسيطرة الحكومية، مما يُضعف قدرات التدقيق الأمني ويُعرّض المواطنين الأمريكيين ومصالحهم لمخاطر مباشرة عند دخول مواطني هذه الدول إلى الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن ترامب أعاد في يونيو 2025، فرض قيود السفر التي كانت مفروضة خلال فترة ولايته الأولى، مع تضمين تقييم محدث للمخاطر الأمنية والفحص والتدقيق العالمية الحالية.
ونشر البيت الأبيض قائمة الدول التي شملها القرار التنفيذي الرئاسي بالتقييد الكامل، وهي بوركينا فاسو (لا تزال المنظمات الإرهابية تخطط وتنفذ أنشطة إرهابية في جميع أنحاء بوركينا فاسو)، ولاوس، ومالي حيث (النزاعات المسلحة بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة شائعة في جميع أنحاء البلاد، كما أن المنظمات الإرهابية تنشط بحرّية في بعض مناطق مالي)، والنيجر (ينشط الإرهابيون وأنصارهم في التخطيط لعمليات اختطاف في النيجر وقد يشنون هجمات في أي مكان في البلاد)، إضافة إلى سيراليون، وجنوب السودان.
وبخصوص سوريا التي شملها التقييد الكامل، قال البيت الأبيض إن سوريا تخرج تدريجيا من فترة طويلة من الاضطرابات المدنية والصراعات الداخلية، وبينما تسعى جاهدة لمعالجة تحدياتها الأمنية بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، لا تزال تفتقر إلى سلطة مركزية فعالة لإصدار جوازات السفر والوثائق المدنية، كما تفتقر إلى إجراءات التدقيق والتحقق المناسبة.
وفي ما يتعلق بوثائق السلطة الفلسطينية، فقد ذكر البيت الأبيض أن عدة جماعات إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة، تنشط في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد ارتكبت جرائم قتل بحق مواطنين أمريكيين.
كما يرجح أن تكون الحرب الأخيرة في هذه المناطق قد أضعفت قدرات التدقيق والتحقق.
وأوضح أنه وفي ضوء هذه العوامل، ونظرا لضعف أو انعدام سيطرة السلطة الفلسطينية على هذه المناطق، لا يمكن حاليا التحقق من هوية الأفراد الذين يحاولون السفر بوثائق سفر صادرة أو معتمدة من السلطة الفلسطينية، ولا يمكن الموافقة على دخولهم إلى الولايات المتحدة.
أما الدول التي شملها القرار جزئيا فهي أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وساحل العاج، ودومينيكا، والغابون، وغامبيا، ومالاوي، إضافة إلى موريتانيا (وجود الحكومة محدود في بعض مناطق البلاد مما يسبب صعوبات كبيرة في عمليات الفحص والتدقيق).
وشملت القائمة أيضا، نيجيريا حيث تنشط جماعات إرهابية إسلامية متطرفة، مثل "بوكو حرام" وتنظيم "داعش"، بحرية في بعض مناطق البلاد مما يسبب صعوبات كبيرة في عمليات الفحص والتدقيق، بالإضافة إلى السنغال، وتنزانيا، وتونغا، وتركمانستان، وزامبيا، وزيمبابوي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
