بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس :" ان المدد والتوقيتات الدستورية والقانونية المتعلقة باجراءات ما بعد اعلان نتائج الانتخابات العامة وتشكيل الحكومة ، لا يجوز تجاوزها باي حال من الاحوال" ،مبينا :" ان الحدَّ الأقصى المحدد قانونًا ودستورًا هو (155 يومًا) تبدأ من اليوم التالي لاعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وقال حواس في بيان :" إنَّ هذا التحديد يستند إلى المادة (20) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي نصّت على أنَّ مدة الاعتراضات والنظر فيها لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ اعلان النتائج".

وأضاف :" أنَّ المدد الدستورية اللاحقة، المتمثلة بعقد جلسة مجلس النواب الأولى، وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبرعدداً بتشكيل الحكومة، لا تتجاوز بمجموعها (135 يومًا) وفق ما نصَّ عليه الدستور العراقي في مواده ذات الصلة، لا سيما المواد (54)، (55)، (70)، و(76)".

وأوضح حواس :" أنَّ مجموع هذه المدد القانونية والدستورية ، من اليوم الثاني لاعلان النتائج حتى نهاية التكليف بتشكيل الحكومة ، لا يجوز أن يزيد على 155 يومًا، تبدأ من اليوم التالي لإعلان المفوضية النتائج النهائية".

وشدد على :" ان أي تمديد أو تأخير يتجاوز هذه المدد، يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون ، ويعرّض المسار الانتخابي والطبيعة الدستورية للدولة إلى الخطر"، داعيًا السلطات كافة إلى الالتزام الصارم بالتوقيتات المحددة التي تمثل جوهر النظام الديمقراطي الدستوري والالتزام ببيان مجلس القضاء الاعلى ومراقبة المحكمة الاتحادية ./ انتهى7




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام