بغداد / نينا/ شاركت وزيرة المالية طيف سامي محمد ونائب محافظ البنك المركزي العراقي ، والوفد المرافق لهما ، في إلاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة للفترة ما بين 13و 18 تشرين الاول 2025 في واشنطن ، لمناقشة التحديات الإقتصادية العالمية والتنمية الإقتصادية والإستقرار المالي وغيرها من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى جلسات عامة وندوات ومشاورات جانبية.

وذكرت الوزارة في بيان :" ان الوزيرة سامي استهلت مشاركتها، بالإجتماع الأول مع المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا و تمت مناقشة الوضع الاقتصادي في العراق ودور البنك الدولي في دعم العراق في برامجه الإصلاحية ، خاصة في مواضيع تعظيم الإيرادات وضغط النفقات والرقمنة والأنظمة الإلكترونية والمشاريع الجديدة مع البنك الدولي في البنى التحية والطاقة والبيئة والمياه ورأس المال البشري".

كما التقت بالسيدة ريكاردو نائب الرئيس لشؤون القطاع الخاص وتمت مناقشة مواضيع مشاريع مؤسسة التمويل الدولية IFC في العراق وبحثت معها اهم معوقات الاستثمار وسبل معالجتها وأهم المشاريع التي تشرف على تنفيذها هذه المؤسسة في قطاع النقل الخاص بتأهيل مطار بغداد الدولي ودعم مشروع معالجة الغاز المصاحب في البصرة والطاقة وتمويل التجارة الدولية . كما اكدت السيدة ريكاردو على دعم القطاع الخاص ومشاريعه ودعم قطاع الزراعة والصناعة في العراق .

وعقد الوفد برئاستها اجتماعا عالي المستوى مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط عثمان دواني ، وتمت مناقشة محفظة المشاريع الممولة من البنك الدولي ، خاصة مشروع السكك في العراق والاتفاق على مراجعة هذه المحفظة لمتابعة تنفيذ المشاريع والوقوف على معوقات العمل وإيجاد الحلول لغرض تنفيذها وإستكمالها ضمن المدة المحددة لها ، و مناقشة اولويات الحكومة في المشاريع المستقبلية والتي يمكن أن يقدم البنك الدولي الدعم فيها في ما يخص مشروع السكك والطريق السريع ، وفي مجال الطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي ومشاريع النقل والمطارات والسكك ، بالاضافة الى مشروع تعزيز رأس المال البشري بقطاع التنمية البشرية في العراق الذي يقع ضمن الاولويات الحكومية لتتم جدولتها في خطط البنك الدولي لإدراجها ضمن موازنة ٢٠٢٦ وكذلك لتخصيص الدعم المالي ضمن موازنة ٢٠٢٦ لدفع مستحقات المشاريع المحلية المستكملة والتي لم تسدد الحكومة استحقاقاتها بسبب العجز المالي لعام ٢٠٢٥.

كما حضرت الوزيرة اجتماع المحافظين العرب في البنك الدولي والذي عقد برئاسة اجاي بانجا رئيس البنك الدولي وتمت مناقشة وتقييم الوضع الاقتصادي في الدول العربية والتحديات التي تواجه بعض الدول في المنطقة والمتطلبات التي تساعد في تسريع الاصلاحات الهيكيلة اللازمة وتنمية القدرات وكذلك الدعم الدولي الذي يقدمه البنك إلى الدول الهشة والمتاثرة بالصراعات وخاصة لمدينة غزة الفلسطينية وسوريا واليمن ولبنان .

وحضرت الوزير مع نائب محافظ البنك المركزي العراقي الاجتماع الوزاري برئاسة المدير العام لصندوق النقد الدولي كرستالينا غور غييفا بحضور وزراء المالية ومحافظي الدول في صندوق النقد الدولي ، الذي تركزت مناقشاته حول الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين المتزايدة واثارها الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي ومعالجة التحديات والتدابير الواجب اتخاذها لتعزيز القدرة على الصمود وتحديد إستراتيجيات الحفاظ على الإقتصاد الكلي وإدارة القدرة على تحمل الديون، إلى جانب التركيز على تبادل الرؤى والخبرات فيما يتعلق بالإصلاحات الإقتصادية وتعزيز أداء المؤسسات الحكومية ودعم وتعزيز القطاع الخاص وفتح المجال لهم ليكون في المقدمة لإستدامة الصمود الاقتصادي لبلدان المنطقة الإقليمية. كما طرحت معاليها أثناء الإجتماع "رؤية العراق ٢٠٥٠ " التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الشامل وتوفير الفرص للجميع والنهوض بقطاعي الضرائب والكمارك من خلال إصلاح النظام الضريبي احد محاور تنويع الإيرادات والاستمرار في دعم النظام الإلكتروني والتحول الرقمي لعمل الكمارك العراقية ومواصلة الحكومة العراقية الاصلاحات وبناء اقتصاد حديث متنوع يعود بالنفع على جميع أبناء شعبه.

وأوضحت كرستالينا دعم الصندوق الإنساني إلى البلدان الهشة والمتضررة من النزاعات وان الصندوق ملتزم بمساندة شعب غزة واليمن وسوريا ولبنان والسودان .وتم طرح ضرورة أن تنفذ البلدان إصلاحات على المدى متوسط الأمد وبناء مصدات اقتصادية والتنويع الاقتصادي بغية تعزيز أساسياتها في الاستدامة المالية والاستقرار الكلي في ظل رؤية تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام