بغداد / نينا / دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى دعم مشاريع الطاقة المُتجدّدة، لا سيما الطاقة الشمسيَّة؛ لتقليل الاعتماد على المُولّدات الأهليَّـة التي تُسبّب انبعاثاتٍ غازيَّة وتُلوّث البيئة.

واشارت الهيئة إلى:" أنَّ فريقاً مُؤلّفاً في دائرة الوقاية قام بزيارة محافظة بغداد ومجلس المحافظة ووزارتي النفط والبيئة، للاطلاع عن كثبٍ عن واقع حال المُولّدات الأهليَّة في مُحافظة بغداد، اقترح قيام وزارة البيئة بمُتابعة المُولّدات الأهليَّة للالتزام بالمعايير البيئيَّة، وقرارات دعم البيئة والمناخ التي أقرَّتها المبادرة الوطنيَّة لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، مُشدّدةً على إلزام أصحاب المشاريع الاستثماريَّـة بنصب منظوماتٍ شمسيَّةٍ كطاقةٍ نظيفةٍ وداعمةٍ لشبكة الكهرباء الوطنيَّـة، لا تقلُّ عن (20%) من مساحة المشروع الكليَّـة.

واضافت :" ان التقرير الذي أُرسلت نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات النفط والكهرباء والداخليَّة والبيئة ومُحافظة بغداد ومجلس المُحافظة، اقترح قيام مُديريَّة الدفاع المدنيّ العامَّة بمُتابعة إجراءات السلامة للمُولّدات الحكوميَّة والأهليَّة البالغ عددها (13,979) مولدةً حكوميَّة وأهليَّـة رسميَّـة مُسجَّلة من قبل هيئة توزيع بغداد ومشمولة بالحصة الوقوديَّة، وإلزامها بإجراء الفحص الدوريّ والصيانة ونصب فلاتر؛ لتصفية انبعاثات الوقود منها، وتنظيم الأسلاك الكهربائيَّة، ونصب كابينات وتحديدها بعددٍ من المُواطنين.

وحث التقرير على قيام وزارة النفط باتخاذ الإجراءات القانونيَّة الرادعة التي تشمل غرامة ماليَّة أو إيقاف تجهيز الحصص الوقوديَّـة بحقّ أصحاب المُولّدات المُخالفين والوهميّين، مشيرة عدم التزام عددٍ منهم بالضوابط والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة،

وكشف التقرير عن وجود مُولّداتٍ وهميَّةٍ مُسجّلةٍ باسم أكثر من شخصٍ يتمُّ التلاعب فيها من حيث تغيير أرقام الشواصي ورأس التوليد أو تغيير موقعها دون إبلاغ الجهات المعنيَّـة، فيما تمَّ رصد تسجيل بعض المُولّدات شكلياً دون مزاولة عملها فعلياً أو امتلاكها مواقع تشغيلٍ حقيقيَّة؛ بهدف الاستفادة من الحصة الوقوديَّة المجانيَّة.

وتطرَّق التقرير إلى أهميَّة قيام محافظة بغداد بنصب مُولّداتٍ حكوميَّةٍ في المناطق التي تحتاج إلى نصب مُولّداتٍ إضافيَّةٍ لدعم الطاقة الكهربائيَّة، فضلاً عن تطوير آليات عمل المُولّدات، وتنظيم ومُراقبة وتحسين الخدمات؛ بما ينسجم مع تطلُّعات المواطنين ويُوفّر بيئة أكثر استدامة،

ودعا إلى عدم ترويج أيَّة معاملةٍ تخصُّ نصب المُولّدات، إلا بعد إجراء الكشف الميدانيّ الموقعيّ من قبل الوحدة الإداريَّـة المُختصَّة، على أن يتضمَّن الكشف تقريراً تفصيلياً يُبيّن الحمل الفعليّ للمُولّدة، لافتةً إلى تشخيص حالات تلاعبٍ في قدرة المُولّدة أو تغيير موقعها ومُخالفة التسعيرة، إضافة إلى تعمُّد بعض أصحاب المُولّدات بعدم تسلُّم حصَّتهم الوقوديَّة؛ بغية عدم الالتزام بالتسعيرة الرسميَّـة./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام