في ندوتين للهيئـة : النزاهة قيمة عليا في العمل المـؤسسي وجزء اساس في مكافحة الفساد
بغداد /نينا/ نظَّمت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ندوتين تثقيفيَّـتين بالتعاون مع وزارتي النفط والشباب والرياضة ، اكدت خلالهما:" أنَّ النزاهة قيمة عليا في العمل المُؤسَّسي وسلوكيَّات الأفراد".
وذكرت الهيئة في بيان : " ان الندوتين، اللتين عقدتهُما دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة، في الشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة والمُديريَّة العامَّة للرعاية العلميَّة تحت عنوان (ثقافة النزاهة وآليات مُكافحة الفساد) ، تناولتا الدور المُهمّ لمؤسَّسات الدولة والأفراد ، الذي يتجلَّى في تعزيز الشفافيَّة والالتزام بالقانون ، وهو ما يُسهم في خلق بيئة عملٍ يسودها الصدق والاحترام والمسؤوليّة"، مُوضحةً :" ان ثقافة النزاهة تُعَدُّ جزءاً أساسياً في ستراتيجيَّات مُكافحة الفساد".
واضافت :" استعرضت الندوتان أهميَّة الوظيفة العامَّة وما نصَّت عليه المادة (3) من قانون انضباط مُوظَّفي الدولة والقطاع العام رقم (14 لسنة 1991) المُعدل؛ التي عرَّفت الوظيفة العامة بوصفها تكليفا وطنيّا وخدمة اجتماعية، يَهدفُ القائم بها الى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة وفقاً للقواعد القانونيّة النافذة".
وتناولت دور الشفافيّة ، ركيزةً أساسيّةً في مُكافحة الفساد والوقايّة منه ، ودورها في تعزيز ثقة المواطنين بالمُؤسّسات الحكوميَّة عبر المُشاركة في الإبلاغ عن حالات الفساد عن طريق الرقم (154) للهيئة وقنوات الاتصال الأخرى الخاصَّة بالهيئة، مُشيرةً إلى خطورة ظاهرة الرشوة؛ كونها تشكل أخطر صور الإخلال بواجبات الوظيفة العامَّة، وبالتالي الإضرار بالمصلحة العامَّـة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة في بيان : " ان الندوتين، اللتين عقدتهُما دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة، في الشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة والمُديريَّة العامَّة للرعاية العلميَّة تحت عنوان (ثقافة النزاهة وآليات مُكافحة الفساد) ، تناولتا الدور المُهمّ لمؤسَّسات الدولة والأفراد ، الذي يتجلَّى في تعزيز الشفافيَّة والالتزام بالقانون ، وهو ما يُسهم في خلق بيئة عملٍ يسودها الصدق والاحترام والمسؤوليّة"، مُوضحةً :" ان ثقافة النزاهة تُعَدُّ جزءاً أساسياً في ستراتيجيَّات مُكافحة الفساد".
واضافت :" استعرضت الندوتان أهميَّة الوظيفة العامَّة وما نصَّت عليه المادة (3) من قانون انضباط مُوظَّفي الدولة والقطاع العام رقم (14 لسنة 1991) المُعدل؛ التي عرَّفت الوظيفة العامة بوصفها تكليفا وطنيّا وخدمة اجتماعية، يَهدفُ القائم بها الى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة وفقاً للقواعد القانونيّة النافذة".
وتناولت دور الشفافيّة ، ركيزةً أساسيّةً في مُكافحة الفساد والوقايّة منه ، ودورها في تعزيز ثقة المواطنين بالمُؤسّسات الحكوميَّة عبر المُشاركة في الإبلاغ عن حالات الفساد عن طريق الرقم (154) للهيئة وقنوات الاتصال الأخرى الخاصَّة بالهيئة، مُشيرةً إلى خطورة ظاهرة الرشوة؛ كونها تشكل أخطر صور الإخلال بواجبات الوظيفة العامَّة، وبالتالي الإضرار بالمصلحة العامَّـة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
