النزاهة: الحبس الشديد ( غيابيا ) بحق محافظ ديالى الأسبق لارتكابه مخالفات بمنح قروض
بغداد /نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على مُحافظ ديالى الأسبق؛ لارتكابه مخالفاتٍ في منح قروضٍ لشراء سيَّاراتٍ بأكثر من أربعة مليارات دينارٍ.
وذكرت الهيئة، في معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أنَّ محكمة جنح بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، على محافظ ديالى الأسبق المدان (عبد الناصر المنتصر بالله) عن جريمة ارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفيَّة، مُبيّنةً أنَّ القرار صدر وفقاً لأحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات.
وأضافت تمَّ تنظيم جزءٍ من أضابير المُقترضين من مصرف الرافدين / بعقوبة؛ لشراء السيَّارات البالغ عددها (٢٨٧) معاملةً بقيمةٍ تصل إلى (٤,٣٧١,١٣٧,٢٥٠) أربعة مليارات دينارٍ من قبل ديوان محافظة ديالى وتوزيعها من قبل حماية المحافظ؛ بالرغم من خلوّها من توقيع مسؤول ديوان المحافظة، فضلاً عن وجود تحريفٍ وحكٍّ وتحبيرٍ في استمارات التعاقد، وعدم وجود بصمة الكفيل، وعدم قيام المُقترضين بتسديد الأقساط لمُدَّة عامين.
وتابعت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثلين القانونيّين لمصرف الرافدين وديوان المحافظة ومحضر اللجنة التحقيقيَّة والتحقيق الإداري، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، مع إصدار أمر قبضٍ بحقّ المُدان، والاحتفاظ للجهة المُتضرّرة بحقّ مُراجعة المحاكم المدنيَّـة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة، في معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أنَّ محكمة جنح بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، على محافظ ديالى الأسبق المدان (عبد الناصر المنتصر بالله) عن جريمة ارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفيَّة، مُبيّنةً أنَّ القرار صدر وفقاً لأحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات.
وأضافت تمَّ تنظيم جزءٍ من أضابير المُقترضين من مصرف الرافدين / بعقوبة؛ لشراء السيَّارات البالغ عددها (٢٨٧) معاملةً بقيمةٍ تصل إلى (٤,٣٧١,١٣٧,٢٥٠) أربعة مليارات دينارٍ من قبل ديوان محافظة ديالى وتوزيعها من قبل حماية المحافظ؛ بالرغم من خلوّها من توقيع مسؤول ديوان المحافظة، فضلاً عن وجود تحريفٍ وحكٍّ وتحبيرٍ في استمارات التعاقد، وعدم وجود بصمة الكفيل، وعدم قيام المُقترضين بتسديد الأقساط لمُدَّة عامين.
وتابعت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثلين القانونيّين لمصرف الرافدين وديوان المحافظة ومحضر اللجنة التحقيقيَّة والتحقيق الإداري، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، مع إصدار أمر قبضٍ بحقّ المُدان، والاحتفاظ للجهة المُتضرّرة بحقّ مُراجعة المحاكم المدنيَّـة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
