الهيئة العامة للكمارك تسترد (5) مليارات دينار وتودعها في خزينة الدولة
بغداد /نينا/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم، عن نجاحها في استرداد مبلغ مالي ضخم قدره خمسة مليارات دينار عراقي من فروقات الرسوم الكمركية المترتبة بذمة عدد من الشركات، حيث جرى إيداع المبلغ أصولياً في خزينة الدولة.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للكمارك الدكتور ثامر قاسم داود في بيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الصارمة التي تنفذها الهيئة لحماية المال العام، وضمان تحصيل كافة المستحقات المالية المترتبة على الشركات، بما يعزز من موارد الدولة ويمنع أي محاولات للتلاعب أو التهرب من الرسوم.
وأضاف أن الهيئة العامة للكمارك تواصل عملها الميداني والرقابي، استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في المعاملات الكمركية، مشيراً إلى أن استرداد هذا المبلغ يمثل إنجازاً جديداً يسجل للكوادر العاملة في الهيئة التي تبذل جهوداً مضاعفة في متابعة ومحاسبة المخالفين.
وشدد المدير العام على أن الهيئة لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن جميع الملفات المتعلقة بفروقات الرسوم والالتزامات المالية للشركات قيد التدقيق المستمر، بما يضمن استرداد كامل حقوق الدولة.
وتابع أن الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والمالية، ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى زيادة الإيرادات وتعزيز الإصلاح المالي، انسجاماً مع أولويات الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم الموازنة العامة للدولة من خلال منافذ كمركية كفوءة ومحصنة ضد الفساد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد مدير عام الهيئة العامة للكمارك الدكتور ثامر قاسم داود في بيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الصارمة التي تنفذها الهيئة لحماية المال العام، وضمان تحصيل كافة المستحقات المالية المترتبة على الشركات، بما يعزز من موارد الدولة ويمنع أي محاولات للتلاعب أو التهرب من الرسوم.
وأضاف أن الهيئة العامة للكمارك تواصل عملها الميداني والرقابي، استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في المعاملات الكمركية، مشيراً إلى أن استرداد هذا المبلغ يمثل إنجازاً جديداً يسجل للكوادر العاملة في الهيئة التي تبذل جهوداً مضاعفة في متابعة ومحاسبة المخالفين.
وشدد المدير العام على أن الهيئة لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن جميع الملفات المتعلقة بفروقات الرسوم والالتزامات المالية للشركات قيد التدقيق المستمر، بما يضمن استرداد كامل حقوق الدولة.
وتابع أن الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والمالية، ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى زيادة الإيرادات وتعزيز الإصلاح المالي، انسجاماً مع أولويات الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم الموازنة العامة للدولة من خلال منافذ كمركية كفوءة ومحصنة ضد الفساد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
