اتحاد الحقوقيين يتبنى مشروعا مهنيا شاملا على مستوى النقابات والاتحادات العراقية
بغداد/ نينا / تبنى اتحاد الحقوقيين العراقيين،لاول مرة ، مشروعا مهنيا شاملا على مستوى النقابات والاتحادات العراقية لتطوير العمل المهني ،والعمل على خلق بيئة مناسبة ومتطورة في العمل النقابي .
وقال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين الحقوقي قاسم طعمة جودة :" ان المشروع يتضمن تشكيل لجان متخصصة تعمل كل ضمن اختصاصها"، مبيّنا :" ان الاتحاد عمل على تشكيل لجان عديدة ،منها لجنة الشباب ،الدورات الداخلية ،و حقوق الانسان ،والدورات الخارجية ،والحقوقيات ،و الرياضة ، وذوي الهمم ، و رعاية ايتام الحقوقيين ، وغيرها من اللجان بهدف النهوض بعمل الاتحاد ،ومواكبة التطورات التي تحدث في العالم ،إلى جانب جعل الاتحاد بيئة جاذبة للعمل المهني والقانوني ".
واوضح :" ان المشروع يمكن تطبيقه لتطوير عمل النقابات والاتحادات والجمعيات كل ضمن اختصاصه ، والافادة من الخبرات لكل لجنة داخل اي نقابة او اتحاد ،أو جمعية ، لاسيما التي تخص المجتمع ".
واشار رئيس اتحاد الحقوقيين ، الى :" ان عدد الطلبات للانضمام لهذه اللجان ،للمشاركة في المشروع المهني الكبير باتحاد الحقوقيين ا، بلغ أكثر من (٥٥٠) طلبا،جرى تدقيقها والنظر فيها بمعايير مهنية دقيقة وبكل شفافية لضمان اختيار الكفاءات الحقوقية ومراعاة التخصص في عمل اللجان"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين الحقوقي قاسم طعمة جودة :" ان المشروع يتضمن تشكيل لجان متخصصة تعمل كل ضمن اختصاصها"، مبيّنا :" ان الاتحاد عمل على تشكيل لجان عديدة ،منها لجنة الشباب ،الدورات الداخلية ،و حقوق الانسان ،والدورات الخارجية ،والحقوقيات ،و الرياضة ، وذوي الهمم ، و رعاية ايتام الحقوقيين ، وغيرها من اللجان بهدف النهوض بعمل الاتحاد ،ومواكبة التطورات التي تحدث في العالم ،إلى جانب جعل الاتحاد بيئة جاذبة للعمل المهني والقانوني ".
واوضح :" ان المشروع يمكن تطبيقه لتطوير عمل النقابات والاتحادات والجمعيات كل ضمن اختصاصه ، والافادة من الخبرات لكل لجنة داخل اي نقابة او اتحاد ،أو جمعية ، لاسيما التي تخص المجتمع ".
واشار رئيس اتحاد الحقوقيين ، الى :" ان عدد الطلبات للانضمام لهذه اللجان ،للمشاركة في المشروع المهني الكبير باتحاد الحقوقيين ا، بلغ أكثر من (٥٥٠) طلبا،جرى تدقيقها والنظر فيها بمعايير مهنية دقيقة وبكل شفافية لضمان اختيار الكفاءات الحقوقية ومراعاة التخصص في عمل اللجان"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
