من محافظة المثنى..رئيس هيئة النزاهة: معالجة الفساد بطرق المنع والوقاية أكثر وقعاً على مرتكبيه وأقلُّ تكلفة
بغداد / نينا / دعا رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي على تكثيف جهود التوعية والتثقيف في التصدّي للفساد، بما يُعزّز من نشر ثقافة النزاهة ويحافظ على المال العام في أوساط المُجتمع، لافتاً الى:" ان معالجة آفة الفساد بطرق المنع والوقاية اكثر وقعاً على مرتكبيه وأقلُّ تكلفة".
وأكَّـد اللامي، خلال لقائه إدارة وملاكات مكتب تحقيق المثنى:" ان عمل الهيئة يرتكز على التحقيق في شبهات الفساد والتأكُّد من سلامة التعاقدات وخلوها من أيَّة مُخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، على ان لا تكون تلك التحقيقات معرقلة للمشاريع أو التسبُّب في تلكؤها، بل ضمان نزاهتها وسلامتها القانونيَّـة"، مُشدّداً على المهنيَّة والحياديَّة في التعامل مع البلاغات والإخبارات، والتحرُّز من عنصر الكيديَّـة في البعض منها.
وبيَّن انه يجب التفريق في العمل الرقابيّ بين "التدخُّل والتتبُّع"، مُشيراً إلى ما أكَّدته المادة (15) من قانون الهيئة النافذ ، التي ألزمت دوائر ومُؤسَّسات الدولة بتزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالقضايا محل التحري أو التحقيق والتعاون معها لأداء مهامّها، حاثاً على عدم التدخُّل في أعمال الوزارات والمُؤسَّسات واحترام صلاحياتها، وأن يجري محققو الهيئة إجراءاتهم بصورةٍ مُستقلةٍ دون التأثير السلبيّ على عمل المُختصّين.
كما اكد اهمية الدور الوقائيّ للهيئة في رصد الزيادات غير المُسوَّغة في أموال المُكلفين، ومُعالجة حالات تعارض المصالح، فضلًا عن مُتابعة السلوك والأداء الوظيفيّ ومُستوى الخدمات العامَّـة، مُنبّهاً إلى ضرورة الحذر من القضايا الكيديَّة التي تفتقر إلى الأدلة والوثائق اللازمة، مؤكدا :" ان القضاء لن يتمكَّن من اتخاذ قراراتٍ حاسمةٍ دون مستنداتٍ وأدلةٍ رصينةٍ".
وشدَّد رئيس الهيئة على أهميَّة تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود، مشيراً إلى ضرورة حماية المواطنين من أي حالات مساومةٍ أو ابتزازٍ أو طلب رشوةٍ، أثناء مراجعتهم الدوائر الحكومية، مع متابعة دقيقة لسير الخدمات المُقدَّمة لهم./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكَّـد اللامي، خلال لقائه إدارة وملاكات مكتب تحقيق المثنى:" ان عمل الهيئة يرتكز على التحقيق في شبهات الفساد والتأكُّد من سلامة التعاقدات وخلوها من أيَّة مُخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، على ان لا تكون تلك التحقيقات معرقلة للمشاريع أو التسبُّب في تلكؤها، بل ضمان نزاهتها وسلامتها القانونيَّـة"، مُشدّداً على المهنيَّة والحياديَّة في التعامل مع البلاغات والإخبارات، والتحرُّز من عنصر الكيديَّـة في البعض منها.
وبيَّن انه يجب التفريق في العمل الرقابيّ بين "التدخُّل والتتبُّع"، مُشيراً إلى ما أكَّدته المادة (15) من قانون الهيئة النافذ ، التي ألزمت دوائر ومُؤسَّسات الدولة بتزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالقضايا محل التحري أو التحقيق والتعاون معها لأداء مهامّها، حاثاً على عدم التدخُّل في أعمال الوزارات والمُؤسَّسات واحترام صلاحياتها، وأن يجري محققو الهيئة إجراءاتهم بصورةٍ مُستقلةٍ دون التأثير السلبيّ على عمل المُختصّين.
كما اكد اهمية الدور الوقائيّ للهيئة في رصد الزيادات غير المُسوَّغة في أموال المُكلفين، ومُعالجة حالات تعارض المصالح، فضلًا عن مُتابعة السلوك والأداء الوظيفيّ ومُستوى الخدمات العامَّـة، مُنبّهاً إلى ضرورة الحذر من القضايا الكيديَّة التي تفتقر إلى الأدلة والوثائق اللازمة، مؤكدا :" ان القضاء لن يتمكَّن من اتخاذ قراراتٍ حاسمةٍ دون مستنداتٍ وأدلةٍ رصينةٍ".
وشدَّد رئيس الهيئة على أهميَّة تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود، مشيراً إلى ضرورة حماية المواطنين من أي حالات مساومةٍ أو ابتزازٍ أو طلب رشوةٍ، أثناء مراجعتهم الدوائر الحكومية، مع متابعة دقيقة لسير الخدمات المُقدَّمة لهم./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
