بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الداخلية عن الحكم بالسجن على المتسببين في أحداث الفوضى باحد افواج الشرطة الاتحادية بالانبار .

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي في مقر محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية/ المنطقة الثالثة ببغداد، إن "سياسة وزارة الداخلية هي مراجعة وضع قطعاتها وتعزيز عمليات التدريب ورفع الجهوزية"، مبيناً أن "وزارة الداخلية ترتأي أحيانا تعزيز الشرطة الاتحادية بأفواج من جميع المحافظات مع إدخالهم دورات".

وأضاف أن " قوات الشرطة الإتحادية في الفوج السادس لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار الذي حصلت فيه الفوضى تبلغ أعدادها 386 أدخل 125 منهم لدورة خاصة بالقوات الخاصة في معسكر التاجي، ولا حقيقة لكونهم حماية لأحد المسؤولين، .

وتابع أنه "بتوجيه من وزير الداخلية وقائد الشرطة الأتحادية لمقر الفوج في الأنبار تم جلب مثيري الفوضى وعددهم 15 وفتح تحقيق عالي المستوى معهم في بغداد عبر مجلس تحقيقي وأحيلوا لمحكمة الأمن الداخلي".

وبين أن "القرارت تضمنت هيكلة الفوج بالكامل وإرسال قوة بديلة وطرد مثيري الفوضى من الخدمة"، مشيراً إلى انه " تم الوصول إلى 15 وهم جميعا من المراتب من خلال إطلاق العيارات النارية والتصوير وتم إلقاء القبض على 12 منهم والثلاثة البقية جاري ملاحقتهم".

وأوضح أن "قرار الحكم صدر بحق 12 بعد ادانتهم بحضور الإدعاء العام"، منوهاً أن "الأحكام تتضمن الحبس الشديد لمدة 3 سنوات و6 أشهر وفق أحكام المادة 6 من قانون عقوبات الأمن الداخلي لارتكابهم عصيانا على الأوامر برفض الاشتراك بدورة القوات الخاصة في معسكر التاجي وكذلك إثارة الفوضى وامتناعهم عن تسليم أسلحتهم".

وأكد أن "وزارة الداخلية لن تتساهل مع مثل هكذا حالات " ،لافتاً إلى أن "التحقيق معهم كان لـ 3 أسباب ، هي عدم الامتثال للأوامر وإثارة الفوضى والتصوير وكذلك إطلاق العيارات النارية ورفض تسليم اسلحتهم".



واشار إلى أن "هناك عقوبات تبعية على المتسببين بالفوضى بطردهم من الخدمة وفقا لقانون عقوبات الأمن الداخلي ، أما الغائبون الثلاثة والذين تجري ملاحقتهم سيحاكمون بعد القبض عليهم وربما تكون العقوبات أشد بسبب هروبهم"، مؤكداً أن "القرارات تضمنت أيضا هيكلة الفوج الكامل وتعويضه بقطعات أخرى وطرد مثيري الفوضى"./انتهى7






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام