بغداد/نينا/اطلقت جامعة الدول العربية,اليوم الاثنين, تقرير حالة السكان في العالم, وذلك تأكيداً على اهتمامها بملف السكان في الدول العربية، ومواصلة للتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، خاصة مكتبه الاقليمي.

وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة, ان التقرير جاء ليحدد المخاوف السكانية الجديدة, ويحثُ على اعادة التفكير جذرياً بالكيفية التي تعتمدها الدول لمعالجة التركيبات الديموغرافية المتغيرة".

وأوضحت، فى كلمتها خلال حفل اطلاق التقرير بمقر الأمانة العامة:" ان عدد سكان الأرض تجاوز الثمانية مليارات نسمة، ومازالت النظرة والحديث عن السكان متباينة ما بين (قنبلة ديموغرافية او خلل ديموغرافي)، وبين الفريقين تضيع الحقوق، والقلق السكاني يتزايد مع انتشار الحروب والصراعات المسلحة والاقتصادات الضعيفة، والتغيرات المناخية وحالات نقص الأغذية والطاقة بالإضافة الى الأوبئة مثل جائحة كورونا وفيروس نقص المناعة، فضلاً عن المعلومات المغلوطة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت أبو غزالة,أن"التقرير هو بمثابة دعوة الى اعادة التفكير في هذه القضية الهامة, بما يمكن من أن يكون التخطيط على أساس التغيرات السكانية الحاصلة سعياً للصمود الديموغرافي, وهذا النهج يرمي الى دعم النظم الاقتصادية والاجتماعية التي تواكب رغبات السكان واحتياجاتهم من اجل ازدهارهم في اوقات الرخاء والخطر".

واضافت, أن وصول عدد سكان العالم الى ثمانية مليارات نسمة يثير الحاجة الملحة لبناء مستقبل افضل من خلال تضافر الجهود, والعمل سويا ، شبابا ومسنين وناشطين وقطاعا خاصا ومجتمعا مدنيا وواضعي سياسات,لبناء عالم يتمتع فيه كل فرد بحقوقه ويقوم بخياراته ومسؤولياته لبناء عالم أكثر استدامة وانصافا".

وعن المنطقة العربية، قالت ابو غزالة ، انها مثل العديد من المناطق في العالم تحتاج الى البيانات التي تشكل نقطة البداية,بما يسهم في تحقيق الصمود الديموغرافي, حيث يحتاج صانعو القرار الى بيانات ديموغرافية دقيقة توضح الأسباب الكامنة خلف التطورات الديموغرافية, وتحليلها بمختلف أبعادها, بما في ذلك اختبار الهياكل والظروف المجتمعية التي تغذي التغير الديموغرافي, وتتفقون معي أن توافر هذه البيانات يجعل النظرة شمولية للسكان".

وشددت على اهتمام الجامعة العربية بقضايا السكان بإنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية, ليكون أحد المجالس المتخصصة ضمن منظومتها، التي تهتم بقضايا السكان بمختلف أبعادها, وذلك جنباً الى جنب مع المجالس الوزارية المتخصصة المعنية بالحياة اليومية للسكان، وفي مقدمتها مجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة العرب، ولجان المرأة والأسرة والطفولة، فتشكل تلك المجالس واللجان مجتمعة السياسات العربية التي تمس حياة السكان بكافة تفاصيلها، وتعمل كلها انطلاقاً من المنظور الحقوقي ، بما يعزز من الجهود العربية الرامية الى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وكذلك توصيات مؤتمر القاهرة للسكان"./انتهى2





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام